أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير الداخلية‮: ‬2.11‮ ‬مليار دولار خسائر الأحداث


تونس ـ وكالات
 
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل »المركزية النقابية« وحزب التكتل الديمقراطي، عن انسحابهما من حكومة الوحدة الوطنية، عقب المظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن التونسية، وطالبت بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم من الحياة السياسية.

 
وقالت قناة الجزيرة الفضائية، إن الانسحابات تعود أساساً إلي استئثار »التجمع الدستوري الديمقراطي« بوزارات سيادية، تمثل 6 من إجمالي 9 وزارات، إضافة إلي ما أثارته تصريحات وزير الداخلية، أحمد فريعة، حول الأحداث التي جرت في تونس في الفترة الأخيرة.
 
وأضافت القناة أن عدداً من الجهات السياسية والنقابية، تري أن تصريحات »فريعة« لم تتحرر بعد من عهد »بن علي«، كما أنه لم يوضح من يقف وراء أحداث العنف وعمليات النهب والعصابات المسلحة، التي تبث الرعب في صفوف الأهالي.
 
وكان رئيس الوزراء التونسي المؤقت، محمد الغنوشي، قد دافع عن حكومة الوحدة الوطنية، التي تم الإعلان عنها أمس الأول، في وقت يتزايد فيه الامتعاض في الشارع ولدي بعض الأوساط السياسية والحقوقية من هذه الحكومة لضمها عدداً من »الحرس القديم«.
 
وقال »الغنوشي«، في حديث لإذاعة أوروبا 1، نقلته وكالة رويترز، إنه حاول جمع خليط من مختلف القوي داخل الدول، من أجل خلق الظروف الملائمة لبدء عملية الإصلاح.
 
وأضاف أنه احتفظ بعدد من وزراء الرئيس المخلوع »بن علي«، باعتبار الحاجة إليهم في مرحلة الإعداد للانتخابات، التي سيتم تنظيمها بالبلاد خلال الشهرين المقبلين، مشدداً علي أنهم وزراء يمكن الاعتماد عليهم.
 
ورفض »الغنوشي« بشدة الآراء القائلة، بأن »الديكتاتور رحل.. لكن الديكتاتورية ظلت«، مشيراً إلي أن تونس تعيش حالياً »عهد حريات« يمكن ملاحظته من خلال وسائل الإعلام والشارع.
 
وكان »الغنوشي«، قد أكد أن كل الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ستتم محاكمتهم.
 
وقالت الوكالة إن تصريحات »الغنوشي« تأتي بمثابة »طمأنة« للساحة السياسية في ظل بدء تشكيل جبهة رفض لحكومة الوحدة الوطنية، والحديث عن تخوف، مما أصبح يسمي »الالتفاف علي ثورة الجماهير«.
 
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين في العاصمة تونس يحتجون علي الحكومة الجديدة.
 
وأضافت الوكالة أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم ببضع مئات رفعوا شعارات مناهضة لاشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة الجديدة، بوصفه »المسئول عن كل ما جري في تونس«.
 
وقالت إن مظاهرات اندلعت كذلك في عدد من المدن الداخلية، علي غرار »بنزرت« و»بن قردان« و»سوسة« و»الحامة« و»القصرين« احتجاجاً علي اشراك التجمع في الحكومة الجديدة، وطالبت بحله.
 
وقد اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات ـ أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ـ أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون، وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.
 
كان وزير الداخلية التونسي في الحكومة المؤقتة، أحمد فريعة، قد أعلن مساء أمس الأول الاثنين، أن الاحتجاجات الاجتماعية، التي دفعت الرئيس »بن علي« إلي الفرار خارج تونس، خلفت في أسابيعها الأربعة 78 قتيلاً و94 جريحاً وخسائر مادية كبيرة.
 
وقال »فريعة«، في مؤتمر صحفي، إن جميع القتلي والجرحي من المدنيين، دون التطرق إلي خسائر قوات الأمن، خاصة أن وزارة الداخلية أشارت سابقاً إلي سقوط جرحي في صفوف عناصر الأمن.
 
وأضاف »فريعة« الذي تولي وزارة الداخلية قبل ساعات من خلع الرئيس »بن علي«، أن هذه الاحتجاجات الشعبية، خلفت كذلك خسائر مادية قدرت بنحو 3 مليارات دينار تونسي »2.11 مليار دولار«.
 
وقال إن الاحتجاجات الشعبية شهدت تدمير وحرق 33 معتمدية »وحدات محلية« و13 بلدية و46 مركزاً للحرس الوطني و85 مركز شرطة و43 فرعاً لمؤسسات مصرفية و66 مؤسسة تجارية و11 مؤسسة صناعية.
 
واعتبر »فريعة« أن تلك الاحتجاجات شعبية، وليست ملكاً لأي طرف سياسي، محذراً من الدعوات إلي إحداث فراغ سياسي في البلاد، واقصاء التونسيين الذين يعملون في أجهزة الأمن، أو الذين ينتمون إلي الحزب الحاكم السابق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة