أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الاقتصاد محاصر والتصنيف الائتمانى مهدد



صورة ارشيفية

قسم البورصة :

أكد رؤساء أقسام البحوث بأكبر بنوك الاستثمار العاملة بالسوق، وخبراء وكالات التصنيف الائتمانى، التداعيات السلبية التى قد تضرب الاقتصاد المحلى خلال الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد بعد ثورة 30 يونيو، خصوصاً مع أعمال العنف التى اندلعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى والجيش المصرى، وكان آخرها سقوط 42 قتيلاً وحوالى 322 مصاباً فى محيط دار الحرس الجمهورى .

ويرى المحللون أن تصاعد أعمال العنف فى البلاد، والشلل الذى تعانى منه الإدارة المركزية بالقاهرة، يمثل تهديداً صارخاً للاقتصاد المحلى، وسيؤدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى والإنتاجية، وتراجع شهية المستثمرين، كما أنه سيعمل على تحفيز مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض تصنيف السندات المحلية فى ظل ارتفاع معدلات التعثر .

واعتبر المحللون أعمال العنف المتصاعدة بين الحين والآخر، محاولة منهم لتصدير مشهد سلبى بعد ثورة 30 يونيو، من أجل تعزيز موقفهم التفاوضى، وكسب ود العالم الخارجى الذى يدعونه للتدخل فى الشأن المحلى .

وطالب المحللون، المسئولين بتسريع وتيرة تعيين الحكومة الجديدة، والمضى قدماً فى خارطة الطريق، من أجل مساعدة الاقتصاد المحلى على النمو .

قال عمرو حسنين، رئيس مؤسسة «ميريس للتصنيف الائتمانى، إن ما حدث عند دار الحرس الجمهورى فجر أمس، سيورط مصر فى سيناريو سيئ للغاية، وسيدفع مؤسسات التصنيف الائتمانى لخفض درجة مصر مرة أخرى .

وأضاف حسنين أن «موديز » أصدرت تقريراً جديداً لها قبل ساعات من الأحداث، تعبر فيه عن رؤيتها السلبية للاقتصاد المصرى، الأمر الذى يعزز فرص اتجاهها لخفض التصنيف بعد تطور الأحداث بشكل دموى أمس .

وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش » خفضت التصنيف الائتمانى لمصر منذ أيام قليلة إلى «-B» ، لكن الأمر لم يكن مثيراً للقلق لأن تصنيف «فيتش » أعلى من «موديز » و «ستاندرد آند بورز » ، اللتين وضعتا مصر على درجة «+CCC».

وأوضح حسنين أن خفض التصنيف الائتمانى مرة جديدة سيضع مصر على حافة التعثر، وسيفاقم الأوضاع السلبية على الصعيد الاقتصادى، مشيراً إلى أن المخرج الوحيد لتلك الأزمة يتمثل فى التوصل لصيغة توافقية ترضى جميع الأطراف أياً كانت تلك الصيغة .

من جهته قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرمس » ، إن استمرار المعركة السياسية حتى الآن، ومواصلة عمليات الحشد المفتوحة من الطرفين، وتحول المعركة إلى مستوى الأرض، كما حدث فى محاولة اقتحام الحرس الجمهورى، فى ظل محاولة جماعة «الإخوان » تصدير مشاهد العنف إلى العالم الخارجى للاحتماء وراء قوى دولية، ومطالبهم بتدخل دولى فى القضية المصرية، كل ذلك سيؤدى إلى العديد من التبعات الاقتصادية السلبية .

وحدد زيادة، تلك التبعات فى إثارة التوتر على الصعيدين الدولى والإقليمى، وتصدير صورة طاردة للاستثمار، وتأخر عملية التعافى الاقتصادى، خصوصاً حال استمرار أعمال العنف لفترة طويلة، وبالتالى تأثيرات سلبية على التقييمات والتصنيفات السيادية، فضلاً عن اهتزاز الموقف التفاوضى أمام الجهات المانحة للمساعدات والقروض الدولية .

وأضاف زيادة قائلاً : «الاقتصاد المصرى الآن تحت الحصار » ، مشيراً إلى معاناة القاهرة (الإدارة المركزية للبلاد ) من حالة شلل منذ أحداث 30 يونيو، بجانب الاختناق المرورى، ولجوء العديد من المؤسسات لتحديد ساعات العمل، وهو ما اعتبره أمراً شديد الخطورة على النمو الاقتصادى والإنتاجية .

وأوضح رئيس قسم البحوث لدى «هيرمس » أن أداء الاقتصاد المحاصر يختلف بقوة عن أداء الاقتصاد الطبيعى، حيث يزيد فى النوع الأول درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية، والتى ستعد فى تلك الفترة من أهم الركائز الاقتصادية، فى ظل غياب المساعدات والاستثمار والادخار، وضعف التصدير، وارتفاع الاستيراد، بجانب ارتفاع الاستهلاك، وبالتالى تآكل المخزون، وستتحول المساعدات الخارجية من كونها نوعاً من الأدوات المالية المساعدة فى الاقتصاد الطبيعى، إلى ركيزة اقتصادية فى الاقتصاد المحاصر .

وألمح إلى أنه خلال فترة حكم محمد مرسى للبلاد، كان أداء الاقتصاد المصرى ضعيفاً جداً، لكن استمرار تصدير مشاهد العنف فى البلاد سيزيد الأمور سوءاً .

وقال إن النقطة المحورية للأداء الاقتصادى خلال الفترة الراهنة، هى التخطيط، مشيراً إلى اتباع الإدارة حالياً سياسة رد الفعل تجاه الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذى سيعتبر مبرراً فى ظل صعوبة توقع الأحداث بشكل دقيق وواضح .

ووصف زيادة الوضع الاقتصادى المصرى فى الفترة الراهنة، بأنه يفتقر لنصف إمكانياته الطبيعية (الاستثمار والإنتاج ).

ولم يستبعد أن تتراجع شهية الدول، التى كانت قد أعلنت عقب اندلاع ثورة 30 يونيو عن استعدادها لمساعدة البلاد، وأن تتراجع شهيتها تجاه تقديم يد العون لمصر بعد تصدير مشاهد العنف الراهنة، خصوصاً حال استمرارها لفترة طويلة .

وتوقع رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرمس » ، أن تعكس سوق المال المصرية كل تلك التطورات، لحين انقشاع حالة الحصار .

ويرى زيادة أن كل ما تحتاجه البلاد فى الفترة الراهنة، هو الحشد وراء الجيش المصرى فى أداء مهمته أمام المطالبات بالتدخل الخارجى فى الشئون المصرية .

ومن جانبه يرى هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن أحداث أمس مثلت تصعيداً غير مطلوب، ويمكن استيعابها والمرور عليها بشكل سريع بعد كشف القوات المسلحة المصرية عن تفاصيل الحادث .

وأشار جنينة إلى أن الحل للخروج من هذه الأزمة، هو إسراع خطى العملية السياسية من خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ووضع جدول زمنى محدد للمرحلة الانتقالية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة