أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

«النور» يدعو لتكوين لجنة حكماء لحل الأزمة



حزب النور السلفى

كتب – محمود غريب:

 
قال حزب النور السلفى في بيان له منذ قليل حصلت جريدة «المال» على نسخة منه، إنه بناء على دعوة شيخ الأزهر الذي كان أحد أبرز رعاة خارطة الطريق التى أعلنتها القوات المسلحة، العقلاء إلى تقديم مبادرات فإن الحزب يتقدم بمبادرة تقوم فكرتها على تكوين لجنة مصالحة وطنية تتعامل مع المشكلة من بداية تفجرها بين  د.محمد مرسى والقوى المعارضة له على أن تتكون من حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع وبرعاية الأزهر وتكون مهمتمها عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللحمة للشعب المصرى دون إقصاء لأحد، ثم يتم وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة.

وأكد الحزب أنه سوف يجري اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة.
وأشار الحزب في بيانه إلى أنه أراد منع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة وبناء عليه قبل الحزب التعامل مع خارطة الطريق التى صاغتها القوات المسلحة "بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية" وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد.

وتابع بيان الحزب: «وفى خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات فى منع سفك الدماء بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانونى وانتهاك المحرمات والقيام بمداهامات للبيوت وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية التى انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية، ثم إن رئيس المحكمة الدستورية تصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري لا يحظى بقبول فى الشارع المصرى، فقام رئيس المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه ألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية وكان من  آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد "2 و 4 و 81 و 219" ومع هذا وجدنا أن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و 2 فى مادة واحدة حذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية وحذف النص على اللغة العربية كما حذفت مواد 4 و 81 و 219 بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه فى بيان القوات المسلحة مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم فى كل آليات تعديل الدستور».

وأشار الحزب إلى أن المذبحة التى تمت أمام الحرس الجمهوري لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت فى حالة دفاع عن النفس حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين وعلى فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات التى تحرس منشآت فى التجمعات السكنية يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين ومسئولية هذا تقع على عاتق جميع المسئولين الآن.
 

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة