أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ربط حوض الكونغو بـ«النيل» يوفر لـ«مصر» 300 ألف ميجاوات سنويًا



عبد العال حسن عطية يتحدث لـ المال
مدحت إسماعيل ـ آية رمزى ـ نانسى الضبع :

  قال الدكتور عبد العال حسن عطية، رئيس الادارة المركزية للمشروعات التعدينية، بالهيئة العامة للثروة المعدنية والخبير الجيولوجى، إن الصعوبات التى تواجه مشروع ربط حوض نهر الكونغو بنهر النيل، تتمثل فى الارتفاعات التى تحيط بالنهر من جميع الاتجاهات.

وأكد إمكانية التغلب على الارتفاعات المحيطة بالنهر من خلال إقامة 4 محطات رفع متتالية للمياه لتوحيد اتجاه المياه فى مسار واحد فقط.

وأشار  عطية - فى حواره مع «المال» - إلى أن نهر الكونغو نهر محلى، وليس نهراً دولياً، مؤكدا أن كل الفروع والمسارات الرئيسية التى تغذى النهر المؤثرة تنبع من الكونغو فقط باستثناء مسارات محدودة تأتى من الكاميرون وغينيا.

ولفت أن المسارات غير الرئيسية هى عبارة عن أمطار تسقط على قمم جبال الدول المجاورة، ثم  تنزل لتصل إلى نهر الكونغو، وأنه لا أحد يستطيع التحكم فيها، ولفت إلى أن مراكز الابحاث أعدت مايقرب من 270 خريطة تؤكد امكانية تنفيذ المشروع الجديد.

واستبعد أن تتطلب اقامة المشروع موافقة من الدول المجاورة للكونغو مثل الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والغابون وجزء من غينيا.

يذكر أن الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية،  قال فى وقت سابق للمال، إن نهر الكونغو نهر دولى، له روافد فى الشرق الوسط الأفريقى، ويستلزم إقامة أى مشروعات عليه موافقة الدول المشتركة فيه.

ولفت إلى أن فكرة ربط مشروع نهر الكونغو بنهر النيل كانت منذ أربع سنوات، عندما كانت شركة «ساركو» المصرية التى يرأسها المهندس إبراهيم الفيومى، مساعدات علمية وفنية لإقامة خط سكك حديدية، وتم اكتشاف التماس نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل بجنوب السودان وعلى هذا بدأت دراسة الفكرة.

وشدد عطية أن هناك بعض الشخصيات بسفارة الكونغو بمصر أكدت موافقتها المشروع، موضحا أنه لايستطيع بشخصه طلب موافقة رسمية مكتوبة.

أما عن كيفية ربط النهرين، فأوضح أن ذلك سيتم عن طريق مسار من الكونغو حتى يصل إلى أقرب فرع من فروع النيل بجنوب السودان بدون دخول هذا المسار فى دولة أخرى.

ونفى عطية أن يكون قد اطلع على النتائج التى قام بها بعض الباحثين الذين أرسلهم الرئيس الراحل أنور السادات، فى عام 1980 لدراسة الطبيعة الجغرافية للنهر.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من بعض أجزاء المشروع فى البداية، من خلال استغلال مساقط مياه النهر فى توليد طاقة كهربائية لمصر وللكونغو، لافتا إلى انه يمكن تكملة المشروع من الموارد المالية التى تحققها الكهرباء، بدون تحمل تكاليف باهظة على الدولة.

وأكد أن المشروع سوف يوفر للدول الثلاث مصر، والكونغو، وجنوب السودان، طاقة كهربائية قدرها 1.8 مليون ميجاوات، منها 300 ألف ميجاوات لمصر وحدها.

وأشار إلى أن التكلفة المبدئية التى وضعت للمشروع تقدر بحوالى 8 مليارات دولار للمحطة الواحدة لافتاً إلى إمكانية الاعتماد على عدد من الدول العربية مثل السعودية وقطر للمساهمة فى تمويل المشروع.

ونفى أن يكون على علم بالتمويل الذى أعلن عنه رئيس مجلس إدارة شركة «ساركو»، الذى قال إنه تم الاتفاق مع بعض رجال الأعمال، والدول لإنشاء المشروع، بعد الموافقة عليه من قبل الدولة.

وشدد على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك من الباحثين من جانب الطرفين، لافتا إلى أن الدراسات التى توصل اليها الجانب المصرى هى دراسة مبدئية، وتحتاج إلى دراسات حقلية يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الدراسات الحقلية تستغرق من 5 إلى 6 أشهر فقط، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروع بجميع مراحلة لا يمكن أن تزيد على أربع سنوات.

واعتبر قول وزير الموارد المائية والرى، الدكتور حسين العطفى الأسبق، إن الحكومة المصرية ترفض نقل المياه من حوض إلى آخر، بأنه محاولات لعرقلة المشروع واصفا «أن هؤلاء الوزارء عملوا أكثر أشياء أضرت البلد من دون محاولة الاستفادة من الدول الغنية لحل مشاكل مصر»، وانهم فى غيبوبة تامة عن آخر التطورات.

وأضاف أن وزراة الموارد المائية والرى، ليس لها شأن بعقد الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية انشاء السد مع الكونغو،لافتا إلى أن ذلك هو دور وزارة الخارجية، والتعاون الدولى والتخطيط.

وأكد أنه منذ فترة قصيرة جدا تم تسليم المشروع إلى جهات سيادية فى الدولة، موضحا أن المشروع وجد رعاية من جهة رسمية فى الدولة، وهى وحدها التى سوف تحدد مصير هذا المشروع.

وأوضح أن حجم كميات المياه التى تصل من جنوب السودان إلى مصر تمثل 15 % من مياه النيل، مشيراً إلى أنه إذا تم  عمل المشروع فسوف تزيد إلى 50 %، وعليه  تستطيع جنوب السودان إقامة محطات لتوليد الكهرباء.

أما عن تدخل الدول الخارحية فى عرقلة إقامة المشروع، قال إن الدولة لها أجهزة أمنية قوية تستطيع حمايته إذا تم تنفيذه، وقال إن الجيش المصرى استطاع أن يهدم ويعبر خط بارليف، على الرغم من أن العالم كان يعده حاجزاً لا يمكن عبوره.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة