أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اختفاء الطوابير فى محطات الوقود «مؤقت»



صورة ارشيفية

كتبت ـ نسمة بيومى:

تشهد الأيام الراهنة انخفاضًا ملحوظًا فى عدد الطوابير أمام محطات البنزين والسولار، نتيجة انخفاض معدلات الاستهلاك بسبب توجه أغلب المواطنين للتظاهر بميادين مصر المختلفة، الأمر الذى جعل هيئة البترول تخفض الإمدادات اليومية للسوق المحلية من 36 ألف طن للسولار إلى 33.5 ألف طن، فضلاً عن تخفيضها من 17.6 إلى 15 ألف طن للبنزين.

وكانت بعض محطات البنزين قد شهدت مؤخرًا هجومًا مسلحًا من قبل عدد من البلطجية خلال عملية تفريغ شحنات المنتجات البترولية، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالغة بتنكات الوقود، ومن أبرز المحطات التى تعرضت لهجوم تلك التابعة لشركة التعاون للبترول بعدة مناطق فى القاهرة والجيزة.

وطالب خبراء البترول الجيش والشرطة بضرورة إحكام الرقابة على محطات البنزين وحمايتها من هجوم البلطجية، مؤكدين أن خفض التكدس أمام المحطات حاليًا لا يعنى انتهاء الأزمة، حيث إنه الهدوء الذى يسبق العاصفة فسرعان ما ستعاود أزمة البنزين والسولار ظهورها مع بداية الشهر الكريم، وتطبيق الكروت الذكية أغسطس المقبل، مما قد يفتح الباب للسوق السوداء.

طالب الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بأن يقوم المسئولون الحاليون والمقبلون بمصارحة الشعب ومكاشفته بحقيقة الأزمة التى تمر بها مصر من نقص السيولة والافتقار الفعلى للموارد المالية اللازمة لاستيراد المنتجات البترولية، الأمر الذى يحتم على الحكومة اتخاذ قرار زيادة جميع الأسعار الراهنة.

وانتقد أبوبكر نظام الكروت الذكية، المزمع تطبيقه على توزيع البنزين للمواطنين أغسطس المقبل، محذرًا من كونه يفتح الباب للسوق السوداء - على حد قوله - ويظهر أزمات جديدة.

لذلك طالب أبوبكر، مسئولى الحكومة برفع جميع أسعار المنتجات البترولية كخطوة أولى بنسبة محددة، وليس تحرير الدعم عنها كاملاً، ثم يتم تخصيص كميات بالأسعار الجديدة داخل الكارت الذكى لتصل إلى مستحقى الدعم.

وقال إن الحكومة كانت تنوى تطبيق 3 أسعار مختلفة على السولار لقطاعات السياحة والصناعة والنقل، الأمر الذى رفضت تنفيذه وحذرتها منه، حيث إنه من غير المقبول تحديد أكثر من سعر مختلف للسلعة نفسها.

وأضاف أن الاستراتيجية التى قام بإعدادها لتسعير الطاقة للصناعة والمواطنين، رغم أنها لاقت قبولاً واسعًا من قبل وزارة الصناعة وحكومة «قنديل»، فإنها لم تطبق ولم يؤخذ بها حتى الآن.

على صعيد متصل، أكد الدكتور محمد رضا محرم، أستاذ اقتصاديات البترول بجامعة الأزهر، أن أزمة المنتجات البترولية لم تنته وانخفاض عدد الطوابير أو تخفيف ظاهرة التكدس أمام المحطات لا يعنى انتهاء المشكلة، ولكن ما يحدث هو وصول شحنات إضافية تشبع السوق لفترة ثم يعود التعطش مرة أخرى فتحدث الأزمة.

وقال محرم إن الأزمة ما زالت موجودة، ولكنها تنخفض أو ترتفع فى حدتها بحسب الإمدادات التى توجهها «البترول» لمحطات التموين، مضيفًا أن الهجوم المسلح على المحطات لا يتم بغرض السرقة ولكن بغرض الحصول على المنتج قبل نفاده وتلك القضية يمكن حلها من خلال ضخ كميات إضافية للمحطات تكفى جميع معدلات الطلب والاستهلاك.

وتوقع عودة الأزمة خلال رمضان المقبل وشهر أغسطس بسبب زيادة الطلب على البنزين والسولار لنقل البضائع وقتها، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة النظر فى منظومة استهلاك المنتجات البترولية.

وقال إن الأزمة الراهنة لن تنتهى برحيل «مرسى» والنظام الحالى، كما أن الكروت الذكية، لن تحلها، حيث إن القضاء عليها يتطلب إعداد منظومة متكاملة، تعتمد على المصارحة والمكاشفة والاستعانة بذوى الخبرة الشرفاء لتنفيذ عدالة التوزيع والتوافق على آليات للعمل يتشارك فيها الجميع الخسائر والمكاسب.

وأكد المهندس مدحت يوسف، الاستشارى البترولى، أنه منذ 30 يونيو وحتى الآن، انخفضت حركة نقل البضائع وحدث بها شلل شبه تام، فضلاً عن انخفاض حركة المرور لوجود أغلب فئات الشعب فى الميادين المختلفة، الأمر الذى خفض من معدلات الطلب والاستهلاك للمنتجات البترولية من بنزين وسولار.

وقال إن انخفاض الطوابير والتزاحم أمام المحطات لا يرجع إلى جهود إضافية من هيئة البترول، لكنه نتيجة للوضع الراهن، والذى انخفضت فيه معدلات استهلاك أكبر القطاعات مثل النقل والسياحة بنسبة تعدت %50.

ودعا إلى ضرورة مصارحة ومكاشفة الشعب المصرى بالأزمة الحالية، وآليات حلها التى لا يمكن الرجوع عنها، حيث إن الاستمرار فى تنفيذ المبادئ والأفكار الحالية لن يحل أزمات بل سيخلق الجديد منها.

وطالب الجيش والشرطة بتأمين محطات البنزين حاليًا واتخاذ جميع الاحتياطات الأمنية لتلافى الهجوم المسلح عليها، متوقعًا زيادة عدد وحدة تلك الهجمات خلال الفترة الراهنة حال عدم اهتمام قوات الأمن بالتصدى لها، الأمر الذى ينذر بخسائر ضخمة للأرواح وتلفيات كبيرة داخل المحطات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة