أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بتراجع تكلفة الدين المحلى.. و«المالية» تطلب اقتراض 8.5 مليار جنيه



وزارة المالية

نشوى عبدالوهاب :

توقع عدد من المصرفيين أن تتجه أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى نحو التراجع خلال الفترة المقبلة مدفوعة بانحسار درجة المخاطر التى تحيط بالدين المحلى، عقب الأجواء التفاؤلية التى سادت بين اغلب المستثمرين المحلين وتكثيف البنوك إقبالها على الاكتتاب فى طروحات وزارة المالية، بعد الإطاحة بنظام «الإخوان» وتنصيب المستشار عدلى منصور رئيسًا مؤقتاً لإدارة شئون البلاد.

وأشار المصرفيون الى ان تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد من قبل مؤسسة فيتش مؤخراً الى -B للديون طويلة الاجل بالعملتين المحلية والأجنبية، قد يؤدى الى تباطؤ وتيرة تراجع عائد ادوات الدين المحلى، مستبعدين ان تؤدى الى ارتفاع تكلفة الدين بدرجة كبيرة فى ظل تراجع استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية الحكومية والتى تتأثر قراراتهم فى السوق المحلية بالتصنيف الائتمانى.

وتعتزم المالية اقتراض 8.5 مليار جنيه الاسبوع الحالى عبر ادوات الدين المحلى بواقع 6 مليارات جنيه من طرح مزادين لأذون الخزانة بقيمة مليارى جنيه من أذون 91 يوماً، و4 مليارات من أذون 266 يوماً، بينما تعتزم «المالية» اقتراض 2.5 مليار جنيه عبر السندات الحكومية عبر طرح سندات لأجل 5 سنوات، بقيمة مليار جنيه، واقتراض 1.5 مليار جنيه من سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى يوليو 2023.

وكانت وزارة المالية قد كشفت الخميس الماضى عن تراجع متوسط أسعار الفائدة على مزادات أذون الخزانة التى طرحتها الخميس الماضى، بنسب تراوحت بين 0.668 نقطة مئوية لأذون 182 يوماً و0.3 نقطة مئوية لأذون 357 يوماً، مدفوعاً بالإقبال الملحوظ من البنوك على الاكتتاب فى ادوات الدين المحلى وسط اجواء تفاؤلية بعد انخفاض تكلفة التأمين على ديون مصر الى 816 نقطة اساس، بعد أداء عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية لادارة شئون البلاد مؤقتاً.

وأقبلت البنوك بكثافة على تغطية الاكتتاب فى مزاد أذون خزانة لأجل 182 يوماً الذى طرحته «المالية» الخميس الماضى متقدمة بأكثر من مرة ونصف المرة عن القيمة التى طلبتها «المالية» وهى 3 مليارات جنيه، لينخفض متوسط عائدها بنحو 0.668 نقطة مئوية، مسجلاً 14.156 % مقابل 14.824 % سجلها قبل اندلاع ثورة 30 يونيو الماضية، وتراوح العائد على العروض المقبولة بين 13.8 % و14.531 %.

وأشارت «المالية» الى تغطية الاكتتاب فى أذون لأجل 357 يوماً بنحو 2.2 مرة خلال المزاد الذى طلبت فيه اقتراض 4 مليارات جنيه وليتراجع متوسط العائد عليه بنحو 0.3 نقطة مئوية، مسجلاً %14.609 فى المتوسط مقابل 14.906 % سجلها فى نهاية الشهر الماضى، فيما تراوح العائد على العروض المقبولة بين 14.25 و14.831 %.

وقال هيثم عبدالفتاح، مدير ادارة المعاملات الدولية فى بنك التنمية الصناعية والعمال، إن التراجع الملحوظ فى متوسط أسعار الفائدة على مزادات أذون الخزانة التى طرحتها المالية الخميس الماضى يرجع الى الإقبال المكثف من البنوك على الاكتتاب فى ادوات الدين المحلى وسط اجواء تفاؤلية بتحسن المشهدين السياسى والاقتصادى فى الفترة المقبلة، مما دفع البنوك الى الاكتتاب فى ادوات الدين، لافتاً الى ان تحسن مؤشرات البورصة خلال تعاملات الخميس الماضى عكس بوضوح حالة التفاؤل التى سيطرت على المستثمرين.

واضاف ان تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر لمدة 5 سنوات الى مستوى 816 نقطة اساس بعد الاطاحة بالرئيس مرسى من منصبه، وتولى عدلى منصور مهام ادارة شئون البلاد مؤقتاً، مقابل مستويات تجاوزت 900 نقطة أساس يوم الثلاثاء الماضى، وقبل المهلة المحددة من المجلس العسكرى، لافتاً الى ان تراجع تكلفة التأمين تشير الى انخفاض معدلات المخاطر من عدم قدرة الدولة على سداد مديونياتها خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه توقع خالد عبد الحميد، مدير ادارة الاموال والخزانة فى أحد البنوك، أن تتجه أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للتراجع خلال الفترة المقبلة، مع انحسار المخاطر المحيطة بالدين المحلى، وسيادة حالة من التفاؤل بين المستثمرين تجاه الاقتصاد المصرى، وان كانت مصحوبة ببعض الحذر نتيجة المخاوف من تكرار تصادم مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى مع المعارضين.

واشار الى احتمالات تحسن أسعار العائد على القروض الموجهة لقطاع الاعمال والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة على خلفية توقعات تراجع تكلفة اقتراض الحكومة عبر ادوات الدين المحلى ليتحسن الوضع الاقتصادى للبلاد، وتشهد انطلاقة حقيقية فى معدلات النمو خلال عامين.

ومن جانبه يرى مدير ادارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة أن تخفيض التصنيف الائتمانى للبلاد أمر متوقع فى ظل حالة الضبابية التى تسود الاجواء السياسية والاقتصادية للبلاد وعدم إدراك الدول الخارجية طبيعة ما يحدث فى البلاد اذا كانت انقلابًا عسكريًا او ثورة شعبية، مشيراً الى ان اغلب المؤشرات الاقتصادية تستدعى تخفيض التصنيف الائتمانى.

وأوضح أن هناك حالة ترقب لاتضاح المشهد العام في البلاد للحكم على اتجاهات أسعار الفائدة على ادوات الدين المحلى والتى ستتوقف بالتبعية، على التشكيل الحكومى الجديد ورؤيته للوضع ومدى قدرته على صياغة خطة انقاذ البلاد، خاصة فى الجانب الاقتصادى، الى جانب حجم المعونات والمساعدات التى ستحصل عليها البلاد فى المرحلة المقبلة وقدرتها على مساندة ارصدة الاحتياطى.

وكان متوسط العائد على ادوات الدين المحلى قد سجل ارتفاعات كبيرة فى المزادات التى طرحتها «المالية» قبل اندلاع تظاهرات 30 يونيو الماضى، وانعكست سلباً على اداء مؤشر المال «ALMAL IR »، الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على ادوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية الذى ارتفع بنحو 0.4 نقطة مئوية فى مزادات نهاية يونيو الماضى، مسجلاً 14.99 نقطة مقابل 14.599 نقطة جمعها من السابق.

وكانت البنوك قد كثفت من اعتمادها على آلية الريبو – اتفاقيات اعادة شراء الاوراق المالية بين البنوك والبنك المركزى- خلال مزاد الاسبوع الماضى، حيث اقترضت 9 بنوك 15 مليار جنيه من المركزى بضمان ما فى حوزتها من اوراق مالية بعائد 10.25 % ولأجل اسبوع تستحق الثلاثاء المقبل.

فيما قامت 8 بنوك برد 15.99 مليار جنيه كانت قد اقترضتها فى مزاد الأسبوع قبل الماضى واستحق اجلها الثلاثاء الماضى، ويعتبر «الريبو» عقدًا يقوم من خلاله البنك المركزى بشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك على أن تقوم الاخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى فى تاريخ استحقاقها، وذلك ضمن الاطار التشغيلى للسياسة النقدية، ويهدف «الريبو» الى توفير السيولة النقدية للبنوك فى الأجل القصير، للتغلب على أزمات نقص السيولة المتاحة والتحكم فى أسعار الفائدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة