أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تصنيف مصر مرشح للتراجع من جانب «موديز» و«ستاندرد آند بورز»




صورة ارشيفية
هبة محمد :

فى ظل ارتفاع حدة الاضطرابات السياسية وازدياد وتيرة الانفلات الأمنى خفضت مؤسسة فيتش الجمعة الماضى تصنيفها الائتمانى لمصر من B إلى -B ، بما يشير إلى احتمال تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملتين الصعبة والمحلية، بالإضافة إلى إعطائها نظرة سلبية للوضع الاقتصادى فى مصر، ويعكس ذلك توقعات باتباع مؤسسات التصنيف الأخرى النهج نفسه لتخفض تقييمها الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لما أكده عدد من المصرفيين.

وأشاروا إلى أن خفض التصنيف الائتمانى أمر طبيعى لأنه يرتبط بالوضع السياسى الذى يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو، إلا أنه كان من الأفضل أن تتمهل مؤسسة فيتش فى اتخاذ قرارها حتى تدرك مدى تطور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وقالوا إن تراجع التقييم الائتمانى سيزيد من صعوبة الاقتراض الخارجى وسيرفع تكلفته والتأمين على مخاطر عدم سداد الائتمان، مشيرين إلى أن ارتفاع مؤشر البورصة وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية لا يعكسان تأثيراً واضحاً على قرار مؤسسات التصنيف خاصة فى ظل ضبابية الرؤية وعدم استقرار الأوضاع.

وتوقع البعض أن يرتفع الاحتياطى خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بدعم بعض الدول التى لم تكن على وفاق سياسى مع جماعة الإخوان المسلمين أبرزها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فى حين رهن البعض الآخر ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى باستقرار الأوضاع الاقتصادية وانتعاش حركة السياحة.

من جانبه توقع محمود منتصر عضو مجلس الادارة التنفيذى للبنك الأهلى المشرف على قطاع الائتمان اتخاذ مؤسستى ستاندرد آند بورز وموديز العالميتين قرارا مماثلا لـ «فيتش» بخفض التصنيف الائتمانى لمصر جراء استمرار حالة التناحر السياسى بين مؤيدى الرئيس السابق ومعارضيه، مشيرا الى انه لا يجب التعويل كثيرا على تقارير مؤسسات التصنيف الدولية «فهم ليسوا ملائكة» و«قد تكون لهم أهداف أخرى»، متعجبا من تسرع «فيتش» فى اتخاذ قرار الخفض.

وعبر منتصر عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصرى، مشيرا الى ان المرحلة الحالية مؤقتة ولن تستمر خاصة فى ظل الدعم الشعبى الحالى لخارطة الطريق المعلنة من جانب القوات المسلحة والقوى السياسية.

وقال حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن خفض مؤسسة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر يعد مؤشراً طبيعياً ومعبراً عن الأحداث التى تشهدها الساحة السياسية من توترات واضطرابات، لافتًا إلى أنه قد تتم إعادة النظر فى هذا التقييم خلال الفترة المقبلة فى حال توافق القوى السياسية واستقرار الأوضاع الأمنية وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادى فى مصر.

وأضاف أنه رغم أن لكل مؤسسة تصنيف ائتمانى معاييرها الخاصة بتوقعاتها نحو الوضع الاقتصادى، لكن من الوارد أن تقوم مؤسسات التصنيف الأخرى بخفض تقييمها لمصر خلال الفترة المقبلة، واصفًا قرار «فيتش» بالمتسرع خاصة أنها لم تتمهل فى رؤيتها لمصر ومنحها فترة من الوقت لمراقبة الأوضاع وما ستسفر عنه المرحلة المقبلة.

وأوضح أن صعود مؤشرات البورصة وتراجع سعر الصرف فى السوق الموازية خطوات إيجابية إلا أنه لا يعكس تحسناً فى الوضع الاقتصادى، خاصة أن البورصة المصرية تتأثر بشكل ملموس بأى تغيرات أو ضخ رؤوس أموال كبيرة، بما يشير إلى أنها لا تضاهى البورصات العالمية مثل بورصتى لندن ونيويورك، وبالتالى لا يمكن لمؤسسة فيتش أن تعتمد على أداء البورصة.

ويرى أن اعتماد المؤسسة على الوضع السياسى فى حكمها على التصنيف الائتمانى مؤشر واقعى فلا يمكنها إغفاله، لأنه يؤثر بشكل مباشر على جميع الأنشطة الاقتصادية ورؤية المستثمر للدولة.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد مدة زمنية لاستعادة درجات التصنيف الائتمانى التى فقدتها مصر خلال العامين الماضيين، وإنما يرتبط بمدى وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية وعودة الأمن، بالإضافة إلى دوران عجلة الانتاج وتأثير ذلك على ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، موضحاً أنه لا يمكن التكهن بمدى تدهور أو ارتفاع قيمة الاحتياطى الأجنبى مستقبلاً، خاصة أنه يعتمد على عدة عوامل منها حجم الصادرات والواردات، والمؤشرات السياحية.

وفيما يتعلق بتأثير الخفض على استمرار صعوبة الاقتراض الخارجى، قال عزام إن هذا التراجع لن يؤثر بشكل فعال على الوضع الاقتصادى أو قدرة مصر على الاقتراض خاصة أنه تم خفض التقييم الائتمانى لمصر خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى صعوبة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

واتفق معه أشرف عبد الغنى مدير منطقة الائتمان لدى البنك الوطنى المصرى بشأن احتمالية قيام مؤسستى ستاندرد آند بورز وموديز بخفض التقييم الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل استمرار ضبابية الرؤية على الصعيدين السياسى والاقتصادى، وتأثيره على الاضطرابات الأمنية.

ويرى أن مواصلة خفض مؤسسات التقييم الائتمانى لمصر أمر منطقى فى ظل سرعة توالى الأحداث، بالإضافة إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية والسوقية، متوقعاً أن ترفع تلك المؤسسات تصنيفها بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع وزيادة الاحتياطى الأجنبى، واستقرار أسعار صرف العملة الخضراء.

وأوضح أن ارتفاع مؤشرات البورصة خلال الأيام القليلة الماضية وتراجع سعر صرف الدولار فى السوق السوداء ليصل متوسط سعره إلى 7.38 جنيه، لن يدفعا مؤسسات التصنيف إلى التراجع عن خفض التقييم، لا سيما أن أبرز مؤشرات الاستقرار الاقتصادى هو عدم وجود سوق موازية لسعر الصرف.

وتوقع أن يصاحب خفض التصنيف الائتمانى ارتفاع فى تكلفة الاقتراض والتأمين على مخاطر عدم السداد التى تراجعت بعد إسقاط نظام حكم الرئيس السابق محمد مرسى بقيمة 80 نقطة أساس، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى مستقبلاً مدعوماً بالمساعدات التى أعلنت عنها بعض الدول التى لم تكن على وفاق مع نظام الإخوان المسلمين أبرزها السعودية والإمارات.

وقال محمد بدرة، خبير مصرفى إن خفض التصنيف الائتمانى مؤشر على عدم الاستقرار، متوقعاً تراجع التصنيف الائتمانى سواء من جانب وكالات التقييم الأخرى أو من مؤسسة فيتش خاصة أن تلك المؤسسات تعتمد على عدة معايير منها وجود نظام حاكم وبرلمان مستقر ودستور مطبق، وهو ما لا يوجد حاليًا فى مصر.

وطالب بعدم الانزعاج من التراجع المتوقع فى التصنيف الائتمانى أو أن يتم اعتباره مؤامرة على الوضع فى مصر، خاصة أن تلك المؤسسات تلتزم بتطبيق معايير محددة، مشيراً إلى أن الإسراع فى رسم خارطة الطريق وإصدار الإعلان الدستورى واستقرار الأوضاع ستساهم فى عودة درجات التصنيف الائتمانى مجدداً.

وأشار إلى أن هذا الخفض سيرفع من تكلفة الاقتراض الخارجى، إلا أن إعلان بعض دول الخليج عن مساندتها لمصر سيدعم الاحتياطى الأجنبى، لافتًا إلى أن مصر لم تتعثر عن سداد ديونها سواء قبل أو بعد الثورة بما يعكس التزامها أمام المجتمع الدولى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة