بورصة وشركات

‮»‬ويند‮« ‬المستفيد الأگبر من الاتفاقية النهائية‮.. ‬وتراجع تفاؤل‮ »‬فيمبلگوم‮« ‬لقضية الجزائر


أحمد مبروك

اعتبر محللون ماليون أن الاتفاقية التي تم تعديلها بين شركتي فيمبلكوم وويند للاتصالات، إيجابية فيما يخص »ويند« التي تعتبر المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية في ظل تمكنها من رفع قدرتها التصويتية بالكيان الجديد »فيمبلكوم- ويند« إلي %30 داخل الجميعة العمومية وانضمامها لكيان كبير بقطاع الاتصالات، وهو ما قد يمنحها الفرصة للاستفادة من العروض المستقبلية، وبالتالي رفع هوامش أرباحها علي المدي الطويل.


ونصت الاتفاقية النهائية التي تم توقيعها بين ويند للاتصالات وفيمبلكوم علي استحواذ فيمبلكوم علي %100 من شركة ويند، و%51.7 من أوراسكوم تليكوم باستثناء موبينيل وكوريولينك، في مقابل حصول ويند للاتصالات علي 325.6 مليون سهم عادي من أسهم فيمبلكوم، و1.495 مليار دولار مقارنة بـ1.8 مليار دولار في الاتفاقية المبدئية، وتمت إضافة 305 ملايين سهم ممتاز قابل للتحويل إلي أسهم عادية في غضون 5-2 سنوات بعد إتمام الصفقة، فضلاً عن إلغاء المقعدين اللذين من المقرر لويند الحصول عليهما داخل مجلس إدارة الكيان الجديد، في الوقت الذي ستحصل فيه ويند علي حقوق تصويتية بنسبة %30.6 في الجمعية العمومية للكيان الجديد، فضلاً عن إضافة بند لمشاركة القيمة بين الشركتين فيما يخص تطورات الوضع في الجزائر.

ومن جانب آخر، أكد المحللون أن تضمن الاتفاقية النهائية بند »مشاركة القيمة« أي المشاركة بين فيمبلكوم وويند للخسائر أو المكاسب التي قد تنتج عن عدم التوصل لحل مع الحكومة الجزائرية في غضون 6 شهور وفقاً لنسب معينة تم تحديدها بين الشركتين، يعد خطوة مهمة لتخفيض المخاطر المالية التي قد تتعرض لها شركة فيمبلكوم في حال عدم التوصل لحل ودي، وهو ما اعتبروه تلميحاً من قبل فيمبلكوم، بأن الطريق إلي الجزائر ليس ممهداً كما اعتقدت في الاتفاقية المبدئية.

الجدير بالذكر أن فيمبلكوم وافقت بصورة نهائية علي إتمام صفقة الاندماج مع ويند للاتصالات علي الرغم من استمرار معارضة شركة تيلينور -أحد المساهمين الرئيسيين بشركة فيمبلكوم إتمام الصفقة- واعتزامها التصويت ضد إتمام الاندماج في الجمعية العمومية المرتقبة.

في البداية اعتبر كريم خضر، الرئيس الإقليمي لإدارة البحوث بشركة اتش سي إن، الاتفاقية النهائية لصفقة اندماج فيمبلكوم- ويذر إيجابية لصالح ويذر في ظل تمكنها من رفع قدرتها التصويتية داخل الكيان الكبير الناتج عن الاندماج، فضلاً عن حصولها علي سيولة نقدية ودخولها عضواً في كيان اتصالات ضخم سيمكنها من رفع هامش أرباحها علي المدي الطويل، فضلاً عن الخصومات الجيدة التي ستتمتع بها.

واستبعد خضر أن يتأثر مساهمو الأقلية إيجابياً أو سلبياً بذلك الاتفاق، مؤكداً أن الاندماج لن يعود عليهم بالنفع أو حتي ينطوي علي آثار ضارة للمساهمين، خاصة في ظل تصريح شركة فيمبلكوم في مؤتمر عبر الهاتف عن عدم اعتزامها التقدم بعرض شراء إجباري لحصص الأقلية بشركة أوراسكوم تليكوم، واستبعد أن يتكرر سيناريو استفادة المساهمين الأفراد بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي قامت بتوزيع أرباح رأسمالية علي المساهمين عقب بيع ذراع الأسمنت التابعة لها، مؤكداً اختلاف الشركات والقيادات والظروف المحيطة بهذه الصفقات عن بعضها.

وأوضح خضر أنه وفقاً لقيمة الصفقة البالغة 6.6 مليار دولار، تم تقييم حصة %51.7 من شركة أوراسكوم تليكوم من إجمالي قيمة الصفقة (دون احتساب موبينيل وكوريولينك) بقيمة 1.7 مليار دولار، أي أن القيمة الإجمالية لأوراسكوم تليكوم هي 4.6 مليار دولار، علماً بأن موبينيل وكوريولينك توازي 600 مليون دولار.

وأوضح أن تقييم شركة أوراسكوم تليكوم وفقاً للاتفاقية المعدلة تم بالقيمة السوقية للشركة، مشيراً إلي أن السعر السوقي لشركة أوراسكوم تليكوم وفقاً لسعر إغلاق السهم قبل الهبوط الأخير الذي أصاب البورصة يدور حول 4 مليارات دولار.

واعتبر الرئيس الإقليمي لإدارة البحوث بشركة اتش سي العنصر المتغير الثاني في الاتفاقية النهائية -بعد رفع القدرة التصويتية لويند داخل الكيان الجديد- يتلخص في إعلان شركة فيمبلكوم عن اعتزامها تخفيض الخسائر التي قد تنتج عن عدم تعذر التوصل لحل بين الحكومة الجزائرية وأوراسكوم تليكوم فيما يخص جيزي، وهو ما قد يوحي برفع نسبة احتمالات الفشل نسبياً عن الاتفاق المبدئي بين فيمبلكوم وويند.

وفيما يخص أوراسكوم تليكوم، توقع خضر أن يعود الاندماج بالإيجاب عليها خاصة فيما يخص المخاطر المتوقع مواجهتها، في ظل تخفيض الوزن النسبي لشركة جيزي داخل المحفظة الاستثمارية للكيان الجديد بعد إتمام الاندماج.

وفيما يخص سهم أوراسكوم تليكوم، رشح الرئيس الإقليمي لإدارة البحوث بشركة اتش سي أن يتأثر السهم بشكل مباشر بتطورات الأوضاع في قضية جيزي، حيث رجح خضر أن يتحرك السهم تحت ضغط دخول شركة جيزي في التحكيم الدولي والذي يستغرق وقتاً طويلاً.

من ناحية أخري، قال عمرو الألفي، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي آي كابيتال، إن البنود التي تضمنها الاتفاق النهائي بين فيمبلكوم وويند احتوت علي عدد من المتغيرات علي الرغم من الإبقاء علي الأسهم العادية التي ستحصل عليها ويند البالغ عددها 325.6 مليون سهم، وكانت أهم هذه المتغيرات تخفيض المقابل النقدي الذي ستحصل عليه ويند في مقابل إتمام الصفقة من 1.8 مليار دولار إلي 1.49 مليار دولار، في الوقت الذي تمت فيه إضافة 305 ملايين سهم ممتاز قابل للتحويل، وهو ما اعتبره الألفي تعويضاً عن عدم تمثيل شركة ويند داخل مجلس إدارة فيمبلكوم.

وكانت الاتفاقية المبدئية التي تم توقيعها تضمنت حصول ويند علي مقعدين من إجمالي 11 مقعداً داخل مجلس الإدارة، في حين لم تتضمن الاتفاقية النهائية حصول ويند علي أي مقعد من بين إجمالي 5 مقاعد مجلس إدارة التسعة.

وتوقع رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سي آي كابيتال أن تدخل شركة فيمبلكوم في تطورات النزاع القضائي المحتمل بين المساهمين الرئيسيين بها وهما تلينور والتيمو.

وكانت شركة التيمو قد أوضحت أن إحدي الشركات التابعة لها تمتلك أسهماً بشركة أوراسكوم تليكوم بقيمة سوقية بلغت 27.7 مليون دولار، وهو ما دفع فيمبلكوم إلي التأكيد علي أن صفقة الاندماج مع ويند تعتبر من صفقات الاندماج أو الاستحواذ بالشركات الشقيقة Related M&A Transaction ، أي تتطلب الموافقة علي إتمام الاستحواذ موافقة أغلبية بسيطة في الجمعية العمومية بالشركة (1+%50 صوت)، في حين أعلنت شركة تلينور اعتزامها التصويت ضد إتمام الاستحواذ في الجمعية العمومية المرتقبة.

من جانبها، رأت سالي جرجس، المحللة المالية بشركة بلتون فاينانشيال، أن الموافقة النهائية لشركة فيمبلكوم علي الإندماج مع ويند علي الرغم من استمرار اعتراض شركة تلينور (المساهم الأكبر بفيمبلكوم) أمر سلبي، مؤكدة ضرورة البحث عن حلول سلمية بين ويند وتلينور، خاصة أن دخول شركة ويند في الكيان الجديد قد يسبب نزاعاً جديداً بين تلينور والتيمو (ثاني أكبر مساهم في فيمبلكوم).

وفيما يخص تأثير البنود النهائية لصفقة اندماج فيمبلكوم مع ويند علي تقييم شركة أوراسكوم تليكوم، استبعدت المحللة المالية بشركة بلتون فاينانشيال تغير تقييم شركة أوراسكوم تليكوم نتيجة الاتفاق، حيث حددت بلتون السعر المستهدف للسهم في تقريرها السنوي عند مستوي 4.32 دولار، بمعدل مخاطرة مرتفع، الأمر الذي أرجعته إلي المخاطر المتعلقة بوضع الشركة في الجزائر، واعتبرت تقييم الحكومة الجزائرية لشركة أوراسكوم تليكوم علامة فاصلة لتقييم الشركة.

وفيما يخص بنود الاتفاقية المعدلة بين فيمبلكوم وويند، أوضحت سالي جرجس، أن الشركتين اتفقتا علي المشاركة في المكاسب أو الخسائر التي قد تنتج عن وضع الشركة في الجزائر، وفقاً لنسب معينة تم تحديدها مسبقاً وسيناريوهات متعددة للقيمة التي سيتشاركون فيها، ولفتت إلي صعوبة التكهن بتلك النسب والتي تتعلق بسرية المفاوضات.

وأكدت المحللة المالية بشركة بلتون فاينانشيال أن بند المشاركة في المكاسب أو الخسائر التي تتعلق بالجزائر يهم شركة فيمبلكوم أكثر من أوراسكوم تليكوم، حيث اعتبرت أن بند المشاركة يأتي لطمأنة فيمبلكوم حول تحمل أوراسكوم تليكوم حصة من الخسائر المحتملة من وضعها في الجزائر.

واعتبرت »جرجس« رفع القدرة التصويتية لشركة ويند داخل الجمعية الخاصة بشركة فيمبلكوم- ويند من %18 إلي %30 تقريباً في ظل حصولها علي أسهم ممتازة قابلة للتحويل، بالإضافة إلي الأسهم العادية التي ستحصل عليها في الاتفاق الأول، أمراً إيجابياً لصالح ويند مستقبلاً، فضلاً عن عدم استبعاد مسئولي ويند في تصريحاتهم حصولها علي مقاعد بمجلس الإدارة في المستقبل.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة