أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

احتمالات تجدد أزمة الديون تهدد الحگومات المحلية في الولايات المتحدة


المال - خاص

حذر مراقبون من أن سوق سندات البلدية الأمريكية، التي يبلغ حجم تداولتها نحو 3 آلاف مليار دولار، تقترب من الوقوع في أزمة جديدة طاحنة، تناظر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، بسبب المصاعب التي بدأت تواجهها المدن والولايات في سداد مديونياتها التي تراكمت عليها، بسبب نقص السيولة والعجز في صناديق المعاشات.


 
ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز، تحذيرات صدرت عن »ميديديث وايتني«، التي توقعت تعرض البنوك الأمريكية لأزمة طاحنة قبل اندلاع الأزمة المالية الأخيرة بفترة طويلة، حيث توقعت تعثر البلديات والمدن في سداد مدفوعات الفائدة علي سندات بمئات المليارات من الدولارات، أما جين تشينوس، مدير أحد صناديق التحوط، الذي صدقت توقعاته بشأن الأزمة المالية، الذي كان من بين الذين تنبهوا لوجود مشاكل في شركة انرون للطاقة، فقد حذر منذ عام من تعثر ماليات البلديات والمدن والولايات الأمريكية، داعياً إلي انتظار الأسوأ.

واستطاعت الحكومات المحلية الوفاء بالتزاماتها تجاه مدفوعات الفائدة علي سنداتها، رغماً عن جميع المصاعب التي واجهتها في السابق، لكن المسئولين يعبرون عن تخوفهم من فقدان قدرتهم علي دخول أسواق رأس المال، مفضلين مواصلة سداد مدفوعات الفائدة لحملة السندات التي أصدروها، حتي لو تحقق هذا علي حساب تقليص الخدمات ورفع الضرائب.

ويتفق معظم المحللين علي أن المدن الأمريكية لحقت بها أضرار ناتجة عن تراجع الإيرادات الضريبية، لكن نطاق المشكلة لا يزال موضع خلاف فيما بين المراقبين.

وعلي الرغم من التحسن النسبي في الإيرادات الضريبية المحلية بفضل التعافي الاقتصادي، الذي بدأ يسهم في إخراج الولايات المتحدة من أسوأ ركود تتعرض له منذ الثلاثينيات، فإن الولايات سيتعين عليها حالياً التصدي لعجزها المالي دون الاعتماد علي الدعم الفيدرالي، الذي ساعدها سابقاً في تلافي تأثيرات الركود.

وقال ارتيرو بيريز، المحلل المالي لدي مجموعة بحثية قومية، إن الولايات سيتعين عليها الاعتماد علي قدراتها الذاتية في تسيير أمورها، مشيراً إلي أنه سيتم اقتطاع نحو 37.9 مليار دولار في العام المالي 2012، الذي يبدأ في 1 يوليو، من الدعم، الذي ستحصل عليه في العام المالي الحالي.

وأضاف »ارتيرو« أن البلديات خسرت كذلك الدعم الذي يوفره برنامج فيدرالي مخصص لتمويل مشروعات البنية التحتية في وقت الأزمات، بعد وقف العمل به بنهاية عام 2010.

وكان البرنامج، قد سجل أعلي معدلات إصدار السندات العام الماضي، كما شهد تراجع تكاليف الاقتراض بفضل توجيه أكثر من ربع السندات لمستثمري المؤسسات المستعدين لقبول العوائد المتدنية.

وصدرت توقعات بأن انتهاء العمل بالبرنامج، سيؤدي لتراجع مبيعات السندات وتصاعد التقلبات في سوق سندات البلدية في عام 2011.

وعلي الرغم من أن بعض الولايات مثل كاليفورنيا والينوي، تتضاءل أمام قادتها السياسيين الخيارات المتاحة، بشأن الضرائب والإنفاق، فإن الكثير من المراقبين يرون أن هذه الولايات ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أسهمها، لكن المدن والمقاطعات ستواجه موقفاً أصعب، لأنها تعتمد علي الولايات في توفير بعض إيراداتها، بينما تتجه الأخيرة لتقليص الإنفاق.

ويتزامن هذا مع بدء تضرر الحكومات المحلية من تراجع إيراداتها المتحصلة من الضرائب العقارية، حيث يتوقع تيد جاكيل، رئيس قسم سندات البلديات لدي شركة بلاك روك، وقوع البلديات في هوة التعثر، مضيفاً أن حالات التعثر المتوقعة ستكون فردية وأن المدن الكبري ستظل بمنأي عن مواجهة المصير نفسه.

وكشفت البيانات التي أوردتها وكالة طومسون رويترز الإخبارية، عن أن البلديات والمدن تشهد تصاعد إقبال المستثمرين علي بيع ما في حوذتهم من سندات البلديات، وأن المستثمرين الأفراد الذين يشكلون ثلثي السوق سحبوا سندات بقيمة 13 مليار دولار من صناديق الاستثمار والمؤشرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من 2010، وهو مبلغ يتجاوز ما تم سحبه من السوق في ذروة الأزمة المالية في 2008.

وأدت هذه المسحوبات ـ جنباً إلي جنب مع صعود أسعار الفائدة الاسترشادية ـ إلي زيادة تكاليف الاقتراض، فالعوائد علي سندات البلديات أجل 30 عاماً ذات التقييم الائتماني الممتاز بدرجة »AAA « صعدت مؤخراً إلي %4.74، من مستوي %3.67 في شهر أغسطس، وفقاً لما ذكرته وكالة طومسون رويترز.

ويؤدي صعود العائد إلي زيادة تكلفة التمويل، لكن وكالة موديز أكدت في تقرير حديث، أن معظم البلديات سيكون بوسعها رغماً عن هذا الحصول علي احتياجاتهم التمويلية من الأسواق، نظراً لأن البلديات خلافاً للشركات والجهات السيادية تحرص علي إدراج مدفوعات الفائدة علي سنداتها في ميزانياتها العمومية.

لكن الوكالة ذكرت من ناحية أخري أن ألينوي وكاليفورنيا واريزونا، ستكون هي الولايات الأكثر تعرضاً لمخاطر العجز عن الحصول علي احتياجاتها التمويلية من الأسواق، لكونها تعتمد بشكل أكبر علي بيع الدين العام، خصوصاً أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بالحصول علي عوائد أكبر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة