أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تصاعد الدعوات المطالبة بوقف رفع سقف المديونية الأمريكية


المال - خاص

اكتسبت جهود منع رفع سقف المديونية في الولايات المتحدة، زخماً جديداً بانضمام مؤيدين جدد ينتمون لفريق المطالبين بالتخلص من العجز الهائل في الميزانية الأمريكية وسداد المديونيات المتراكمة في مواجهة نواب آخرين في الكونجرس من الذين يفضلون مواصلة انتهاج سياسة التمويل بالعجز عن طريق رفع سقف المديونية.


فقد حرص تيم بولنتي، الحاكم السابق لولاية مينيسوتا، المرشح المحتمل للبيت الأبيض، علي دعوة أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس الأمريكي، للتصدي لمحاولات تمرير مشروعاً قانون يقضي بتيسير قيود الاقتراض المفروضة علي الحكومة الفيدرالية، مقترحاً مشروعاً آخر من شأنه الحيلولة دون تعرض الحكومة للتعثر في سداد ديونها، عن طريق الامتناع عن رفع السقف الحالي للمديونية.

ودعا »بولنتي« الكونجرس، لتمرير تشريع يقضي بوضع مدفوعات الفائدة والديون كأولوية في قائمة إنفاق الحكومة الفيدرالية، تسبق نواحي الإنفاق الأخري والسماح للحكومات الفيدرالية برد قروضها للدائنين، فور تسلمها الإيرادات الضريبية، مضيفاً أن الصعود المتوقع في الإيرادات الضريبية خلال الفترة من أبريل ويونيو من 2011، سيؤدي إلي تعطيل جهود تقليص الإنفاق بشكل حاد.

وأشار إلي أن إعادة هيكلة الإنفاق، هو أمر لا مفر منه، داعياً إلي المبادرة بتفعيل هذه الجهود حالياً دون إبطاء.

لكن اقتصاديين في البيت الأبيض، أكدوا أن استخدام المديونية، التي سيتم بلوغ سقفها الربيع المقبل، استناداً لمعدلات الإنفاق الحالية كأداة تفاوضية سيعد بمثابة كارثة اقتصادية، خصوصاً أن أسعار الفائدة طويلة الأجل، مازالت متدنية وفقاً للمستويات التاريخية، مما يدل علي عدم وجود حاجة ملحة لإقرار تدابير تقشفية قاسية، وأضافوا: إن تقليص الإنفاق وفقاً لمقترحات »بولنتي« علي المدي القصير، سيهدد فرص التعافي الاقتصادي.

وقال لورنس سامرز، المدير السابق للمركز الاقتصادي القومي، التابع للرئيس أوباما شخصياً، إن الحكومة تحتاج لمضاعفة وليس تقليص معدلات الإنفاق في الوقت الراهن، في قطاعات أساسية مثل البنية التحتية.

وأضاف »سامرز« أنه يتعين في الوقت الراهن، التركيز علي مكافحة البطالة التي بلغت نسبتها نحو %20 في قطاعات الإنشاءات.

ويعترض الجمهوريون علي مبررات الإدارة الأمريكية، حيث سعي النائب »بولنتي« مع النائبة كريس كريستي »محافظة« ولاية نيوجيرسي، إلي مطالبة الكونجرس برفض أي زيادة مقترحة في سقف المديونية.

وتحدي »بولنتي« الرئيس أوباما، مطالباً إياه بتوضيح سبب التحول المفاجئ وغير المبرر في مواقفه تجاه هذا الموضوع قبل وبعد توليه منصبه الرئاسي، حيث قام بصفته عضواً في مجلس الشيوخ بمعارضة الزيادة المقترحة في سقف المديونية، التي تم إقرارها في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، لكنه أصبح حالياً أحد المناصرين لهذا الاقتراح.

ونقل »بولنتي« عن »أوباما« معارضته للاقتراح في عام 2006، عندما اعتبر في إحدي جلسات مجلس الشيوخ، أن رفع سقف المديونية يعد علامة علي إخفاق القيادة السياسية، وأن الأجيال القادمة ستقع ضحية لإفراط إدارة الرئيس بوش في الاعتماد علي التمويل بالعجز.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة