أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تراجع معدلات تحصيل اقساط التأمين يهدد المراكز المالية



رفقي راشد

ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة :

رغم ثبات معدلات تحصيل الأقساط فى بعض الشركات فإن المعدلات الكلية شهدت تراجعا ملحوظاً بسبب الظرف السياسى الذى تمر به مصر، وهو ما يهدد المراكز المالية لشركات التأمين أو على الاقل ينعكس سلبا على السيولة النقدية لدى الشركات.

من جهته قال محمد عبدالجواد العضوالمنتدب لشركة «المشرق العربى» للتأمين التكافلى أن معدلات تحصيل الأقساط بشركته تدور فى معدلاتها الطبيعية لأسباب لها علاقة باختيار الشركة لعملائها، لافتا إلى امكانية اللجوء لاجراءات تدعيمية للعملاء أنه فى حال وجود بطء فى التحصيل مثل جدولة القسط للعميل ولكن بشرط أن يكون هذا البطء بسبب ظرف اقتصادى مفاجئ.

وأوضح رفقى راشد العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» أن معدلات تحصيل الأقساط بشركته شهدت زيادة طفيفة بعد سعى الجمعية لتشيط ادارة التحصيل بها بهدف توفير السيولة اللازمة التى تمكنها من أداء الخدمة بالشكل المطلوب، رغم الظروف التى يمر بها القطاع على خلفية الاحداث التى تمر بها البلاد.

وقال راشد إن شركات التأمين مازالت تعانى من صعوبة تحصيل الأقساط من العديد من العملاء لعدة اسباب، اولها توقف المشروعات الكبرى والتى تمثل رافدا رئيسيا لجلب السيولة، والثانى ضعف موارد الدولة والتى كانت تستثمر جزءا منها فى سداد أقساط التأمين، إضافة إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير والتى كانت توفر بدورها عملاء جدداً للتأمين.

وأشار إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى تعويض نقص السيولة نتيجة ضآلة مستوى التحصل عبر المضاربات السعرية، بالإضافة إلى عدم قدرتها على الالتزام بالخدمة المحددة وهو ما يؤثر على وتيرة سداد التعويضات.

وأضاف أن معدلات التحصيل بالجمعية ارتفعت من 50 إلى %65 خلال العام المالى الماضى مقارنة بالعام السابق، بسبب زيادة عدد التعاقدات مع البنوك والتى يسهل التحصيل منها بصورة شهرية أو ربع سنوية.

وبدوره لفت عبد العزيز لبيب، مدير عام الشئون المالية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، إلى أن معدلات التحصيل بشركته تتراوح بين 90 و%95 فى العام المالى الماضى وهى نسب العام السابق نفسها، مشيرا إلى أن ثبات معدلات التحصيل بشركته ترتبط بانتقاء العملاء بهدف ضمان الالتزام بسداد الأقساط والتى تمثل رافدا أساسيا للسيولة النقدية.

وطالب لبيب شركات التأمين بالالتزام بضوابط الهيئة خاصة ما يتعلق منها بالشرط الفاسخ بوثائق التأمين الذى ينص على أنه فى حال عدم سداد القسط أو تعذر تحصيل الشيكات يتعين على شركة التأمين اخطار العميل ومنحه مهلة تصل إلى 10 أيام كحد أقصى وفى حال عدم السداد يتم الفسخ ويلتزم العميل بسداد المدة المنقضية.

وأوضح أنه فى حالات الأزمات الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد المصرى ككل تقوم شركات التأمين بإعطاء العميل مهلة سداد تتراوح بين شهر أو ثلاثة شهور حسب نوع التأمين ومدته، حيث إنه فى التأمين البحرى بضائع لا يجوز اعطاء مهلة للسداد لأن مدة التأمين قد تكون أياماً لوصول الرسالة المؤمن عليها ولكن فى تأمينات الحريق قد تصل مهلة السداد إلى 6 أشهر وعن طريق شيكات آجلة لضمان حقوق الشركة.

وبرر المدير المالى لوثاق الشيكات الآجلة حتى لا يقع الخطر المؤمن عليه بوثيقة التأمين دون سداد القسط فتدفع شركة التأمين التعويض دون تحصيل القسط، حيث إن الشيك الآجل التزام على العميل لسداد القسط خلال تلك المدة للحفاظ على الحقوق المالية للشركة.

وأشار إلى تقديم شركات التأمين حوافز للمنتجين والوسطاء الذين يقومون بتسديد أقساط التأمين لوثائق عملائهم فوريا لضمان تحفيزهم للعملاء باستمرار لسداد الأقساط فى مواعيدها وتذكيرهم بمواعيد التحصيل أولا بأول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة