أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

التضحية بعوائد الاستثمار تحت ضغط شروط اعادة التأمين



نزهي غليوم

ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة :

أكدت قيادات القطاع أن شركات التأمين تتحمل منفردة فاتورة البطء فى تحصيل الأقساط أو عدم التزام العملاء بسدادها فى مواعيدها المقررة واللجوء الى جدولتها نظرا للظروف الاقتصادية، مؤكدين أن تلك الفاتورة تكمن فى التضحية بعوائد استثمار الأقساط التى كانت ستحصل، بالاضافة إلى عوائد استثمار السيولة المتوفرة، والتى تلجأ اليها الشركات لسداد حصة معيدى التأمين من التغطيات، حيث إن شروط اتفاقيات الإعادة تلزم شركات التأمين بسداد الأقساط كاملة وفى مواعيد محددة، دون أن يكون للظرف الاقتصادى اى دور فى جدولة الأقساط، وتحمل شركات الإعادة جزءاً من تلك الضريبة أو فاتورة التأجيل وجدولة الأقساط.

من ناحيته اكد نزهى غليوم، العضو المنتدب السابق لشركة «الشرق للتأمين»، وجود تأثير سلبى مباشر على شركات التأمين فى حال انخفاض معدلات التحصيل، وأن هذا الأثر يمتد إلى العلاقة مع معيدى التأمين، حيث إنه فى حال انخفاض التحصيل فان شركة التأمين ملزمة بتمويل أى عجز وسداد الأقساط كاملة لمعيدى التأمين خاصة أن شركة الإعادة تفرض شروطا معينة، منها مراجعة عمليات التحصيل كل ربع سنة مع منح مهلة شهراً أو شهرين حسب الاتفاق المبرم مع شركة التأمين خاصة فى اتفاقيات الإعادة الاتفاقى وليس الاختيارى.

واشار غليوم إلى اتفاقيات إعادة التأمين الاختيارى قد تمنح من خلالها شركات الإعادة مهلة لشركات التأمين للحصول على نصيبها من الأقساط كاملة، وفى حال وجود جدولة للقسط يتم ابلاغ معيد التأمين بتلك الجدولة ولكن فى العمليات الكبرى فقط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين «شركة التأمين والإعادة» وقت إبرام الاتفاقيات.

وأوضح أن تأثير انخفاض التحصيل على شركة التأمين يكمن فى انخفاض السيولة المتاحة لدى شركة التأمين، لأنها ملزمة بسداد الأقساط كاملة لمعيدى التأمين مما يدفعها إلى التضحية بعوائد استثمار الأقساط التى لم تحصل بل التضحية بعوائد استثمار الأموال التى تم سدادها لمعيدى التأمين المستقطعة من السيولة المتاحة من عملاء آخرين وهى خسائر أو التضحية بعوائد مزدوجة للاستثمار.

واكد حامد محمود مدير عام إعادة التأمين بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات أن اتفاقيات إعادة التأمين بين شركات التأمين والإعادة لا تنص على تصدير نسبة معيد التأمين من المبالغ المحصلة ولكن تنص على تصدير نسبة المعيد من الأقساط المصدرة.

وأضاف محمود أن تسديد الشركات لحصة المعيد التزام عليها، سواء قامت بتحصيل الأقساط ام لم تحصل، حيث إن شركة التأمين يمكن أن تدفع حصة المعيد من الأقساط من أموالها الخاصة اذا عجزت عن تحصيل الأقساط إلى أن تحصلها من العميل، لافتا إلى أن ذلك يؤثر على نسبة السيولة بشركات التأمين وقوة مراكزها المالية.

وكشف عن أن شركة التأمين اذا عجزت عن سداد حصة شركات إعادة التأمين من الأقساط بسبب تعثر العميل وعدم قدرتها على سداد القسط يمكن أن يؤدى إلى عجز شركة التأمين فى تجديد اتفاقية إعادة التأمين، بل يمكن أن يؤدى إلى الغائها تماما، حيث تعد شركات التأمين كشوف حسابات ربع سنوية والتى تنتهى منها الشركات بعد شهر أو شهرين من انتهاء الربع ثم ترسل الكشوف إلى معيد التأمين وهو بدوره يدرس تلك الكشوف ويوافق عليها، ومن ثم تكون شركة التأمين ملزمة بسداد حصة المعيد فورا وفى بعض الاحيان يمكن أن يعطى معيد التأمين مهلة تتراوح بين 15 يوماً وشهر بعد الموافقة على الكشوف لسدد حصته من الأقساط واذا استمر التأخير يحذر المعيد شركة التأمين بإلغاء الاتفاقية ثم يلغيها وعندها تصبح شركة التأمين فى موقف لا تحسد عليها ودون غطاء إعادة ويهدد ذلك مركزها المالى واحتياطياتها وقدرتها على الوفاء بالتزماتها.

وقال سعيد قطامش مدير عام إدارة إعادة التأمين بالجمعية «المصرية للتأمين التعاونى» أن انخفاض تحصيل الأقساط التأمين يؤثر سلبياً على شركات التأمين خاصة أن هناك سداداً مستمراً لشركات الإعادة كل 3 شهور، خاصة فى تعاقدات الإعادة الاختيارية وهو ما تستدل منه الاخيرة على انتظام حركة السيولة بشركة التأمين أم لا.

وأكد أن شركات إعادة التأمين ترهن استمرار التعامل مع شركات التأمين وفقاً لتنفيذ بنود المراسلات والمخاطبات بين الطرفين فى حال تأخرها فى الرد خلال 14 يوماً على سداد الارصدة، خاصة للأخطار الكبيرة التى يستلزم سدادها بشكل فورى وإلا امتنعت شركات الإعادة عن السداد

ووصف قطامش كفاءة تحصيل الأقساط بميزان التعامل بين شركات التأمين والإعادة نظراً لأن هناك اتفاقيات يتم التعامل فيها لكل حالة على حدة خاصة فى الاخطار الكبيرة كالتأمين على مصانع الزيوت أو البلاستيك والتى تشترط فيها غالبية شركات إعادة التأمين العالمية سداد حصته خلال مدة معينة أوقفت التعامل أو ترفض التجديد.

وأكد أن خروج معظم شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة لأسباب من بينها سعيها للحصول على أرصدتها أو نصيبها من الأقساط فى المواعيد المحددة بالوتيرة نفسها، التى تلتزم فيها شركات الإعادة بسداد حصصها من التعويضات فى حال تحقق الخطر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة