أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الغاء وثائق التأمين وسيلة العملاء لترشيد الإنفاق



السيد بيومي

ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة :

لجأ عدد كبير من عملاء التأمين الى الغاء الوثائق التى أصدروها من الشركات نتيجة انخفاض السيولة وسعيهم لترشيد الانفاق على حساب بند التأمين مما استدعى شركات التأمين الى منح حوافز لمسئولى التحصيل تحت بند حوافز التبكير بهدف تنشيطهم لتحصيل الأقساط.

قال السيد بيومى، مدير عام الاستثمار بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، ان نسب الإلغاءات بشركته خلال العام المالى الماضى 2012/2013 تتراوح بين 1 و%1.5، لافتا الى ان تلك النسبة ترتبط بتعثر العميل فى السداد بسبب الظروف الاقتصادية بصفة عامة وتعثر نشاطهم الاقتصادى بصفة خاصة.

ووصف بيومى نسب الإلغاءات بشركته بالضئيلة ولا تمثل خطرا أو تهديدا للشركة، مرجعا ذلك الى كفاءة إدارة التحصيل بالشركة التى تخاطب العميل أكثر من مرة عند تأخر سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها لمعرفة أسباب التأخير، لافتا الى لجوء الشركة الى جدولة الأقساط فى حال ما اذا كان المانع ظرفا طارئا وخارجا على رغبة العميل وقدرته.

وأضاف أن الشركة تقدم عمولات تبكير للمنتجين عند التبكير بالتحصيل لتحفيزهم على سرعة التحصيل بسبب وجود تأثير للتحصيل على الاستثمارات بالشركات حيث إن الاستثمار يعتمد على وجود سيولة تأتى من تحصيل الأقساط الى جانب أن جزءا من القسط يذهب الى شركة الإعادة بتوريد حصتها، فضلا عن وجود رسوم إشراف لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويرى مسئول تأمينى بارز بشركة «AIG » ثبات معدل إلغاء الوثائق بشركات الممتلكات لأسباب أبرزها دخول عملاء جدد بشركات التأمين، علاوة على المحفزات التى تمنحها شركات التأمين للعملاء كمنحهم مدد سداد وفترات سماح أطول لتمكينهم من سداد الأقساط التأمينية، مما ساعد على توازن معدلات الإلغاء لدى السوق بالكامل.

وأشار إلى أن معدلات الإلغاء تركزت فى فروع تأمين السيارات لوجود منافسة فى السوق باعتبارها الأيسر للوسيط وللشركة فى توفير عمولة وسيولة، علاوة على أن رفع الأسعار الخاص بتلك الفروع ساهم فى أن تربح محافظ السيارات بشركات التأمين.

وقال المصدر إن معدلات الإلغاء زادت بشركات الحياة لتأثر دخول الأفراد وتسريح بعض الشركات للعمالة لديها بهدف تقليص مصروفاتها، مما أدى الى التخلى من جانبهم عن التأمين لعدم وجود دخل إضافة الى تحمل اصدار وثيقة تأمين بلغ الى حد عدم وجود دخل بالأساس.

وأكد أن معدلات الإلغاء لم تصل الى مرحلة مقلقة نظرا لزيادة الطلب على منتجات تأمينية بعينها وفرت سيولة للشركات، علاوة على توفيرها للحماية للعميل، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من وثائق التأمين التى يستلزم استصدارها مبالغ ضئيلة لن تؤثر على أصحاب الدخول المعقولة علاوة على تكوينها قيمة مضافة بالسوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة