أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء ماليون : تعافى البورصة والاقتصاد مرهون بـحسم 3 ملفات رئيسية



البورصة المصرية

قسم البورصة :

سيطرت نبرة تفاؤلية على توقعات عدد من ممثلى بنوك الاستثمار وخبراء سوق المال حيال أداء البورصة والاقتصاد فى الفترة المقبلة بعد التغييرات الجذرية التى شهدتها الساحة السياسية والمتمثلة فى عزل الرئيس مرسى مؤقتا لكى يتم عقد انتخابات رئاسية مبكرة خلال الفترة المقبلة.

إلا أن حالات العنف التى ظهرت خلال اليومين الماضيين خلقت بعض المخاوف نتيجة عدم الثقة فى الوصول للاستقرار المنشود، ومن ثم حدد الخبراء مجموعة ملفات أساسية سيعتمد عليها اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة هى تعامل الدول الخارجية مع التغييرات السياسية فى البلاد، فضلا عن نجاح السلطة الحاكمة فى تعيين حكومة تكنوقراط قادرة على تفعيل قراراتها، علاوة على نهاية سيناريو العنف الذى بدأت بوادره فى الظهور فعليا.

من جانبه قال وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة للاستثمارات المالية، إن سيناريو العنف الممنهج سيكون عاملا أساسيا فى تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أحداث العنف التى شهدتها الساحة خلال اليومين الماضيين والتى قد تؤثر بشكل لحظى - اليوم - على البورصة ولكن فى حال تداركها ستكون البورصة مرشحة للصعود بشكل كبير، ولفت الى أن صندوق دعم مصر سيكون له أثر إيجابى ولو بشكل رمزى على السوق.

وأوضح أن أسعار الأسهم فى السوق كانت متأثرة بعنصرين أساسيين، أولهما ارتباك الأوضاع السياسية، وثانيهما تدهور الأوضاع الاقتصادية أيضا، ومن ثم فإن تحسن الأوضاع السياسية سيترتب عليه انقشاع أحد المؤثرين السلبيين الرئيسيين على قيم الأسهم فى السوق، على الرغم من أن الفترة المقبلة سيتخللها عدم وضوح للرؤية وستشهد العديد من التحديات الاقتصادية.

وأكد أن ارتفاع الأسهم فى الفترة المقبلة سيكون مرهونا بتطور الأحداث السياسية، مشيرا الى عدة ملفات أساسية سيعتمد عليها تعافى السوق فى الفترة المقبلة، تأتى فى مقدمتها درجة استعداد الدول الأخرى لمساعدة مصر، خاصة فى ظل دخول السعودية والإمارات كلاعبين أساسيين فى الصورة، فضلا عن اتضاح موقف الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد الدولى من التطورات السياسية فى البلاد وعزل الرئيس السابق.

وأضاف زيادة أن الملف الثانى يتمثل فى المصالحات مع المستثمرين والذين من المفترض أن يصاحب كل خطوة إيجابية بصدده ضخ استثمارات للسوق المحلية، فيما يتمثل الملف الثالث فى تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد وبصفة خاصة سعر العملة المحلية وتحسن حجم الديون على الدولة، إلا أن هذا العنصر الأخير قد يستغرق تحقيقه بعض الوقت.

وأكد أن المسألة الأهم المتبقية تتمثل فى تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ومشكلة من شخصيات معروفة وفريق عمل ضخم.

وقال إنه فى حال سير جميع الملفات المذكورة بشكل إيجابى مع تلافى سيناريو العنف أو الدعم، فستشهد أسعار الأسهم ارتفاعات كبيرة، الى أن تصطدم بالمؤثر الثانى على البورصة والمتمثل فى الوضع الاقتصادى المتدهور، حيث إنه بتحقق العوامل المشار اليها سلفا ستكون البورصة قد تحررت من العامل السياسى فقط ليتبقى لها نظيره الاقتصادى.

ولفت رئيس قسم البحوث بشركة المجموعة المالية «هيرمس» للاستثمارات المالية الى أنه قد تكون الأوضاع السياسية فى الـ5 شهور الأخيرة قد افقدت الأسهم ما يقرب من 15 الى %20 من قيمها السوقية، وذلك مقارنة بأدنى نقطة وصلت اليها السوق خلال العام الحالى، مشيرا الى عدم وجود مقياس علمى يحدد نسبة الهبوط التى انتجها العامل السياسى وحده بعيدا عن المؤثر الاقتصادى، ولكن تلك النسب لا تتعدى كونها اجتهادات.

فى سياق متصل، قال كريم هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال لدول جنوب شرق آسيا ومصر، إن هناك حالة من التفاؤل سادت أوساط المستثمرين فى أعقاب نجاح تظاهرات 30 يونيو فى تغيير نظام الحكم.

واستبعد هلال أن يؤدى رفض الولايات المتحدة الأمريكية للتغيير الذى شهدته مصر الى ابتعاد المستثمرين، لافتا الى أن توجهات المستثمر تختلف عن الموقف الرسمى للدول.

وأشار هلال الى أن مصر ستسترد عافيتها بأسرع مما يتخيل البعض فى ضوء اختفاء المخاوف من هيمنة توجه واحد على الساحة السياسية وانتهاء حالة عدم التوافق السياسى.

وقال إن الحكومة المقبلة ستكون قادرة على السيطرة على عجز الموازنة المتفاقم على خلفية إبداء عدد من دول الخليج استعدادها لمساعدة مصر، وعلى رأسها السعودية والإمارات، لافتا الى أن السعودية ارسلت فور اندلاع الموجة الجديدة من الثورة وعزل مرسى أسطولا يتضمن غازا ووقودا للمساهمة فى حل أزمة الطاقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال لدول جنوب شرق آسيا ومصر أن الدخول فى مرحلة انتقالية جديدة لن يؤثر على المسار الاقتصادى، لأن وزير الدفاع أكد فى بيانه ملفات أساسية تتمثل فى الأمن والاقتصاد وتشكيل حكومة مصغرة لإدارة شئون البلاد.

وأضاف أن إنهاء سيطرة الإخوان ستدفع الكوادر التى رفضت مؤخرا المناصب التى عرضت عليها للمشاركة فى الحكومة الجديدة، متوقعا أن تضم تلك الحكومة كوادر على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.

ورأى هلال أن ما حدث قد يؤثر إيجابيا على مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، ويؤدى لحصولها على القرض فى وقت أسرع، فضلا عن أن حالة التفاؤل التى يشعر بها الشارع المصرى ستجعله أكثر تقبلا للإجراءات التقشفية التى يجب اتخاذها لتجاوز الأزمة وحل مشكلة عجز الموازنة.

ورجح هلال أن تظهر تلك الإيجابيات ويبدأ تدفق الاستثمار فى غضون 6 شهور بعد اتضاح الرؤية واتخاذ خطوات إيجابية تضع مصر على المسار الصحيح.

وقال هلال فى الوقت نفسه، إنه لا يجب المبالغة فى التوقعات الاقتصادية، لأن التغيير الذى حدث لم يلغ الأزمات الاقتصادية أو يضع حلولا لها مثل الدعم والبنية التحتية وعجز الموازنة، ولكن وجود خريطة مستقبلية واضحة يقلل من الأثر السلبى لتلك الأزمات.

قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن ما حدث خلال الأيام الماضية إيجابى للاقتصاد بشكل عام، مشيرا الى أن هناك صورة سلبية نقلت للخارج من خلال مستشارى النظام السابق عما حدث بدءا من 30 يونيو، أثرت على نظرة الأجانب للسوق المصرية، وانعكست من خلال تعاملاتهم بالبورصة نهاية الأسبوع الماضى.

وأوضح جنينة أنه على الصعيد الآخر توجد عدة أمور إيجابية، أهمها وجود استعداد لدى السعودية والإمارات لمساعدة مصر لتخطى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد والتى ستتم فى شكل مساعدات واستثمارات.

وأشار الى أن إقدام تلك الدول على إقراض مصر أو مساعدتها سيؤدى بالتبعية الى استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات ووقف انهيار الجنيه أمام الدولار، وهو الأمر الذى سيساهم فى تخلى المضاربين عن الدولار وتوافره مرة أخرى، وسينعكس إيجابيا على احتياطى مصر من النقد الأجنبى.

وأضاف أن ارتفاع الاحتياطى سيساهم فى جذب سيولة جديدة من المستثمرين الأجانب للسندات وأذون الخزانة مرة أخرى، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة وزيادة فرص تحقيق مكاسب، لافتا الى أن إقبال المستثمرين سيعزز فرص تقليل الفائدة على أدوات الدين بضغط من «المركزى» لوقف تدفق السيولة الزائدة وعدم قدرة البنوك على استيعابها.

وأشار الى أن تحقيق الدورة الاقتصادية بذلك الترتيب سيؤدى لتخفيف العبء عن البنوك المحلية وزيادة قدرتها على تمويل مشروعات وتوسعات الشركات بشكل سيدفع عجلة الاستثمار للأمام.

وقال جنينة إن ذلك السيناريو ليس جديدا أو مفرطا فى التفاؤل، لأنه تم تنفيذه حرفيا فى مصر خلال عام 2010 بعد حدوث الأزمة المالية العالمية.

ورجح أن يتطلب سيناريو الاستقرار وتعافى الاقتصاد فترة تتراوح بين 3 و6 شهور لاستيعاب الاعتراضات التى يبديها الطرف المؤيد لنظام الإخوان.

وأوضح أن هناك حالة من التفاؤل فيما يتعلق بالحكومة المقبلة، لأن التحفظات التى رفض بسببها كثيرون المشاركة فى الحكومة السابقة قد تلاشت، متوقعا أن تضم الحكومة الجديدة مسئولين من ذوى الخبرة والكفاءة.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، أن ينجح الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و%7 خلال العام المالى 2013/2014، اذا ما سارت الأمور وفقا للتوقعات.

ورجح جنينة أن تستعيد مصر الاستثمارات الأجنبية خلال فترة قصيرة، خاصة أن المستثمرين سيرغبون فى اقتناص فرص بأسعار جيدة قبل استقرار الأوضاع، كما رجح أن تقود البورصة الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، فى ظل تدنى الأسعار وارتفاع العوائد المتوقعة.

من جهته، قال محمود سليم، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة «إتش سى» للاستثمارات المالية، إن سياسات الحكومة فى الفترة المقبلة هى التى ستحدد جدوى عودة الاستثمارات للسوق المحلية من عدمه، وبصفة خاصة فيما يتعلق بملفات الدعم والضرائب وأيضا ببقاء القرارات الاقتصادية التى اتخذت فى عهد الرئيس المعزول من عدمه.

وقال إن مسار الأجانب فى السوق لا يتعلق بتوجهات صناع القرار سواء كانت إسلامية أو غير ذلك، ومن ثم فإن قرارهم الاستثمارى سيتعلق بالسياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة.

وذكر أنه لاتزال الرؤية غير واضحة فى السوق خلال الفترة الراهنة، ويصعب اتخاذ قرارات استثمارية فى الوقت الحالى، نظرا لعدم معرفة السياسة التى ستتبع أو ماهية الحكومة التى سيتم تشكيلها، مشيرا الى أنه لا يشترط أن تتسم المرحلة الانتقالية الجديدة بالضبابية، وإنما قد تتبع الحكومة سياسات بها شفافية على الرغم من كونها مؤقتة.

قال أيمن حامد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة النعيم القابضة، إن أهم ما يجب أن تعمل الحكومة المقبلة عليه هو الاهتمام بملفات الأمن والاقتصاد، مشيرا الى أن استعادة الأمن ستعمل بقوة على عودة قطاع السياحة لنشاطه، وبالتالى زيادة العملة الصعبة الواردة الى البلاد، وهو ما سينعكس إيجابيا على الوضع الاحتياطى النقدى الأجنبى بجانب اطمئنان المستثمرين على سير أعمالهم فى مصر، خاصة بعد تأمين الطرق ووسائل النقل والمصانع.

وعلى صعيد الملف الاقتصادى، قال حامد إن الحكومة المقبلة لابد أن تعمل على وضع سياسات اقتصادية واضحة المعالم بعد حالة التخبط التى عانت منها كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المرحلة الانتقالية الحالية لابد أن يكون شعارها الرسمى «الخبرة» فى انتقاء القيادات والعمل على اتباع سياسات جاذبة للاستثمارات وطمأنة المستثمرين على سير أعمالهم بالسوق واتباع سياسة جذب قائمة على الترويج بالأرباح وليست بالتبرع لله وللوطن.

من جانبه، قال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى للسمسرة، إن الحكومة الحالية قد تعجز عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعديل التشريعات المنظمة لسوق المال خاصة فى ظل تعطيل العمل بالدستور وبالتالى عليها أن تعمل جديا على تنشيط سوق المال خلال الفترة المقبلة.

وطالب المصرى بضرورة ابتكار آليات لتشجيع الشركات للقيدة فى البورصة من أجل إضافة أوراق مالية جديدة الى السوق من أجل زيادة المعروض أمام صناديق الاستثمار والمتعاملين بشكل عام بعد الهروب الكبير للشركات القيادية من البورصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن سيولة البورصة تنضب.

وطالب المصرى الحكومة الجديدة بالنظر الى الإشكالية المرتبطة بالربط مع بورصة تركيا، فى الوقت الذى حظر فيه مجلس الوزراء تعامل المصريين على الأوراق المالية الأجنبية.

ودعا العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى الدولى للسمسرة الى ضرورة فتح حدود تحويلات العملات الأجنبية لخارج البلاد، فى ظل الصعوبات التى يعانى منها المستثمرون الأجانب والعرب فى تحويل أرباحهم المحققة من البورصة الى العملة الأجنبية للخارج خاصة المتعاملين العرب الذين استقطبوا رؤوس أموال الى مصر للاستثمار فى العقار ثم بيعه وتحويل وجهتهم الى البورصة، وبالتالى يصعب عليهم إثبات أن تلك الأرباح محققة من الاستثمار الفعلى فى مصر.

وناشد المصرى القائمين على الحكم برفع الحد الأقصى لتحويلات العملات الأجنبية الى الخارج والبالغ 100 ألف دولار بعد التأكد من موقف السيولة المتاحة فى السوق حال تطبيق ذلك المقترح.

وقال المصرى إن الحكومة عليها أن تفكر فى تفعيل آلية إصدار شهادات الإيداع المصرية وترويج السوق المحلية فى الأسواق العربية المجاورة خاصة الإمارات والسعودية اللتين أبديتا استعدادهما للتعامل مع مصر فى الفترة الراهنة.

ورأى سامح خليل، العضو المنتدب بـ«سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، أن سقوط نظام الإخوان أزاح عقبة كبيرة من أمام الاقتصاد المصرى فى ظل افتقاد المستثمرين الثقة بسبب عدم وجود استقرار وتوافق سياسى، مشيرا الى أن الوضع بشكل عام إيجابى، ولكن قد يكون هناك أثر على المدى القصير لحين تقبل جميع الأطراف للتغيير، وهو الأمر الذى يرجح بقاء الإجراءات الاحترازية لفترة محدودة لحين استقرار الأوضاع.

ولفت الى أن البورصة ستتخذ منحى صاعدا خلال الفترة المقبلة على المدى القريب واتجاها أقل صعودا على المدى المتوسط.

وأوضح حسين عبدالحليم، العضو المنتدب لإدارة الائتمان والمخاطر وترويج الاكتتابات فى شركة «سيجما» القابضة للاستثمارات المالية أن ضبابية التوجه الحكومى خلال النظام المعزول فى التعامل مع الملفات الاقتصادية والسياسية زاد من تخوفات المتعاملين الأجانب فى الاستثمار بقوة فى البورصة خلال هذه المرحلة ودفعهم لعدم تبنى سياسة استثمارية واضحة.

وأشار عبدالحليم الى أن نجاح الإدارة الجديدة خلال المرحلة الانتقالية الثانية فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فضلا عن تشكيل حكومة تكنوقراط جيدة قادرة على تفعيل قراراتها وعلى التنسيق بين الوزارات المختلفة فى خدمة الاستثمار والاقتصاد المحلى، من أبرز العوامل التى ستزيد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة