أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مسئولون «الكهرباء»: التعدى على المشروعات ومحاصرتها يزيدان التكلفة ويهددان الطاقة


عمر سالم :

أكد مسئولو وخبراء الكهرباء، أن القطاع يشهد حاليًا، هجمات شرسة على جميع محطاته فى ظل حالة الانفلات الأمنى، وعدم تأمين المحطات، مما يؤثر على المشروعات المستقبلية وخطط التنمية التى يعمل القطاع على تنفيذها خلال فترات زمنية محددة، ويهدد أمن مصر من الطاقة، فى ظل الطلب المتزايد عليها، كما أنها تطيل من عمر المشروع ومن تكلفة تنفيذه فى ظل تزايد أسعار المعدات عالميًا، بالإضافة إلى إمكانية مطالبة الشركات المنفذة للمشروعات بتعويضات، وربما اللجوء إلى التحكيم الدولى، نتيجة التعطيل والهجوم عليها أثناء فترة العمل.

وأوضحوا أنهم طالبوا عدة مرات بضرورة توفير قوات أمنية لتأمين المحطات، وأن الوزارة ليست مهمتها تأمين المحطات بل تنفيذ تلك الإنشاءات والإشراف عليها، وتوفير الطاقة للمستهلكين، مطالبين بضرورة وجود تشريع رادع وصارم للتعدى على المحطات، ولفتوا إلى أن خسائر توقف المشروعات تصل إلى ملايين الجنيهات، لا سيما أن جميع المشروعات تأخر تنفيذها شهورًا، خلافًا لما كان مقررًا.

قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن عدة محطات تشهد حاليًا هجومًا وحصارًا للمطالبة بالتعيين الإجبارى فى تلك المشروعات، بالإضافة إلى إمكانية توقف المشروع نتيجة طلب الأهالى زيادة التعويضات عن الأراضى التى سيجرى بها تركيب أبراج الضغط العالى لربط المحطة بالشبكة، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة جميع جهات الدولة المسئولة أكثر من مرة لرفع الحصار عن محطات العين السخنة وبنها بقدرات 1800 ميجاوات، وكان مقررًا لهما الدخول بداية شهور الصيف الحالى، لكن تكرار التعدى والحصار عليهما، تسبب فى تأخر تنفيذهما طبقًا للخطة الموضوعة.

وأضاف إمام أن ما يحدث من حصار للمحطات، هو نتيجة لحالة الانفلات الأمنى الحالية، مؤكدًا أن المهندسين بالمحطات، لن تكون لديهم القدرة على الذهاب إليها، لا سيما أن الأهالى مسلحون، وقال: لن يسمح بأن يصاب عامل واحد أو يتم الدخول فى مواجهة مع الأهالى، لافتًا إلى أن المحطات كانت ستساهم فى مواجهة الزيادة فى الأحمال، وأن جميع خطط الوزارة فى إضافة 2800 ميجاوات للشبكة خلال مايو ويونيو الماضيين، تأخرت نتيجة التعدى وتوقف تلك المشروعات من جانب الأهالى، مطالبًا بضرورة حماية المحطات والعاملين والخبراء الأجانب، لا سيما أن تكرار الهجوم والتعدى على المحطات يهدد أمن مصر من الطاقة فى ظل الطلب المستمر عليها.

وأضاف المهندس جابر دسوقى، أنه فى ظل حالة الانفلات الأمنى تم الهجوم على محطات بنها بقدرة 750 ميجاوات، والعين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، بالإضافة إلى تعطيل الأهالى مشروع ربط محطة شمال الجيزة بقدرة 1000 ميجاوات بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك بعد الانتهاء من جميع العقود والتعويضات لاستخدام الأراضى، وتركيب أبراج الضغط عليها، وقال: فوجئنا ببعض الأهالى يعتدون على المهندسين والمشروع، ويوقفون العمل للمطالبة بزيادة التعويضات التى قد تصل إلى مليون جنيه للفرد الواحد.

وأضاف دسوقى أن أصحاب أراضى محطة ديروط والتى تم طرحها على القطاع الخاص بقدرة 2250 ميجاوات، وتعد أول تجربة للقطاع الخاص، قاموا مؤخرًا بالتعدى على أراضى المشروع وغمره بالمياه، ومنع العاملين من استكمال تنفيذه وتجهيزه، مما اضطر الخبراء العاملين بالمشروع لمغادرته، بالإضافة إلى إمكانية التأثير على سمعة مشروعات القطاع وعدم جذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا استحالة التعامل مع هؤلاء الأهالى نظرًا للحالة الأمنية الحالية، خصوصًا أنه تم إبلاغ كل الجهات الأمنية ولم يتم اتخاذ أى قرارات حيالهم.

وأشار إلى أن التعدى على مشروع العين السخنة من قبل عمال الإنشاءات يدخل يومه العشرين، ويؤخر المشروع شهرًا بعدما كان مقررًا إدخاله خلال يونيو الماضى، متوقعًا دخوله خلال أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى أنه سيرفع تكلفة تلك المشروعات، ويرفع درجة المخاطر فى قطاع الكهرباء، ولفت إلى أنه لم يتم التراجع عن قروض قطاع الكهرباء من مؤسسات التمويل الدولية، نظرًا لوفاء القطاع بكل تعهداته، مطالبًا بضرورة حماية المحطات وتأمينها، لا سيما أنها تعد أمنًا قوميًا لمصر.

وقال الدكتور حافظ السلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إنه من الضرورة وجود تشريعات لحماية وتأمين محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، واعتبارها قضية أمن قومى، لا سيما أنه حال عدم وجود كهرباء، فلن تكون هناك تنمية نهائيًا، والكهرباء هى عصب الحياة.

كما أن تكرار التعدى على المشروعات يعطى رسالة سلبية لدى الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الكهرباء بمصر، بالإضافة إلى أنه سيطيل الخطة الزمنية لتلك المشروعات، وسيرفع من تكلفتها، وهو ما يزيد الأعباء على قطاع الكهرباء في المستقبل .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة