أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

العقارات الصينية تصعد بوتيرة متباطئة في ديسمبر


إعداد ـ أيمن عزام
 
صعدت أسعار العقارات الصينية في شهر ديسمبر، وإن تم هذا بوتيرة متباطئة، في إشارة إلي ضرورة الانتظار لفترة زمنية أطول قبل إعلان نجاح سياسات تشديد السياسات النقدية والإجراءات التي اتخذتها الصين في تقليص الأسعار في السوق العقارية.

 
وذكر المجلس القومي للاحصائيات أن أسعار العقارات في 70 مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم، صعدت في شهر ديسمبر بنسبة %0.3، مقارنة بشهر نوفمبر، وبنسبة %6.4 مقارنة بالفترة نفسها من 2009، يأتي هذا بينما صعدت الأسعار في شهر نوفمبر بنسبة %0.3، مقارنة بشهر أكتوبر، وبنسبة %7.7 مقارنة بالفترة نفسها من 2009.
 
وكان بنك الشعب الصيني، قد أعلن مؤخراً الزام البنوك برفع نسبة الاحتياطي الالزامي بنحو 50 نقطة أساس إضافية، في أعقاب صعود أسعار العقارات للمرة السادسة في العام الماضي، في ظل اتجاه »بكين« للتركيز علي مكافحة أسعار العقارات المرتفعة والضغوط التضخمية الأخري، التي أصبح يعاني منها الاقتصاد الصيني.
 
وذكر محللون أن تباطؤ وتيرة صعود أسعار العقارات في 2010 للشهر الثامن علي التوالي، مقارنة بالعام السابق، يدلل علي أن التدابير الحكومية التي تستهدف تقليص الأسعار أحرزت نجاحاً في بعض المناطق من البلاد.
 
وعبر الرئيس الصيني، هو جنتاو، عن ثقته في قدرة الحكومة علي مكافحة التضخم، مشيراً إلي أن التضخم في الصين يعد من النوع المعتدل الذي يمكن التحكم فيه بسهولة.
 
وأعلنت الحكومة الصينية العام الماضي، أنها ستتقدم بتدابير تستهدف تخفيض الأسعار في السوق العقارية، مثل زيادة الدفعة الأولي المقررة علي مشتري المنازل للمرة الأولي، علاوة علي قيامها بالفعل برفع أسعار الفائدة مرتين، بينما فرضت الحكومة المحلية قيودها الخاصة علي مشتريات المنازل، وبقيت أسعار المنازل علي الرغم من هذا بعيدة عن متناول الكثير من الصينيين.
 
وطالب بعض المحللين بانتظار بعض الوقت لحين نجاح السياسة النقدية المتشددة في تقليص الأسعار في السوق العقارية.
 
وقال داني بو، المحلل العقاري لشركة كابتل ماركتس العقارية، إنه يتوقع تراجع أحجام صفقات البيع والشراء في السوق العقارية، بفضل فرض المزيد من تدابير تشديد الإقراض خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف أن الحكومة تتجه لإحداث تغييرات مهمة في القطاع العقاري، عن طريق إطلاق مشروعات الإسكان المخصصة لخدمة محدودي الدخل، مما يعني أنه ستحقق زيادة حادة في المعروض منها بحلول عام 2012.
 
وأكدت وزارة الأراضي والموارد مطلع الشهر الحالي، أنها تخطط لتخصيص %70 من حجم المعروض في الأراضي المخصصة للإسكان، في بناء شقق مدعومة ومنازل صغيرة ومتوسطة الحجم، حتي يتسني التأكد من توفير الأراضي اللازمة لبناء نحو 10 ملايين منزل في العام الحالي.
 
وذكرت وزارة المالية في شهر سبتمبر الماضي، أنها تخطط لفرض ضرائب عقارية في عدد محدد من المدن قبل تعميمها تدريجياً علي جميع مدن البلاد.
 
وتشير الاحصائيات إلي بدء امتداد تأثير التدابير الحكومية إلي شركات الاستثمار العقاري، حيث تراجع بناء المنازل الجديدة بنسبة %1.1 في شهر ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما صعدت الاستثمارات الموجهة لتطوير العقارات الحضرية في الصين بنسبة %33.2 فقط، لتصل قيمتها إلي 4.83 تريليون يوان »733 تريليون دولار« في 2010.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة