سيـــاســة

«برلمان النساء» يطالب بـ 40% من الحقائب الوزارية



صورة - ارشيفية
رحاب صبحى:
 
وجه "برلمان النساء" رسالة إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الحالي، لمكالبته بأن يتضمن تشكيل الحكومة القادمة نسبة لا تقل عن 40 % من النساء، وجاء في البيان أن: "برلمان النساء" يتقدم بخالص التهاني إلى عموم نساء ورجال مصر المحروسة، على استمرارهم في النضال ضد كافة أشكال الاستبداد والرجعية، ونجاحهم في التأكيد على سيادة الشعب المصري واسترداد حريته التي كانت ومازالت هي السبيل نحو التمدن والحداثة.

 
ويؤكد "برلمان النساء" على أن المرأة المصرية كانت ولازالت هي الشريك الأصيل، وحائط الصد المنيع تجاه مقاومة كافة الأفكار والرؤى الرجعية والظلامية، وهى التي تتحمل المعاناة في مصابنا وشهدائنا الأبرار، ولم تكن النساء المصريات أبداً في الخلف بل كانت دوماً في الصدارة، فبنضال النساء والفتيات استطاع الوطن أن يعبر النفق المظلم، ويخطو نحو نهار الحرية والانتصار، وهن اللاتي تعرضن للإقصاء والتهميش والإبعاد عن المشهد الرسمي وصناعة القرار منذ ثورة يناير.
 
وتابع البيان: وازدادت كل أشكال العنف في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بل تعرضت النساء والفتيات المصريات الثائرات لأبشع جرائم العنف، وبخاصة جرائم الإرهاب الجنسي والتحرش الجماعي الممنهج، للنيل من كبرياء النساء ولإرهابهن وكسر إرادتهن  لكي لا يشاركن في الحراك الثوري، وتعالي أصوات الجماعات الظلامية لإرجاع النساء إلى عصور الجاهلية الأولى، واقتصار دورهن على كونهن أشياء للمتعة فحسب.
ولما كانت المرأة المصرية هي التي تقدمت الصفوف وسقطت منهن الشهيدات المنسيات، والمصابات، وأصبح منهن أمهات ثكلى  وأرامل، لذا وجب على القائمين الآن على سده الحكم ألا يتعالوا على حقوق المرأة، ولا ينتقصوا منها شيئاً بل لزاما عليهم أن يعيروا قضايا المرأة المصرية وهمومها الاهتمام والبحث الدؤوب، والعمل بشكل فعال ومؤثر على تمكين النساء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حتى ينطلق المجتمع المصري ككل إلى مصر جديدة نحيا فيها جميعاً نساء ورجال على المساومة الكاملة والعدل والواجب.
 
لذا فإن "برلمان النساء" يطالب السيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية الحالي، و(المعين وفق إرادة شعبية خالصة) أن يتضمن تشكيل الحكومة القادمة نسبة لا تقل عن 40 % من النساء، وأن يقوم بإعمال تدابير وآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في:
- تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في حق المواطنين والمواطنات منذ اندلاع ثورة 25 يناير وإلى الآن.
 
- تعزيز العدالة، وجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، وإصلاح المؤسسات عن طريق إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، على أن يتم ذلك وفقاً لمنهج شامل متكامل.
 
- كما يؤكد "برلمان النساء" أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تدابير العدالة الانتقالية لأن التسامح والتصالح لا يعني الإفلات من العقاب.
 
- كما يؤكد "برلمان النساء" على أن تدابير العدالة الانتقالية يجب أن تأخذ في اعتبارها جميع أشكال العنف، وبخاصة العنف تجاه النساء والفتيات من أجل زيادة فرصهن في المشاركة واتخاذ القرار.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة