أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«المصرى الخليجى» يتطلع لأصول بقيمة 15 مليار جنيه



محمد الاتربي

حوار ـ هبة محمد :

كشف محمد الاتربى، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، عن استراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة، حيث تم اعتمادها من مجلس ادارة البنك ومن ابرز ملامحها الاهتمام بشبكة فروع البنك والعمل على الانتشار فى كل انحاء الجمهورية، حيث يصل عدد فروع البنك حالياً إلى 16 فرعاً، فيما يتم حاليا تجهيز فرع جديد بالاسكندرية وافتتاحه الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية تتضمن افتتاح 5 فروع سنويا.

وقال إن مصرفه مستمر فى التركيز والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها البوابة الرئيسية والمباشرة لدعم الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الظروف الحالية وهناك دعم وتشجيع كامل من البنك المركزى لتمويل هذه النوعية من المشروعات، وكذلك هناك تنسيق بين البنك المركزى والبنوك العاملة لوضع تعريف موحد لـ«SMEs » واتاحة قاعدة البيانات لتلك المشروعات.

أضاف الأتربى أن البنك يسعى خلال السنوات الاربع المقبلة لزيادة أصوله لتتجاوز 15 مليار جنيه والقروض لـ 8 مليارات جنيه، مشيراً إلى انه تم رفع رأسمال البنك هذا العام إلى 1.033 مليار جنيه بدلا من 951 مليون جنيه العام السابق وهوما يدعم قدرته على تنفيذ الخطة الموضوعة والتى تتم مراجعتها دوريا من مجلس الادارة لتحديد الانحراف سواء ايجابيا أو سلبيا لاتخاذ القرار السريع بشأنه.

وقال الاتربى إن البنك انتهى من تأسيس شركة جديدة باسم «Egyptian gulf » لادارة استثمارات البنك والدخول فى استثمارات جديدة، قد يكون من بينها المساهمة فى انشاء شركات للتمويل العقارى والتأجير التمويلى وتبلغ مساهمات البنك حالياً 168 مليون جنيه فى شركات متنوعة الانشطة.

وأوضح الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، أن زيادة استثمار مصرفه فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الماضية جاءت عقب تراجع الطلب على القروض وانخفاض الفرص التمويلية بسبب الركود وعدم الاستقرار الذى شهده الوطن فى الفترة السابقة، لذا اتجهت البنوك إلى الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات لارتفاع العائد عليهما ولوجود سيولة يجب أن توجه إلى أفضل عائد للبنك.

وأكد أن المهمة الاساسية للبنوك هى الاقراض لتحريك الاقتصاد فهامش الربح المتوقع من إقراض الشركات والافراد أربح للبنك من صافى عائد الاذون، والمرحلة المقبلة ستشهد اتجاه مصرفنا إلى زيادة محفظة القروض لدعم الاقتصاد من ناحية ولزيادة أرباح البنك من ناحية أخرى.

و قد ساهم البنك هذا العام فى قرضين مشتركين الاول بقيمة 18 مليون دولار للشركة المصرية لـ«البولى ايثيلين»، بالاضافة إلى 220 مليون جنيه لشركة «ماف الفطيم»، وجارٍ حاليا المشاركة فى «club deal » يرتبه البنك مع أحد البنوك الاخرى فى حدود 400 مليون جنيه.

وقال «الاتربى» إن البنك مهتم بشكل كبير فى الفترة المقبلة بزيادة محفظة التجزئة المصرفية، وسيتم التركيز بشكل أساسى على تطوير منتج التمويل العقارى الذى يقدمه البنك للعملاء حيث إن قيمته لا تتعدى 15 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ ضئيل للغاية لهذا النشاط، وهناك ايمان لدى الرئيس التنفيذى بأن التمويل العقارى من الانشطة المهمة للغاية للاقتصاد المصرى ولاقتصاديات الدول فهو يمثل 10 % من اجمالى الناتج المحلى الإجمالى فى الدول العربية وفى أوروبا من 30 إلى 50 %، اما فى مصر فهذا النشاط نسبته للناتج المحلى الاجمالى لا تتعدى 2 %، وبالتالى هناك مساحة كبيرة للبنوك أن تتوسع فى هذا المجال طبقا للمعايير والقواعد التى أقرها البنك المركزى، بالاضافة إلى قيام البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر، من خلال شركة تنمية التى يساهم فيها البنك، وهناك محفظة قائمة فى البنك بحوالى مبلغ 240 مليون جنيه لهذا القطاع.

قال إن البنك لا يمتلك حاليا محفظة تمويلية لقطاع السياحة، حيث يعتبر هذا القطاع أكثر القطاعات تأثرا بالاحداث الجارية وهو يلاقى مساندة كبيرة من البنوك وعلى رأسها البنك المركزى ولا يعنى حديثى أن تمويل قطاع السياحة شىء سلبى، على العكس فهو أمر غاية فى الأهمية نظرًا لأهمية هذا القطاع من زيادة ايرادات الدولة من النقد الاجنبى ومن الانشطة المرتبطة به، وأضاف أن البنك المصرى الخليجى لن يتردد فى الفترة المقبلة فى إقراض شركات بهذا القطاع، ولكن ذلك يتوقف على استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن نسبة التعثر حاليا فى البنك 14 % مغطاة بنسبة 85 % نقدا والباقى بأصول عينية، وهى تعتبر نسبة جيدة جدا ويعمل البنك على خفضها لتصل إلى 5 % مع نهاية السنوات الأربع المقبلة لتتوافق مع المعدلات العالمية.

وأشار الاتربى إلى أن خفض التصنيف الائتمانى للحكومة نحو 7 مرات حتى الآن راجع إلى حالة الضبابية وعدم الاستقرار وتشدد زائد من شركات التقييم العالمية ولكن ذلك بشكل مؤقت وحالما تستقر الاوضاع سيتم رفع التصنيف مجددا، وأن تصنيف البنوك مرتبط بتصنيف الدولة ولا يمكن زيادة تصنيف بنك أعلى من تصنيف الدولة، برغم من متانة وصلابة القطاع المصرفى وعدم اخلاله فى اى فترة بأى التزامات خارجية.



رئيس البنك المصري الخليجي يتحدث لـ المال

ولفت الرئيس التنفيذى إلى تصريحات محافظ البنك المركزى بشأن عملاء القطاع المصرفى الذين لا يتعدون 8 ملايين عميل فى حين انه من المفترض الا يقل عدد العملاء فى البنوك عن 50 مليون عميل الامر الذى يشجع البنوك الخارجية على اقتحام السوق نظرا لجاذبيته وللفرص التى يمكن اقتناصها خاصة فى حالة عودة دوران عجلة الاقتصاد من جديد.

وقال إن البنك لديه فرع اسلامى ويدرس حاليا التوسع فى بعض المنتجات الجديدة ليكون امام العميل عديد من المنتجات التى يختار من بينها وبهذا ننمى انتماء العميل للبنك عن طريق تقديم العديد من المنتجات التى تتناسب مع مختلف الاذواق.

وأشار إلى أنه سيتم اطلاق أوعية ادخارية جديدة من ضمنها الشهادة الرباعية والسباعية.

وأوضح رئيس البنك المصرى الخليجى أن الدين الخارجى لا يزال منخفضا بالرغم من ارتفاع الدين الخارجى إلى 44 مليار دولار فمازال فى مرحلة الامان، ولكن اللجوء إلى الاقتراض من الخارج فى الوقت الراهن أمر تفعله الحكومة مجبرة بسبب تراجع ايرادات النقد الأجنبى، لكن لابد أن يعى المسئولون أن هذه الديون سواء كانت ودائع أو سندات أو قروضاً هى عبارة عن التزامات لابد من سدادها، ومن ثم فلابد أن تبدأ عجلة الاقتصاد فى الدوران لسداد الالتزامات وعدم الاعتماد على الديون الخارجية، أى انها مرحلة مؤقتة فقط.

وأشار إلى أهمية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى ليس لقيمته، ولكن لأنه يمثل شهادة ثقة من كبرى مؤسسات التمويل الدولية بأن الاقتصاد المصرى قادر على الوفاء بالتزاماته، ومن ثم سيكون مهماً فى تحسين صورة الاقتصاد أمام المستثمرين وجهات التمويل الخارجية، وأتوقع أن يتم الانتهاء من جميع الاجراءات الخاصة بالقرض والحصول عليه فى مدة أقصاها شهران، لأن هناك اجراءات ومشاورات كثيرة تمت فى الفترة الماضية، إلا أن الظروف هى التى عرقلت الحصول عليه.

ولفت إلى أهمية أن تأخذ الحكومات المقبلة موقفاً جاداً فى علاج عجز الموازنة عن طريق خفض المصروفات وزيادة الايرادات أى تخفيض الدعم تدريجيا وزيادة الضرائب ولكن بطريقة مدروسة على ألا يمس ذلك محدودى الدخل نهائيا وتتحمله الطبقات القادرة.

وأضاف أن عجز الموازنة كان عام 1997 يقدر بنحو 2 ميار جنيه وكان يمثل أقل من 1 % من الناتج المحلى الاجمالى، وفى عام 2006 زاد العجز إلى 49 ملياراً، وفى هذا العام وصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه، وذلك لزيادة المصروفات بصورة اكبر من الايرادات، كما أن المصروفات تتوجه إلى بنود لا تولد ايرادات الاجور والدعم.

وأضاف أن هناك بعض المؤشرات الايجابية بدأت تظهر على الساحة نتيجة تصالح الحكومة مع المستثمرين العرب والاجانب، تؤكد لرجال الاعمال استمرار احترام الدولة لتعاقداتها السابقة وتستلزم هذه المؤشرات دعما سياسيا وأمنيا لكسر حاجز الخوف والترقب لدى المستثمرين حتى تخلق طمأنينة للعودة من جديد إلى مصر.

ولفت إلى أهمية دعم السياحة خلال الفترة المقبلة، حيث انها من القطاعات الحيوية والتى تدر عائدات بالعملة الاجنبية ومصر لديها الموارد البشرية والثروات الطبيعية والشواطئ الخلابة، وبالتالى لا ينقصنا الا عودة الاستقرار والامن والتوافق، فمصر لموقعها المميز مازالت محور اهتمام العالم الخارجى والكل يترقب الاستثمار فيها.

وأكد أهمية مساندة المسئولين الذين يديرون البنوك العامة، حيث انهم يتعرضون الآن لضغوط كثيرة بالرغم من حجم الاصول التى تدار عن طريقهم، فمثال البنك الأهلى وبنك مصر يتعدى أصولهما اكثر من 400 مليار جنيه.

وقال إن مصرفه يعكف حالياً على اختيار شركات التأمين التى سيتعاقد معها لطرح منتج التأمين البنكى، موضحاً أن شركة مصر للتأمين قد تكون أحد المشاركين باعتبارها أحد المساهمين فى البنك.

وأضاف أن البنك يعتزم إضافة إدارة جديدة لخدمة كبار العملاء الـ«Wealth Management » فى العام المقبل، بعد الانتهاء من تدشين عدد من الفروع وتهيئة مكان خاص لاستقبال هؤلاء العملاء، موضحاً أنه قد يخصص لهم دور كامل فى المقر الرئيسى الذى يعتزم البنك شراءه بالتجمع الخامس.

ولفت إلى أن البنك لا يخطط حالياً لطرح خدمة الـ«Mobile Payment »، خاصة إنها تحتاج لدراسة جيدة لحجم مخاطر التشغيل، مشيراًً إلى أنه سيسعى لتقديمها فى حال التأكد من قدرته لتقديمها وتوفير إجراءات تطبيقها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة