أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

71‮ ‬تريليون دولار الإنفاق المتوقع علي البنية التحتية الصحية عالميا حتي‮ ‬2020


إعداد - خالد بدرالدين
 
يتوقع معهد بحوث الصحة »HRI « التابع لمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز انترناشيونال »PWCIL « ليمتد الأمريكية للأبحاث الاقتصادية والاستشارات المالية والفنية، ارتفاع نمو الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية للرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية »OECD « ودول بريك التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين بحوالي %51 اعتباراً من هذا العام وحتي عام 2020 ليصل إجمالي الإنفاق خلال العقد الحالي أكثر من 71 تريليون دولار.

 
وجاء في تقرير حديث لنشرة معهد »HRI « بعنوان »البناء وما بعده: ثورة الرعاية الصحية المشتركة بين القطاعين العام والخاص« أن الإنفاق علي الصحة في هذه الدول يرتفع بمعدل يفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لها مما يزيد من الفجوات في ميزانياتها ويشجع الحكومات علي مشاركة القطاع الخاص لتحقيق قيمة أفضل لشعوب هذه الدول.
 
وتعتمد حكومات عدة في مختلف دول العالم علي مشاركة القطاع العام للقطاع الخاص من أجل تمويل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المجالات الصحية لدرجة أن النمو في الإنفاق علي هذه المجالات يبلغ عدة تريليونات دولار في السوق العالمية، تحصل علي حصة كبيرة منها شركات القطاع الخاص والمستثمرون كما يزيد من كفاءة استخدام أموال دافعي الضرائب ويحقق جودة أفضل من نظم الرعاية الصحية.
 
وتؤكد مؤسسة »PWCIL « التي تشرف علي 100 مشروع من المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والعام في البنية التحتية في 15 دولة تزايد عدد هذه المشروعات خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تساعد علي توفير %25 من تكاليف الرعاية الصحية التي تتحملها الحكومة كما حدث مثلا في إسبانيا من خلال مشروع الزيرا الذي يضم مستشفيات وخدمات رعاية صحية أساسية.
 
ويقول دافيد ليفي، خبير الرعاية الصحية العالمية بمؤسسة »PWCIL «، إن مشروعات الرعاية الصحية بين القطاعين العام والخاص وصلت إلي رقم قياسي في العام الماضي، ومن أهمها مشروع مستشفي جامعة كارولينسكا سولنا في استكهولم بالسويد والذي يعد أكبر مشروع مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في العالم ومن المتوقع تكرار مثل هذه المشروعات في كندا والمكسيك وإسبانيا والعديد من دول أفريقيا.
 
ومن المتوقع زيادة الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية في دول »OECD « ودول بريك من 263 مليار دولار في العام الماضي إلي 397 مليار دولار سنوياً وحتي عام 2020 وإن كان الإنفاق علي المشروعات الصحية التي لا تندرج فيها مشروعات بنية أساسية سوف يرتفع من 5 تريليونات دولار عام 2010 إلي 7.5 تريليون دولار سنوياً اعتباراً من هذا العام وحتي عام 2020.
 
وإذا كان نصيب الولايات المتحدة الأمريكية من الإنفاق علي الرعاية الصحية يعادل حوالي %50 من إجمالي الإنفاق علي الرعاية الصحية لجميع دول »OECD « إلا أن هناك دولاً أخري من المتوقع أن يرتفع فيها الإنفاق علي الرعاية الصحية إلي أعلي مستوي في العالم بحوالي %166 والهند %140 خلال العقد الحالي، كما جاء في التقرير.
 
ومن المتوقع أيضاً ارتفاع الإنفاق علي الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدول »OECD « من %9.9 عام 2010 إلي %14.4 عام 2020، بينما سترتفع هذه النسبة في مجموعة بريك من %5.4 إلي %6.2 خلال هذه السنوات نفسها.
 
وذكرت وكالة اسوشيتدبرس أن نصف أكثر ثلاثين مشروعاً تكلفة في العالم في مجال البنية التحتية يقع في الشرق الأوسط والصين والبرازيل وغيرها من البلاد النامية و12 مشروعاً في الدول الغنية وثلاثة في خطوط أنابيب الطاقة التي تربط غرب أوروبا مع روسيا وتركيا.
 
وأعلي مشروع بنية تحتية في العالم هو مشروع توصيل المياه من نهر يانجتز إلي منطقة شمال الصين الفقيرة في المياه والذي يتكلف 150 مليار دولار وذلك ضمن مشاريع إنشاء السدود والطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والقنوات التي تعتزم الدول النامية بزعامة الصين تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تصل إلي 384 مليار دولار.
 
وإذا كان أكبر مشروع بنية تحتية في أفريقيا حالياً هو مشروع إنشاء طريق طويل يمتد بمسافة 1216 كيلو متراً ويربط الجزائر مع تونس والمغرب ويتكلف حوالي 11.2 مليار دولار، إلا أن مؤسسة بوسطن للاستشارات المالية تؤكد أن أكثر من نصف التكاليف المطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية علي مستوي العالم خلال العشرين سنة المقبلة والتي تبلغ 40 تريليون دولار سيأتي من مشاريع يجري تنفيذها في الدول النامية ومنها الصين التي تنوي بناء خطوط سكك حديدية تمتد لمسافة 16 ألف كيلو متر لتصبح أطول خطوط سكك حديدية في العالم.
 
أما في أوروبا فقد أعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً عن استثمارها 29.8 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الخمس المقبلة في مشروعات النقل، علي أن يساهم القطاع الخاص بحوالي 14.3 مليار جنيه استرليني من هذه الاستثمارات.
 
كما ينوي القطاع الخاص البريطاني استثمار حوالي 40 - 50 مليار جنيه استرليني سنوياً علي البنية التحتية الاقتصادية من الآن وحتي عام 2015 علاوة علي أن بنك الاستثمار الأوروبي قرر منح الدول الأوروبية قروضا قدرها 70 مليار يورو سنوياً خلال هذا العقد علي مشروعات البنية التحتية.
 
وحتي مشروعات البنية التحتية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات فيها علي مستوي العالم من 3.4 تريليون دولار في العام الماضي إلي حوالي 3.6 تريليون دولار هذا العام.
 
ويؤكد الخبراء في منتدي الاقتصاد العالمي أن مشروعات البنية الأساسية هي الوسيلة المناسبة لتعزيز الإنفاق عقب الأزمة المالية العالمية لأن المشروعات المرتبطة بالأشغال العامة توفر فرص عمل بأسرع ما يمكن ولذلك تشجع النمو الاقتصادي علي الأجل الطويل.
 
كما أن الإنفاق العالمي علي البنية الأساسية ينمو بحوالي %3 من الناتج العالمي كل سنة وربما تتضاعف هذه النسبة في غضون العشرين سنة المقبلة مع تزايد عدد السكان والتنمية العمرانية، لاسيما في البلاد النامية التي تحتاج إلي تحسينات هائلة في بنيتها الأساسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة