استثمار

تأجيل دعوى منع الشركات الأجنبية من التملك باقليم قناة السويس



محكمة القضاء الإدارى
ا ش ا:
 
 قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى وقف ومنع حقوق الإنتفاع أو التملك أو التاجير أو الإستثمار أو الإدارة جنبية او القطرية بنمطقة قناة السويس لجلسة 4 سبتمبر المقبل للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات.

 
وقالت الدعوى الىت أقامها المهندس إبراهيم الفيومى والتى حملت رقم 40130 لسنة 67 قضائية إن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل بعدا استراتيجيا للامن القومى المصر برمته.
 
وأضاف مقيم الدعوى إن الحديث الدائر من الأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة الدكتور هشام قنديل بالحديث عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية ثم تدور عجلة الإختيار بتعمد وصول العطاء للشركات القطرية.
 
وأضافت الدعوى إن معطيات الأمن القومى المصرى والمسئولية والأمانة التى يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد تحتم أن يحصل صاحب أى نشاط استثمارى على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أى اعمال على الأراضى.
 
وشددت الدعوى على ضرورة فهم الشارع المصرى لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس ولا يجوز أن يتدحث البعض طبقا للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحرى باعتبا هذا الكلام خداع للشعب المصرى كله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة