أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بلتون: 15% انخفاضًا متوقعًا بقيمة الجنيه حال رفض قرض النقد الدولي


المال- خاص

قالت شركة بلتون المالية القابضة إن الاحتياطي النقدي استجاب لتوقعاتها في  شهر أكتوبر بعد ارتفاعه بمعدل 2.9%، وتوقعت "بلتون" أن يشهد الاحتياطي بعض الضغوط خلال شهر نوفمبر الحالى، في ظل الضعف المتوقع في ميزان المدفوعات خلال شهر نوفمبر الحالى أكثر من خلال الحسابين الجارى والرأسمالي، فضلاً عن أن المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر والتي ستضغط أيضًا علي صافي احتياطي النقد الأجنبي من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالإضافة لذلك ستستمر الضغوط علي ميزان التجارة المصري من خلال زيادة حجم وقيمة الواردات نتيجة النقص المحلي والبطء في الصادرات، بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني.

كما أضافت أن مصادر النقد الأجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة لا تعمل بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر ٢٠١٢، وعلي نطاق دفع القروض فهناك سند خزانة بقيمة 1,53 مليار دولار بمتوسط عائد 3,872% من المفترض أن يتم دفعها من الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٢، ولكن هناك فرصة أن يتم ترحيلها، أما علي الناحية الإيجابية، فمن المتوقع إيداع دفعة أخري من المال القطري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار في البنك المركزي في نوفمبر ٢٠١٢، مما سيقاوم بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري.

وقالت إنه قد تكون الدفعة الأولي من الوديعة التركية الموعودة بمقدار مليار دولار، والتي كان مفترضًا إيداعها في أكتوبر ٢٠١٢ بمقدار 0,5 مليار دولار والتي لا يوجد معلومات فعلية عن إيداعها من عدمه، مؤشراً إيجابياً آخر إن تم إيداعها في نوفمبر ٢٠١٢، وبالتالي نتوقع أن ينقص صافي الاحتياطي الأجنبي في نوفمبر ٢٠١٢ الذي حصل عليه في أكتوبر ٢٠١٢.

وتوقعت أن تستمر الأساسيات الضعيفة في ميزان المدفوعات المصري خلال الشهور المقبلة، لتتم مواجهتها بالدخل الأجنبي سواء من خلال المساعدات أو الاستثمارات، وقد أشرنا في ملاحظاتنا السابقة إلى أن أداء ميزان المدفوعات وصافي الاحتياطي الأجنبي، وبالتالي أداء الجنيه المصري، سيبقي متصلاً بمقدار التمويل الخارجي الذي يصل لسد الثغرة في ميزان المدفوعات، ونتوقع أن تصل هذه الفجوة إلي ٩ مليارات دولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، وهذا أخذاً في الاعتبار الاثنين مليار دولار الموعودة من قطر.

وذكرت أنها تضع تصورين لأداء الجنيه المصري مقابل الدولار في العام المالي ٢٠١٢/١٣، يتمثل الأول في الحصول على  قرض صندوق النقد الدولي والتمويل المصاحب، ليستقر الجنيه المصري للدولار بانتقاص بسيط عند 6,02 خلال العام المالي ٢٠١٢/١٣، أما بدون القرض والتمويل المصاحب، وبثغرة تمويل تقدر بـ ٩ مليارات دولار، فمن المفترض أن يشهد الجنيه المصري انخفاضًا بمقدار ١٥ % مقابل الدولار ليصل لمتوسط 7,0 خلال العام المالي 2012/2013.

 وأضافت أنه إذا شهد الجنيه المصري هذا الانخفاض فما زلنا نري أنه سيكون تدريجياً خلال العام، كما ستزيد سلبيات التخلي عن تثبيت قيمة العملة بشدة عن إيجابياته، إلا أنها رجحت أن تنجح مصر في الحصول علي التمويل اللازم للإبقاء علي سعر عملة مستقرًا والعمل علي انتقاص ضئيل في العملة المحلية.

 وأوضحت أن صافي احتياطي النقد الأجنبي المصري استجاب لتوقعاتها مرتفعًا بمعدل 2.9%، مقارنة بالشهر السابق أي بحوالي  441 مليون دولار في أكتوبر ٢٠١٢ ليصل إلي 15,48 مليار دولار، حسب معطيات البنك المركزي، بينما انخفض 6,29% عن العام السابق في أكتوبر ٢٠١٢، وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر 0,46 مليار دولار في العملة الأجنبية، والذي وصل إلي 10,86 مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢، مرتفعاً من 10,4 مليار دولار الشهر السابق، وتمت إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١ ليرتفع بمقدار 0,56 مليار دولار من 2,6 مليار دولار في مايو ٢٠١٢ الي 3,3 مليار دولار في يونيو ٢٠١٢.

وأوضحت بلتون أنها استندت في توقعاتها إلى بعض العوامل الإيجابية في الحسابين الرأسمالي والمالي، والتي واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التي استمر في التأثير علي الحساب الجاري أثناء أكتوبر ٢٠١٢، فأولاً، تم إيداع دفعة سبتمبر التي تبلغ 0,5 مليار دولار من وديعة قطر التي تبلغ ٢ مليار دولار في البنك المركزي المصري يوم ١ أكتوبر ٢٠١٢، وثانياً كان من المقرر وصول الدفعة الأولي بمقدار 0,5 مليار دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتي تصل إلي مليار دولار في أكتوبر ٢٠١٢ ، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم تأكدها من أن هذا المبلغ تم إيداعه فعلاً في أكتوبر ٢٠١٢.

 كما لفتت إلي العديد من اتفاقيات الاستثمار التي قامت بها الحكومة مؤخراً، والتي كان من المتوقع وصول بعض الأموال منها في أكتوبر ٢٠١٢، فمثلاً وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة سامسونج لتقوم الشركة باستثمار 1,85 مليار جنيه (٣٠٤ ملايين دولار) في تصنيع إلكترونيات والأجهزة المنزلية في صعيد البلاد، بالإضافة لمناقشات مصر وقطر حول بناء مصنع إعادة تحويل إلي غاز في مصر بقدرة تكرير تصل إلي 4,2 مليون طن بترول في العام، والذي سيكلف 3,6 مليار دولار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة