أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

غدا الجلسة الرابعة لمحاكمة «مبارك ونجليه والعادلي وسالم»



صورة ارشيفية

نجوى عبد العزيز:

 
تواصل محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا  نظر رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن مقتل 840 مواطنا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
 
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم، وكان النائب العام قد أحال مبارك، ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
 
وأسندت النيابة  لـ "المتهم الأول" مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
 
وتضمن قرار الإحالة أن مبارك حرض بعض ضباط وأفراد الشرطة، على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم، وحماية قبضته واستمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
 
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق، إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، باعتبارهم فاعلين "أصليين" في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار.
 
وكذلك اتهام حسين سالم، تقديمه للمتهم الأول مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ، وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت  قد أصدرت في 2 يونيو عام 2011 حكمها بمعاقبة كل من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار،  كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.
 
وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من مبارك، والعادلى، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد في قضايا قتل المتظاهرين، خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة