أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المادة 121.. هل تنقذ شقيقتها «الثانية» أم تهوى بتأسيسية الدستور؟


نانسى الجمل

ولا يزال الصراع حول المادة الثانية للدستور مستمرا .. فبعد حالة الشد والجذب القائمة حول هذه المادة خرجت علينا تصريحات من حزب النور بأنه تم التوافق على الابقاء على المادة الثانية بصيغتها الحالية على أن يتم الحاق مادة أخرى بالدستور تحمل رقم 121 ، وتنص على ان مبادئ الشريعة تشمل «الادلة الكلية والقواعد الاصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند اهل السنة والجماعة ».. ولكن هل يرضى ذلك التيارات المدنية ؟ وهل المادة الثانية بنصها المذكور توقف تظاهرات الجمعة المقبل والتى تنادى بها الاحزاب الدينية للضغظ على التأسيسية؟

 
احمد البرعي 
الدكتور عبد الحى الفرماوى،  أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن  بكلية أصول الدين  جامعة الأزهر، فسر نص المادة الجديدة المقرة (مادة 121) ، مشيرا الى ان المبادئ هى القواعد الكلية والتى لا تتعرض لجدل من المذاهب الاربعة - الشافعى والحنبلى والحنيفى والمالكى - وتندرج تحتها قواعد فرعية وحالات خاصة تعد مصدر جدل بين الفقهاء، واوضح الفرماوى ان إحالة المبادئ للمذاهب الاربعة المعتبرة تغلق باب الصراع او التشدد والتمسك برأى واحد فقط، مشيرا الى ان نص المادة بهذه الصياغة يتضمن قدرا من المرونة وسيغلق باب الكثير من الصراعات الفقهية، أما النص على الالتزام بـ «المذاهب المعتبرة عند اهل السنة والجماعة » فيهدف الى أن يتم استبعاد أى تفسيرات لمبادئ الشريعة قائمة على المذاهب الاخرى كالشيعة او الإباضية على سبيل المثال .

وعلى الجانب الاخر، قال عصام شيحة،  عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ان الجمعية التأسيسية تصر على عدم الإنصات للرأى العام على الرغم من إعلان جميع القوى السياسية المصرية عن الاتفاق على نص المادة الثانية السابق بمفرده، فإنها تصر على المزايدة بإضافة المادة 121 والتى تنص على ان المبادئ تشمل الادلة الكلية، والقواعد الاصولية والفقهية مصادرها من المذاهب المعتبرة عند اهل السنة والجماعة قائلاً انه بذكر كلمة الجماعة فإن الحكم الذى لا يستحوذ على رضائهم من المذاهب الاربعة سيعيدونه إلى مذاهب لجماعة وهم كثر فهناك الجماعة الوهابية والجماعة السلفية والجماعة المحمدية وغيرهم مما سيكون سبباً فى وجود صراع طائفى .

وتساءل شيحة عن كون الجماعات الإسلامية تعتبر الانتماء للهوية المصرية كفرًا، مضيفًا ان عليهم الخروج بتوضيح لشكل الشريعة الإسلامية التى يريدوننا ان نعمل بها، مؤكداً ان تيارات أنصار الإسلام السياسى يتوهمون انهم يحتكرون امتلاك الوطن، لكنهم اذا كانوا قد استحوذوا على مناصب الحكم الا أنه ليس من حقهم ان يسيطروا عليه عقائديا، وذكر شيحة تلك التيارات بما اَل إليه الحزب الوطنى وقياداته والتى كانت تعمل وفق المنهجية نفسها .

أما احمد خليل، القيادى بحزب النور، فأكد ان المادة الثانية حتى بعد إضافة مادة 121 الخاصة بتفسير المبادئ تعتبر غير كافية، مطالبا بان تكون اوضح من ذلك، مستشهداً بواقعة المستشار محمود غراب عام 1981 حيث اصدر حكماً بمحكمة جنح عابدين فى حالة سكر بالطريق العام معتمداً على المادة الثانية من دستور 71 بجلد المتهم 80 جلدة - وهو الحد الذى تقره الشريعة - إلا ان هذا الحكم قوبل بإصدار هيئة التفتيش القضائى حكمًا ببطلان حكم غراب، معللين ذلك بانه لا يستند إلى القانون، وانه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون .

واضاف خليل ان الموضوع هنا يتلخص فى كون المادة الثانية تذكر المبادئ فقط وليس صلب الشريعة، مؤكدا أن كل طرف يبحث عن حقه، لكن لا احد يبحث عن حق الله، فينبغى النص على تطبيق الشريعة وليس فقط مبادئها وإحالة آليات تنفيذها إلى مجلس النواب والذى سيكون مختصا بذلك .

وعلق خليل على قول البعض ان السلفيين يريدون تطبيق الشريعة بسهمهم، قائلاً ان ما يهمهم هو تطبيق شريعة الله لا بسهم السلفيين ولا الصوفيين ولا الاخوان، مؤكدا أنهم سيكونون راضين عن تطبيقها بسهم الازهر، وان لديهم الثقة فى ان الازهر قادر على إحقاق حق الله .

 ورفض د .احمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، التعليق على نص المادة الثانية الحالى قائلاً ان المشكلة الحقيقية تكمن فى تأسيسية تصارع الزمن لتستبق حكم المحكمة الدستورية العليا بغض النظر عما ينتج من عوار دستورى، موضحاً ان ذلك لا يليق بمصر على الإطلاق، متسائلاً ماذا سيحدث فى حال صدور حكم ببطلانها . مضيفاً ان مصر تعانى حالياً مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة ينبغى ان ننتبه لها، ولا يكون جل اهتمامنا بنص دستورى وإغفال المشكلات الاساسية للبلاد .

واضاف برعى بأنه لو استمر الخلاف على الدستور قائماً سيكون من الصعب حدوث تقدم او تطور فى اى مجال . مشيرا الى أنه فى حال حل التأسيسية فإن لديه ثقة فى ان الرئيس مرسى سيعمل على تأسيس جمعية اخرى اكثر توافقاً من القائمة .

 أما ابو العز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، فأكد ان المادة 121 بهذه الصيغة انما تلغى المادة الثانية ولا تعتبر تكملة لها كما يدعون، مما سيدخلنا فى صراع طائفى مرير ليس بين المسيحيين والمسلمين، ولكن سيكون صراعا حول شكل الهوية الإسلامية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة