أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتقادات لمقترح السماح بقيد الشركات بعد مرور 6 شهور على تأسيسها



البورصة المصرية

شريف عمر :

انتقد خبراء سوق المال بعض الاقتراحات المقدمة من الجمعية المصرية للاوراق المالية ecma ، خاصة الاقتراح المتعلق بتعديل الاشتراط الخاص بمرور عامين على إنشاء الشركة الراغبة فى القيد بالبورصة، ليصبح الحد الأدنى 6 أشهر فقط، موضحين أن هذا الاجراء يعتبر تساهلا غير مطلوب فى التعامل مع قواعد القيد.

وأكدوا أن تقليل الحد الأدنى للفترة التى مرت على تأسيس الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة يزيد من التخوفات حول دخول شركات لا تمتلك التاريخ ولا السمعة الجيدة، كما أن فترة 6 شهور غير كافية للحكم على الشركات، لأن يتم اصدار قوائم مالية ولا للتعرف على أصولها بكل كفاءة.

وكانت الجمعية المصرية للأوراق المالية قد قالت مؤخرا إنها ستتقدم بورقة عمل لوزير الاستثمار، تتضمن حزمة مقترحات لتحسين أداء البورصة وتطويرها، أبرزها السماح بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام، فضلاً عن قيد الشركات حديثة التأسيس فى البورصة، وذلك من خلال تعديل الاشتراط الخاص بمرور عامين على إنشاء الشركة، ليصبح الحد الأدنى 6 أشهر فقط، مع وضع شروط خاصة لتداولات الشركات حديثة التأسيس، تضمن عدم المضاربة على أسهمها، مثل أن يتم تثبيت أسعار تداولاتها لفترة مؤقتة.

واعتبروا أن تثبيت أسعار الأسهم الجديدة لن يفيد السوق فى شىء لأن هذه الآلية ستمنع المستثمرين من شراء هذه الأسهم فى ظل عدم صعود أو هبوط السهم، بالإضافة الى احتمال ظهور بعض الصور غير المقبولة لعمليات البيع والشراء على هذه الأسهم ثابتة السعر السوقى.

وعن باقى الاقتراحات، فقد أكد الخبراء أنه لا يوجد ما يمنع من السماح بتأسيس شركات محلية جديدة عبر الاكتتاب العام بالبورصة شريطة أن تستوفى الشركات جميع الاشتراطات المطلوبة من مجال العمل وفرص النمو والمدى الزمنى اللازم للقدرة على تحقيق ايرادات مالية وتوزيع عوائد على أصحاب الأسهم.

ودعوا الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال للنظر الى عدد من الآليات التى من شأنها توسيع قاعدة الشركات المقيدة ومنها طرح حصص من بعض الشركات الحكومية العملاقة العاملة فى مجالات العقارات والبترول والاتصالات للقيد بالبورصة، بالتزامن مع السعى الجاد لإدراج الصكوك بالبورصة.

قال سليمان نظمى، عضو مجلس إدارة البورصة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاهرام لتداول الأوراق المالية، إن البورصة بحاجة الى الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى بالبلاد من اجل الانتعاشة وزيادة قدرتها على جذب رؤوس اموال وشركات جديدة للقيد بالبورصة، موضحاً أنه من الاولى لإدارة البورصة العمل الجاد على اقناع الجهات الحكومية لزيادة حصص طرح بعض الشركات العملاقة العاملة فى البلاد والتى تحقق أرباحا ولها تاريخ جيد وقوى مثل سيدى كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية.

وأشار الى أنه لا يمانع من السماح مرة اخرى بتأسيس شركات محلية جديدة عبر الاكتتاب العام بالبورصة شريطة أن تستوفى الشركات جميع الاشتراطات المطلوبة من مجال العمل وفرص النمو والمدى الزمنى اللازم للقدرة على تحقيق إيرادات مالية وتوزيع عوائد على اصحاب الأسهم.

وأوضح أن اشتراطات القيد تعتبر بمثابة ضمان جودة للمستثمرين عند شرائهم أسهم الشركات المدرجة، وهو ما يجبر إدارة البورصة على التدقيق الكامل والتأكد من قوة وقانونية اصول الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة، ومن ثم أبدى نظمى تخوفه من الاقتراحات الخاصة بتقليل الحد الأدنى لعمر الشركات والذى قد يصل الى 6 شهور فقط وهى الفترة غير الكافية للتأكد من قوة الملاءة المالية لهذه الشركات بما قد يعرض المستثمرين للخطر.

وشدد عضو مجلس إدارة البورصة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام لتداول الأوراق المالية على أن صناعة سوق المال تمر بمرحلة حرجة للغاية تتطلب العمل الجاد من جانب البورصة والرقابة المالية والحكومة والمستثمرين من أجل المرور من عنق الزجاجة، داعياً الجميع للتكاتف من أجل إضافة بعض الأدوات الجديدة بالبورصة وأبرزها صكوك التمويل والتى تجذب اهتمام العديد من الشرائح العاملة فى مجال الأوراق المالية.

فى السياق نفسه، أكد عيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ، أن البورصة بحاجة ماسة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة بها وضخ دماء جديدة خلال المرحلة المقبلة بشكل يزيد من درجة التنوع امام المستثمرين، مطالباً الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال بضرورة اطلاق بعض الآليات الجديدة التى من شأنها أن تسهل من هذا الهدف.

وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع السماح مرة أخرى بفتح الباب لتأسيس شركات جديدة عبر الاكتتاب العام بالبورصة، إلا أنه اعتبر أن التوقيت الراهن غير مناسب على الاطلاق لتنفيذ هذه الفكرة بالسوق المحلية فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية والتى من شأنها أن تزيد من تخوفات المستثمرين فى الاشتراك بتمويل الشركات الجديدة والتى غالباً ما تكون حكومية عملاقة تتجه الحكومة لتأسيسها بهذه الطريقة فى ظل عدم قدرتها على توفير التمويل اللازم.

وأشار الى أنه من الأولى أن تتجه الحكومة لطرح حصص من الشركات العملاقة العاملة فى السوق المحلية فى البورصة، مما سيترتب عليه تلافى مشكلات الخصخصة، ولكنه أشار الى أن انخفاض تقييم هذه الشركات خلال الفترة الحالية سيمثل ظلماً لهذه الشركات الكبيرة، إلا أنه اعتبر أن هناك بعض الضرورات التى تبيح المحظورات.

وانتقد الاقتراحات الخاصة بتقليل الحد الادنى لفترة تأسيس الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة لنحو 6 شهور فقط بدلاً من عامين فى ظل التخوفات من دخول شركات لا تمتلك التاريخ ولا السمعة الجيدة، كما تعجب من إمكانية إجبار هذه الشركات بعد قيدها على التداول بسعر معين لفترة مؤقتة.

وأكد العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لإدارة المحافظ أن هذه الآلية ستمنع المستثمرين من شراء هذه الأسهم فى ظل عدم صعود أو هبوط السهم، بالإضافة الى احتمالية ظهور بعض الصور غير الأخلاقية لعمليات البيع والشراء على هذه الأسهم.

قال محمود عماد، العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الاوراق المالية، إن البورصة تحتاج لضخ دماء جديدة وقيد بعض الشركات بعد التخارجات الأخيرة والمتوقعة لعدد من الشركات العملاقة مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال وأوراسكوم تليكوم، وهى الأمور التى تحتم على جميع الجهات الاهتمام الشديد بالسوق لتحقيقها من أجل الحفاظ على جاذبية وقوة السوق المحلية فى المنطقة.

واقترح عماد اتجاه الحكومة لطرح بعض كياناتها العملاقة العاملة فى السوق المحلية بالبورصة خلال الفترة المقبلة وابرزها الشركات العاملة بالكهرباء والبترول وبعض الشركات العقارية، بالإضافة لإقناع القائمين على شركة الاتصالات لطرحها بالبورصة.

وأوضح أنه من المفيد للبورصة السماح مرة أخرى بتأسيس الشركات عبر الاكتتاب العام بعد تقديم دراسات الجدوى اللازمة على ان يتحمل كل المستثمرين المشاركين فى الاكتتاب مسئوليتهم الشخصية عن شراء الأسهم.

وتخوف العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية من الاقتراح الخاص بتخفيض الحد الادنى لتأسيس الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة الى 6 شهور بدلاً من سنتين، موضحاً أنه نوع من التساهل فى التعامل مع قواعد القيد والذى قد يؤدى الى طرح شركات لا تاريخ لها وقد يؤدى لضياع حقوق المساهمين بها فى حال التأكد من عدم قوتها، ولفت أن فترة 6 شهور غير كفيلة للحكم على الشركات ولأن يتم اصدار قوائم مالية.

وأوضح محمد سالم حمدى، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة فينكورب للاستثمارات المالية، أن بورصة النيل لاتزال تحاول بقدر الإمكان العمل على زيادة عدد الشركات المقيدة بها، وهو ما دفعه لمناشدة الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال لإنجاز جميع الاقتراحات والآليات التى من شأنها تسهيل هذا الغرض.

ولكن حمدى اعترض على الاقتراح الخاص بتخفيض الحد الأدنى لعمر الشركات الراغبة فى الانضمام للبورصة عند 6 شهور، مشيراً الى أنها فترة غير كافية للحكم على الشركة وكفاءة استثماراتها وعدم صدور قوائم مالية لهذه الكيانات منذ إنشائها، مشدداً على أن عامين فترة كافية للحكم على اداء الشركة.

وأضاف أنه من الأولى السماح مرة أخرى بتأسيس شركات جديدة عبر آلية الاكتتاب العام فى السوق مرة أخرى، مشيراً الى أن الحكومة تواجه ازمة مالية طاحنة خلال الفترة المقبلة وستتجه لطرح مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة فينكورب للاستثمارات المالية الى ضرورة توجه الدولة لتطبيق آلية الصكوك كخيار جيد لتمويل المشروعات خلال المرحلة المقبلة يفتح الباب أمام إدراج هذه الآليات فى البورصة وإتاحة التداول عليها، وهو الأمر الذى من شأنه أن يؤدى الغرض نفسه الخاص بإنعاش البورصة وزيادة حجم الأوراق المالية المقيدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة