أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بتشديد إجراءات تأمين محطات الوقود


محمد مجدى :

طالب مديرو محطات الوقود الحكومية والخاصة، وزيرى التموين والداخلية، بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على المحطات كافة، نظرًا لأنه يصعب على الحكومة تحديد كميات المواد البترولية التى يتم ضخها من خلال الكروت الذكية لوقف عمليات السطو المسلح على المحطات والتعدى على العاملين بها.

قال أحمد حسن، مدير إحدى محطات وقود مصر للبترول، إن اتجاه المواطنين بمختلف فئاتهم إلى تخزين السولار، وذلك بعد الإعلان عن تنظيم مليونيات وتظاهرات، يعد أحد عوامل عدم توافر السولار والبنزين بأنواعه المختلفة، وذلك بالإضافة إلى تهريب السولار، وبالأخص إلى السوق السوداء.

وأكد أنه يصعب على الحكومة تحديد كميات الوقود للمستهلكين وذلك باستخدام الكروت الممغنطة والتى تم الإعلان عن تطبيقها فى بنزين 80 بداية من أغسطس المقبل، موضحًا أنه فى الوقت الحالى، تحدث اشتباكات بين المواطنين والعاملين فى محطات الوقود بسبب الكميات التى يتم سحبها، والتى بدأت تصل إلى حد إطلاق النار وسقوط قتلى ومصابين، متسائلاً: كيف سيتم تحديد كميات معينة مثل السلع التموينية؟

وأوضح أن منظومة توزيع الحصص البترولية على محطات الوقود والتى تقوم بها الهيئة العامة للبترول، لا تتم بأسلوب عادل، نظرًا لأن هناك محطات تشهد انخفاضًا فى الكميات التى يتم ضخها يوميًا، ولا تتم زيادة حصصها، وذلك يتم حسابه بمتوسط الإقبال على التزود بالوقود منها، مما يؤدى إلى تكدس السيارات بمختلف أنواعها على المحطات الأخرى التى تشهد توافر المنتج.

وأكد حمدى يونس، مدير إحدى محطات الوقود التابعة لشركة التعاون، أن عدم وجود طلمبات سولار بجميع محطات الوقود، يؤدى إلى وجود نظرة عامة بتكدس السيارات على المحطات التى يوجد بها المنتج، مشيرًا إلى أن الكميات من السولار، التى يتم ضخها فى المحطات تراجعت بنسبة %30، وذلك مقارنة بالعامين الماضيين.

وقال إن الطلمبة الواحدة تتراوح سعتها التخزينية من 3 آلاف إلى 80 ألف لتر سولار، وذلك يتم تحديده من خلال مساحة محطة الوقود وعدد الطلمبات الخاصة بالسولار، بالإضافة إلى مكان وجودها، مشيرًا إلى أن جميع محطات القوات المسلحة «وطنية» توجد فيها طلمبات سولار، بينما يتم تخصيص عدد 2 أو 3 طلمبات بمحطات القطاع العام، وذلك على حسب نوعية المنطقة التى توجد فيها محطة الوقود.

وأشار إلى أن مفتشى التموين يقومون خلال حملاتهم على محطات الوقود بتحرير محاضر تصرف فى سولار أو بنزين، أو الامتناع عن البيع فى حين أن الأخيرة تكون غالبًا إما لتفريغ شحنة وإما الانتظار لحين تغيير الورديات بين العاملين بالمحطة، مؤكدًا أنه ليس هناك فرق بين محطة قطاع عام، أو محطة خاصة عند تحرير تلك المحاضر، بينما المحطات التابعة للقوات المسلحة فلا توجد حملات تموينية عليها نظرًا لحساسيتها الأمنية.

وأوضح أن الهيئة العامة للبترول تقوم أولاً بضخ المنتجات البترولية لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، ثم للقطاع العام، وأخيرًا إلى القطاع الخاص، وذلك يوضح عدم عدالة توزيع المنتجات البترولية، مطالبًا بتقاسم الحصة التى يتم ضخها من وزارة البترول، على القطاعات الثلاثة.

وأكد فريد عبدالهادى، صاحب محطة وقود فى محافظة الإسماعيلية، أن عمليات تهريب المنتجات البترولية تتم تحت سمع وبصر مديريات التموين، ولديها معلومات عن هؤلاء المهربين، بالإضافة إلى بائعى السولار فى السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه يتم فرض سيطرة على أصحاب محطات القطاع الخاص من قبل هؤلاء البلطجية للحصول على السولار فى جراكن، وفى حال الرفض يتم إطلاق النار على العاملين فى المحطة، أو حرقها.

وطالب الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الكشف عن المهربين والسيطرة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه قال خلال وجوده فى الإسماعيلية وكوبرى السلام الرابط بين سيناء والدلتا أنه يعلم الأماكن التى يتم تهريب الوقود فيها، وبالتحديد فى القنطرة شرق.

ولفت اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن تهريب المواد البترولية إلى السوق السوداء، وأيضًا إلى إسرائيل، وتركيا، وقطاع غزة، يتم من خلال بعض محطات الوقود، التى يوجد لديها فائض من المنتجات البترولية.

وقال الموافى لـ«المال»، إن تأخير تركيب كاميرات المراقبة بمحطات الوقود، وذلك لضبط عمليات تهريب السولار والبنزين، يرجع إلى عدم توفير وزارة المالية السيولة اللازمة لتركيب تلك الكاميرات، نافيًا وجود تراخٍ من مباحث التموين فى تجديد منظومة ضبط عمليات التهريب.

واتهم مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وزارة البترول بعدم تغيير منظومة توزيع نقل المواد البترولية إلى محطات الوقود، مشددًا على أن وزارة التموين ليس من مسئوليتها نقل وتوزيع السولار والبنزين، قائلاً: وزارة البترول مسئولة عن عمليات توزيع المنتجات البترولية بالمحطات.

وأوضح أنه من واقع الحملات التموينية التى تقوم بها الإدارة العامة لمباحث التموين، لوحظ أن هناك محطات وقود لا تحصل على حصتها كاملة، بالرغم من وجود محطات أخرى يتم توفير أكثر مما تحتاجه من المواد البترولية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة