الإسكندرية

«رجال أعمال الإسكندرية» تطالب بتطبيق شروط نقل الحاويات إلى المخازن


السيد فؤاد :

تقدم رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، كامل النجار، بمذكرة لوزير المالية يطالب فيها بضرورة تنفيذ المادة 4 من القرار 20 لسنة 1978، مشيراً إلى أنها تنص على ضرورة نقل جميع الحاويات المشتركة فور تفريغها من الباخرة إلى مخازن الدائرة الجمركية، حيث يتم تسلم مشمولها بالمخزن من التوكيل الملاحى وإثبات حالتها، وبالتالى يستطيع كل من يملك شحنة جزئية أن يتقدم فورا بإتمام الإجراءات الجمركية عليها وسحبها.

وقال إنه خلال عام 2006 تم تجميع القرارات الوزارية والإدارية المتعلقة بقانون الجمارك، وذلك بهدف إخراجها فى شكل لائحة تنفيذية للقانون توحيدا للمعاملة وقد صدرت اللائحة بالفعل بالقرار الوزارى رقم 20 لسنة 2006، لكن للأسف الشديد أن المادة 4 من قرار رئيس المصلحة رقم 20 لسنة 1978 قد سقطت.

وأشار إلى أنه سقط - سهوا أو عمدا - مضمون المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وأصدرت الإدارة المركزية للإجراءات الجمركية عدة منشورات سمحت بنقل الحاويات المشتركة «LCL » إلى المستودعات الجمركية خارج الميناء، بل سمحت لشركات النقل الدولى «مرحلى البضائع - Forwarder » بنقلها إلى مستودعاتها بشرط أن تكون وجهتها النهائية بالبوليصة الأصلية والبوالص الفرعية نفس المستودع، وذلك بالمخالفة لنص المادة 135 من اللائحة التى تشترط للنقل أن يتم بطلب من صاحب الرسالة نفسها، وحتى بفرض لو كان المستورد متعاقداً مع المصدر على شحن الرسالة إلى المستودع الجمركى فيحق له تسلمها فى ميناء الوصول دون اعتراض من أحد، وياحبذا لو كان قد سدد الضرائب والرسوم عنها والرسالة فى عرض البحر فيجب على شركة النقل الدولى - مرحل البضائع - أن تسلمها له فور تفريغها وبالطبع لن يتحقق ذلك إلا بعد تنفيذ حكم المادة 4 من القرار 1987.

وأوضح أن الأصل فى تلك العملية أن النقل للمستودعات الجمركية يتم للرسائل الكبيرة التى يرغب أصحابها فى تخزينها لعدم وجود مخازن لديهم أو لعدم قدرتهم المالية على سداد الضرائب والرسوم على الرسالة كلها، حيث يتم تخزينها وتجزئتها على دفعات كما جاء باللائحة التنفيذية، أما من يستورد طناً أو أقل من ذلك داخل حاويات فلا يكون هناك ما يضطره إلى طلب نقلها إلى مستودع جمركى قد يكون قريباً أو بعيداً عن الميناء ليتحمل دون داعٍ تكلفة النقل إلى المستودع والتى تشمل مصاريف التفريغ فى المستودع، بالإضافة إلى مصاريف التنضيد، بجانب مقابل التخزين علاوة على مصاريف التحميل على السيارة التى ستنقل البضاعة إلى مخازنه الخاصة ونولون هذه السيارة وقد يتعدى ذلك قيمة الشحنة نفسها دون ذنب جناه المستورد الصغير.

ولفت إلى أنه ما نتج عن السماح لمرحلى البضائع بنقل الحاويات المشتركة خارج الميناء أن أصبحت مخازن شركة المستودعات المصرية العامة داخل الميناء خاوية على عروشها، مما إضطرها للسماح لبعض مرحلى البضائع غير المرخص لهم بمستودعات خارج الميناء بتخزين ما يرد باسمهم وكلفتهم بتحصيل مستحقاتهم المقررة بالقرار الوزارى المحدد لأجور الخدمات، ولكن للأسف الشديد فإن مرحل البضائع يصدر فاتورة التخزين بأضعاف ما هو مقرر بالقرار الوزارى، ولا يصل شركة المستودعات منها إلا مقابل الخدمات المحدد بالقرار.

ولفت إلى أنه من أجل صالح المستهلك المصرى الذى يتحمل فى النهاية كل الأعباء التى يتحملها المستورد يجب توجيه مصلحة الجمارك بالالتزام بتطبيق مضمون المادة 4 من القرار 20 لسنة 1978 التى سقطت سهوا أو عمدا من اللائحة التنفيذية مع إلغاء ما صدر من تعليمات مخالفة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة