أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اقتراح رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلى إلى 50 مليون جنيه يعيد هيكلة القطاع


محمد فضل

تعددت رؤى شركات التأجير التمويلى حول اقتراحات الجمعية المصرية للتأجير التمويلى برفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلى من 5 ملايين إلى 50 مليون جنيه، ولاقى الاقتراح تأييد شريحة من الشركات، بهدف إعادة هيكلة القطاع بعد أن وصل عدد الكيانات الحاصلة على رخصة التأجير التمويلى إلى 212 شركة فى حين تنخفض الشركات الفاعلة عن 20 شركة بسبب اتجاه الكيانات المختلفة نحو الحصول على الرخصة للاستفادة من الإعفاء الضريبى للنشاط قبل إلغائه العام الماضي .

 
 شاهيناز رشاد
وأوضحت هذه الشريحة أن زيادة رأس المال ستضمن جدية شركات التأجير التمويلى وقدرتها على التوسع فى مزاولة النشاط سواء عبر الاعتماد على مصادر التمويل الذاتية أو الحصول على القروض البنكية بصورة أكثر مرونة فى ظل الرافعة المالية التى تحدد الحد الأقصى للاقتراض بأن يوازى 8 مرات لرأس المال المدفوع، وهو ما يمكن الشركات فى النهاية من الاستفادة من فرص النمو التى يتمتع بها القطاع، علاوة على مواكبة التطورات التى يشهدها .

وعلى الجانب الآخر اعتبر البعض الآخر أن رفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات يحتاج إلى مناقشات موسعة بين الشركات العاملة فى القطاع، نظرًا لأن هناك شركات يقل رأسمالها عن هذا المستوى وما زالت تستطيع تقديم خدماتها للعملاء مثل شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

الجدير بالذكر أن عدد الشركات الفاعلة بنشاط التأجير التمويلى خلال النصف الأول من عام 2012 لم يتجاوز 20 شركة فقط، ثم تراجع عددها إلى 17 خلال الربع الثانى من العام نفسه .

وطرحت الشركات الضوابط التى تستهدف تطبيقها على شركات التأجير التابعة للبنوك وعلى رأسها ضمان تأسيس ادارات مستقلة عن البنك على مستوى التسويق وادارة المخاطر وتحرير الائتمان والموارد البشرية بالاضافة الى ادارة التمويل، بدلاً من اقتصار عددً منها على مجرد اذرع تسويقية للبنوك التابعة لها لتنويع الحزمة التمويلية او تكون مجرد آلية لخروج بعض العملاء من مأزق الوصول الى الحد الاقصى للائتمان .

من جانبه اوضح طارق فهمى، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق للتأجير التمويلى ان قطاع التأجير التمويلى يضم عددًا كبيرًا من الشركات يفوق حجم النشاط فعلياً حيث يضم نحو 212 شركة فى حين ان الشركات العاملة لا يتجاوز 20 شركة، وذلك نتيجة ان الكيانات الاستثمارية حاولت الاستفادة من الاعفاء الضريبى على النشاط خلال الفترة الماضية .

واضاف ان بعض الشركات استغلت هذا الاعفاء فى التهرب الضريبى من خلال ادراج اعمال تابعة لانشطة اخرى ضمن قوائم التأجير التمويلى وذلك قبل الغاء الاعفاء الضريبى العام الماضى، موضحًا أن رفع الحد الادنى لرأسمال شركات التأجير الى 50 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سيساهم فى اعادة هيكلة القطاع واقتصاره على الشركات الفاعلة فقط .

واضاف فهمى ان هذا الاقتراح يساعد فى تمكين شركات التأجير من الاعتماد على مواردها الذاتية فى تمويل نشاطها، وهو ما ينعكس فى النهاية على زيادة درجة نشاط التأجير التمويلى فى السوق .

وارجع الدعوة الى وضع ضوابط محددة لحصول البنوك على رخصة التأجير التمويلى الى ان هذه الشركات تستند الى الدعم الذى تتلقاه سواء على مستوى المرونة فى الحصول على التسهيلات الائتمانية لتمويل عملياتها او الاستعانة بالكواد بمختلف الادارات، بما يقصر الهيكل الادارى الخاص بهذه الشركات على مجرد مكتب فقط داخل البنك وهو ما يضغط مصروفات هذه الشركات ويميزها عن الشركات المستقلة بما يفقد السوق التكافؤ المطلوب .

وقال ان شركات التأجير التمويل وفقاً لهذه الوضعية تكون عبارة عن اذرع تسويقية تابعة للبنوك وتسخدم فى بعض الاحيان كاداة لمساعدة العملاء الذين استنفدوا السقف الائتمانى بحيث يتم توجيههم نحو شركة التأجير التمويلى للحصول على احتياجاتهم التمويلية .

وحدد الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق الضوابط المطروحة فى الزام شركات التأجير التابعة للبنوك بتطبيق قواعد الحوكمة والتى تتمثل فى تأسيس ادارات مستقلة توزع بين التسويق وادارة المخاطر وتحرير الائتمان والموارد البشرية بالاضافة الى ادارة التمويل، على ان يتم التأكد من استيفاء هذه الشروط عبر الحصول على موافقة الحصول على رخصة مزاولة النشاط عبر البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية معاً .

فى سياق متصل اوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، نائب رئيس شركة متروبوليتان للاستشارات الائتمانية ان قطاع التأجير التمويلى يضم ما يفوق 200 شركة تأجير تمويلى، مؤكدة أن عددًا من الكيانات سارعت للحصول على الرخصة للاستفادة من الاعفاء الضريبى الذى تمتع به النشاط طوال الفترة الماضية، لذا اصبح رفع الحد الادنى لرأسمال المال ضرورة لضمان جدية الشركات وقدرتها على مواكبة التطورات التى يشهدها القطاع خاصة مع تمتعه بمعدلات نمو جيدة .

وأشارت شاهيناز الى ان المطالبة بوضع ضوابط لشركات التأجير التمويلى التابعة للبنوك تستهدف توفير مستويات متقاربة من المرونة فى حصول شركات التأجير على التسهيلات الائتمانية اللازمة، وقال إنه وفقاً لطبيعة الملكية فيوجد 3 انواع من شركات التأجير، الاولى شركات تابعة لبنك معين «Bank related» ، والثانية كيانات تابعة لشركة بهدف تمويل الماكينات التى تنتجها وتسمى «captivies» مثل السيارات وان كانت هناك بعض نماذج شركات تمويل السيارات توسعت بصورة لافتة فى تقديم خدماتها للعملاء .

وحددت رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى النوع الثالث بالقطاع فى الشركات المستقلة التى يضم هيكل ملكيتها عددًا من المساهمين سواء بنوكًا او شركات او افرادًا وتسمى «independents» وأضافت أن الدراسات أثبتت انها تكون اقل الشركات حظاً فى الحصول على التمويل اللازم مقارنة بالنوعين الاخرين، ولذا يحتاج القطاع الى تقارب مستويات مرونة منح القروض لخلق اجواء تنافسية تمكن الشركات من تنشيط القطاع .

من جانبه استبعد طارق سليم مدير ادارة المخاطر بشركة الاهلى للتأجير التمويلى التابعة للبنك الاهلى، عدم تطبيق قواعد الحوكمة داخل شركات التأجير التابعة للبنوك، نظرًا لأنه على الرغم من توافر مختلف الادارات الاساسية التى تحتاجها شركات التأجير داخل الهيكل الادارى للبنوك، لكن ذلك لا يعنى عدم وجود ادارات مختصة بمسئوليات محددة مثل ادارة المخاطر .

واضاف ان شركات التأجير تتحمل بتكاليف على غرار الشركات الاخرى وتتبع سياسة ائتمانية متوازنة سواء على مستوى الموافقة على طلبات العملاء او الاقتراض من البنك، ولكنها تتمتع بمرونة فى التعامل مع البنك التابع خاصة انها احدى الاذرع الاستثمارية التابعة له والعاملة فى مجالات مختلفة .

واشار سليم إلى ان شركات التأجير التابعة للكيانات الصناعية هى التى ينطبق عليها مفهوم مكاتب التسويق نظراً لاقتصارها على تسويق السلع التى تنتجها مثل السيارات والاستناد الى ادارات الشركة فى ممارسة نشاط التأجير التمويلى .

وعلى مستوى رفع الحد الادنى لرأسمال الشركات الى 50 مليون جنيه رأى سليم ان هذا المبلغ المرتفع سيؤدى الى اعادة هيكلة القطاع واقتصار تأسيس الشركات على الكيانات الهادفة نحو التوسع فى النشاط وعدم التركيز على خدمة عدد محدود من العملاء .

واضاف مدير ادارة المخاطر بالاهلى للتأجير التمويلى انه مع رفع رؤوس اموال الشركات ستتمكن من الحصول على تسهيلات بصورة اكثر مرونة فى ظل الرافعة المالية التى تحدد الحد الاقصى الاقتراض بان يوازى 8 مرات لرأس المال المدفوع، وفى الوقت نفسه تمكن الشركات من توسيع حجم اعمالها لان نشاط التأجير مازال بكرًا ويتمتع بفرص نمو مرتفعة .

ومن جانبه اعتبر معتز يكن عضو مجلس ادارة شركة الصعيد للتأجير التمويلى ان رفع رأسمال الشركات الى 50 مليون جنيه يحتاج الى اجراء مناقشات بين شركات القطاع لان هناك شركات تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا تحتاج الى رأسمال مرتفع .

واضاف يكن انه بالفعل هناك شركات ينخفض رأسمالها عن ذلك الحد ولكن مع ذلك تستطيع ممارسة النشاط وتقديم خدمات للعملاء وفقاً للشريحة المستهدفة، لذلك لا يمكن تعميم تفسير ان انخفاض رأس المال يتسبب فى حصول مختلف الشركات على الرخصة دون تفعيلها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة