أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

شكوى للشئون الاجتماعية تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين


اونا :

تقدم صباح اليوم، محمود البدوى المحامى، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR ، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر، بشكوى إلى الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية يطالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور، وذلك على الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني.

وصرح محمود البدوى مقدم الشكوى التى حملت رقم 3 وارد مكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 4 يوليو 2013 بأن جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84 لسنه 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتى تحظر على منظمات العمل الأهلى الإنخراط فى أعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذا ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية فقط، وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية، وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002.

 وطالب البدوى وزيرة الشئون الإجتماعية إستخدام سلطتها التى خولتها لها المادة 42 من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشئون الاجتماعية ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها إذا كان من ضمن المخالفات التى قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون وهو الآمر الذى تحقق وأكدته كافة الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم فى الأيام الماضية، فضلاً عن أن المادة التى خولت للوزارة تسجيل الجمعية وإشهارها وهى المادة 51 من الدستور المعيب قد تم تعطيلها وتعطيل الدستور بالكامل بتاريخ 3/7/2013 بناء على قرار الفريق أول  عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى والذى جاء نابع من ضمير القوات المسلحة الحى ومن منطلق دورها الوطنى والتاريخى فى حماية مقدرات شعب مصر العظيم بتعطيل العمل بالدستور المصرى الجديد الصادر 2013 والدعوة الى اعادة النظر فيه وتعديل مواده او اقرار دستور جديد يتناسب مع المتغيرات السياسية على أرض مصر الثورة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة