أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

أرجوحة الذهب


نضال أبوزكى :

يبدو أن تأثير الهزات الأرضية التى شهدها العالم مؤخراً امتدت الى البورصات العالمية أيضاً على مستوى تذبذب أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية ومواصلة الانخفاضات الحادة فى السوق، ما أدى إلى تزعزع الثقة بهذا المعدن النفيس مع انخفاض سعره الى أدنى مستوياته فى أكثر من عامين ونصف العام، مسجلاً 1298 دولارا أمريكيا للأونصة أى بنسبة تراجع تزيد على 30 بالمائة مقارنةً بمستوى الذروة التى وصل إليها فى شهر سبتمبر من العام 2011 بقيمة تجاوزت 1900 دولار للأونصة.

ويبقى هذا التراجع فى أسعار الذهب مثيراً للجدل فى ظل العلاقة الطردية التى تجمع سعر الذهب مع سعر برميل النفط والأخرى العكسية مع سعر الدولار. وهنا تكثر التحليلات والتكهنات التى تحاول تفسير هذا الغموض فى تراجع أسعار الذهب فى وقتٍ تومئ فيه المؤشرات الاقتصادية بوجوب ارتفاع سعر الذهب عالمياً.

لاشك أن ارتفاع مبيعات الذهب وتزايد الإقبال على السوق العالمية يولّدان شكوكاً حول وجود مؤامرة تديرها مجموعات تتحكّم فى الحركة السوقية العالمية بما يخدم مصالحها، غير مبالية بالضغوطات الناشئة عن ذلك على المدى البعيد.

وللأحداث الاقتصادية الأخيرة دورٌ بارزٌ فى تدنى أسعار الذهب، خصوصاً مع عودة الأسهم الآسيوية إلى نقاط مقاومة جيدة واستقطابها للمستثمرين من جديد، مع توالى انخفاض معدلات التضخّم فى الاقتصادات الثلاثة الكبرى فى العالم، هى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والصين، وعزوف البنوك عن إصدار قروض لشراء الذهب عملاً بالقرار الأخير الصادر عن الحكومة الهندية، ما أدّى إلى زيادة الضرائب الجمركية على الذهب فى ظل زيادة فى المشروعات الجديدة للتنقيب عن المعدن الأصفر والتى من شأنها أن ترفع معدلات العرض فى السوق العالمية.

وفى وقت بات فيه برنامج التحفيز النقدى التابع للبنك المركزى الأمريكى مصدراً يعوّل عليه الكثير من المستثمرين فى القطاع، هناك احتمال بمواصلة تراجع أسعار الذهب دون المستوى الحالى إذا ما شرع البنك المركزى فى تنفيذ نيّته خفض عمليات التيسير الكمىّ الأمريكية وإبطاء الإجراءات المتعلّقة بشراء السندات، غير أن استمرارها من شأنه أن يرفع من سعر الذهب إلى ما يربو على 1400 دولار للأونصة.

وفى هذا السياق، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجى تبحث فى الجدوى الاقتصادية لقرار إعفاء المشغولات الذهبية من أسعار الضريبة الجمركية، فالعديد يرى أن من شأن هذا القرار أن يسهم فى دفع عجلة الاستيراد والتصدير وزيادة فرص الاستثمار فى الذهب، بما يتيح للمستهلكين المحليين الحصول على خيارات متعدّدة من الذهب والمجوهرات.

وفى المقابل، يرى البعض الآخر أن هذا القرار لا يمثّل تقدماً بقدر ما يشكّل عبئاً اقتصادياً على صناعة الذهب فى دول الخليج فى ظل استمرار ترقّب المستثمرين الآسيويين للدخول الى السوق المحلية والاستثمار الأمثل فى الإمكانات والموارد الهائلة التى تتمتّع بها السوق، الأمر الذى سيؤثر سلباً على تجارة الذهب المحلية مع تخوّفات من انتشار المنتجات المقلّدة والزائفة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة