أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

حتى لو كانت الجنة.. تمر بالاتحادية!


بقلم: محمود كامل :

يتصور مجلس الشورى أنه «حاجة مهمة»، دون أن يدرك أنه ليس أكثر من كيان إخوانى «مؤقت»، وأنه قدم عرجاء للتشريع بغير شرعية، حيث لا يصح أن يعرض عليه بعض الجهلاء أى مشروعات قوانين، ذلك أن كل ما يوافق عليه - سواء كان قانونا أو مشروع قانون - سوف يكون مطعوناً عليه مقدماً بعدم الشرعية ذات يوم قريب فور أن تتخلص الحياة المصرية من اللون الإخوانى «الكئيب» الذى أرادوا له أن يكون لون الصباغة الوحيد الذى تدهن به كل القوائم الجديدة التى يحاولون عليها إقامة مؤسسات إخوانية للدولة، فى وجود مؤسسات دستورية محترمة النشأة والتاريخ تبلغ من العمر عقوداً.. وعقوداً، بعضها يعود لعصر «برلمانى محترم»، ما زال يعيش فى افئدة كل المصريين، وإن غيب الموت الكثير من المحترمين الذين ساهموا فى ذلك الإنشاء أيام كانت مصر هى الهدف الكامن وراء كل انجاز خلال عصر كانت فيه «جماعة الإخوان» محظورة، وكانت السجون هى مقر قياداتها التى كانت دائماً وأبداً تحلم بالمخطط الدائم لتدمير أى نظام يحكم مصر، حتى لو كان عادلاً أو حازماً، وهو ما كان يؤكد أن الأنظمة الحاكمة لمصر - مهما تنوعت - كانت هى الأعلم بخبث نوايا الإخوان، ومن ثم كان إصرار كل أنظمة الحكم المصرية على حجب نشاطهم المدمر عن حياة المصريين، ولم يكن ذلك من موقع محبة مصالح الناس، بقدر ما كان لحماية بقاء تلك الأنظمة جاثمة على قلب الحياة، السياسية المصرية، وإن كانت «ستى» ألعن من «سيدى»!

وضمن «التمثيلية البايخة» التى تولى بطولتها «الإخوانى» الذى ظهر فجأة على حقيقته بعد خديعة طويلة بعباءة القانون التى ارتداها لسنين «حاتم بجاتو» الذين عين مؤخراً وزيراً فى حكومة القناديل بقامة اقصر كثيراً مما بدا بها أمامنا طوال فترة الاعداد للانتخابات الشكلية التى جرت.

وبهذا الوجود التشريعى المهترئ، والمشكوك فيه يصبح مجرد عرض مسودة قانون «محور قناة السويس» عليه جريمة لا تغتفر - فليس من حق الكيانات المؤقتة دراسة أو حتى الاطلاع على مشروعات قوانين تخص مشروعات قومية فى خطورة مشروعات محور القناة التى ينبغى تأجيل عرض كل ما يخصها، إلى حين قيام تشكيلات دستورية تشريعية كاملة الوجود معترف بقانونية وجودها اغلب فصائل الشعب المصرى، بما يمنع الاعتراض على أى من ذلك الذى يقدم متمتعا برضاء شعبى كامل.. ذلك أن الشعب المصرى هو المالك الوحيد لكل ما يقع على أرضه.

وترى مدرسة التدليس الإخوانى أن قصر أى تصرف فى حجم مؤسسة مثل «هيئة قناة السويس» الذى حولوه إلى إقليم على مولانا الرئيس العياط، ولا أحد غيره، يحوله من مواطن - وإن احتل موقع الرئيس - إلى مالك ينطبق عليه القول الشعبى غير المنطبق على ما تملكه الدولة بأن «من تصرف فيما له.. ما ظلم»، إلا أن تكون «جماعة الإخوان» قد أعلنت ملكيتها التامة لأراضى الأمة المصرية دون أن ندرى، وذلك بقصر الميراث عليها دون بقية الوارثين.

ونرى أن قوانين واحكام الوراثة لا تجوز على الأمة المصرية المقدر لها - إليهاً - ألا تموت أبداً إلى يوم البعث، ومن ثم فليس لها - ولا ينبغى - أن تكون لها ورثة، ذلك أن الأحياء لا يورثون، كما أن القتلة أو المحرضين على القتل ليس لهم فى وراثة القتيل باعتبارهم الفاعلين لفعل القتل الذى لن يحدث ابداً لأمة لعبت فى التاريخ اخطر الأدوار.. وما زالت وسوف تظل إلى ابد الآبدين.

كما يرى بعض منافقى النظام أن سلطة الرئيس الذى هو «مرسى العياط» تمتد - بحكم الموقف الوظيفى - إلى كل شىء فى مصر، إلا أن يشمل ذلك التصرف مشروعات بالغة الضخامة مثل محور القناة، ويحول دون تلك الولاية الرئاسية الموجودة فقط فوق أوراق دستور مصنوع، اعطى الرئيس من السلطات ما لا يستحق، فإن الرفض الشعبى الجارف لكل ما يأتى من مبنى الاتحادية ما زال فاعلاً، حيث وصل ذلك إلى رفض دخول «الجنة» إذا ما كان الطريق إليها يمر بالاتحادية التى لا نتوقع منها خيراً أبداً، وذلك باستحالة قيام أى من أنواع الثقة بيننا وبين كل من يحكمه «مرشد المقطم»!

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة