أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك الفرنسية تواجه خفض التصنيف‮ .. ‬والبريطانية تخضع لمعايير صارمة


إعداد - محمد الحسيني

تواجه البنوك الفرنسية ضغوطًا متزايدة وسط توقعات بأن تعلن وكالة موديز للتقييم الائتماني - الأسبوع الحالي - عن خفض التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك فرنسية هي: »بي إن بي باريبا، وسوسيتيه جنرال، وكريدي أجريكول« بسبب تعرض هذه البنوك لديون اليونان بقيمة كبيرة بلغت 65 مليون يورور، وفقًا لبنك التسويات الدولي.

ونتيجة ذلك، ارتفعت تكلفة التأمين ضد تعثر البنوك الفرنسية إلي أعلي مستوي لها علي الإطلاق، كما فقد سهم »سوسيتيه جنرال« ثاني أكبر بنك في فرنسا، نصف قيمته تقريبًا، منذ بداية أغسطس الماضي، في حين فقد سهما »بي إن بي باريبا«، أكبر بنك في فرنسا، و»كريدي أجريكول«، ثالث أكبر بنك في البلاد، ثلث قيمتهما السوقية خلال الفترة نفسها، للسبب نفسه.

كانت »موديز« قد أصدرت تحذيرًا للبنوك الفرنسية الثلاثة في 15 يونيو الماضي، من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، لكن الإعلان النهائي عن ذلك يتوقع أن يصدر هذا الأسبوع، حيث يسبق التحذير الإعلان النهائي بفترة تبلغ 3 أشهر.

وعلي صعيد متصل، قال الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال، فريدريك أوديا، إن البنك سيخفض عدد موظفيه في دول من بينها مصر، وإنه سيسرع من وتيرة برنامجه لبيع أصول بقيمة تبلغ 4 مليارات يورو، بحلول 2013، وأضاف أن البنك يعتزم تقليص عدد الوظائف في دول أخري مثل روسيا، ورومانيا، وبولندا.

من جهة أخري تواجه البنوك البريطانية مجموعة من اللوائح الأكثر صرامة في العالم، في إطار إصلاحات مصرفية أعلنت أمس الإثنين، تتضمن عزل أنشطة إقراض الأفراد والاحتفاظ بمليارات من رأس المال الإضافي، بتكلفة تصل إلي 7 مليارات جنيه استرليني »11 مليار دولار«.

ووردت تلك الإصلاحات في تقرير اللجنة البنكية المستقلة، لجنة تابعة للحكومة البريطانية، يترأسها السير جون فيكرز، والتي حددت معيارًا أعلي من الإصلاحات الأوروبية في هذا الصدد، حيث أوصت بأن تحتفظ البنوك برأسمال أولي لامتصاص الخسائر، تتراوح نسبته بين 17 و%20، علي أن يتم تطبيق الإصلاحات بحلول 2019.

وفي الوقت الذي رحبت فيه الحكومة البريطانية بالتقرير قائلة، إنه سيساعد علي تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب، قاومت البنوك الأربعة الكبري في بريطانيا وهي »باركليز، وإتش إس بي سي، ولويدز، ورويال بنك أوف سكوتلند« بشدة، فرض أي لوائح جديدة شديدة الصرامة فوق إصلاحات الاتحاد الأوروبي، والإصلاحات العالمية التي ستجبرها علي زيادة رأس المال.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة