أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الكهرباء» تبدأ خطة ترشيد ورفع كفاءة الطاقة


عمر سالم

 أعلن مسئولو الطاقة فى الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية دعمهم الكامل لإطلاق الخطة الوطنية المصرية لترشيد ورفع كفاءة الطاقة والتى تم إطلاقها الاثنين الماضى، ووصفوها بأنها خطوة نحو النهوض بقطاعى الطاقة المصرى والعربى، خاصة أنه سيتم تعميم الفكرة على كل الدول العربية .

 
 
بداية قال الدكتور أحمد بدر، المدير الإقليمى لقطاع المياه والطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبى إن الاتحاد يدعم خطة رفع كفاءة وترشيد الطاقة، وقام بتوقيع اتفاقية لتقديم منحة بـ 60 مليون يورو منها 32 مليون يورو للكهرباء، وتم صرف الشريحة الأولى بقيمة 20 مليون يورو، وذلك فى إطار دعم الطاقة فى مصر ، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة تفعيل الخطة ومساهمة الاتحاد بها .

وأكد «بدر » خلال كلمته فى افتتاح الخطة الوطنية لترشيد الطاقة فى مصر، أن الاتحاد الأوروبى مستمر فى دعم قطاع الطاقة عن طريق تقديم الدعمين الفنى والمالى لوزارة الكهرباء، وأنه سيتم الإعلان عن 200 ميجا وات جديدة قدرات مركبة فى إطار دعم المفوضية، مشيراً إلى الإعلان فى الفترة المقبلة عن دعم المفوضية الأوروبية لسياسة وزارة الكهرباء والطاقة فى الطاقة الشمسية بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية .

وقال الدكتور طارق أمطيرة، المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة، إن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة مجهود كبير قامت به   وزارة الكهرباء، موضحا أن المركز الإقليمى للطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة لن يتوانى عن تقديم الدعم الفنى لتحقيق برنامج القدرات بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ، وأن المركز الاقليمى سيقوم بمتابعة تنفيذ الخطة من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء .

وأعلنت الدكتورة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه سيتم افتتاح الخطة الأردنية للكهرباء خلال أسابيع ، تمهيداً لنشر وتعميم الخطة بجميع الدول العربية مثلما تم تفعيلها فى مصر والسودان ، وأن المركز الإقليمى للطاقة سيتولى الأسابيع المقبلة مهمة متابعة الخطة وعمل تقرير سنوى عن تنفيذها وتقديمها للجهات المعنية .

وأكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة، أن إطلاق الخطة الوطنية لترشيد الطاقة يأتى تطبيقاً للإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة الذى قامت بإعداده جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة المتجدةة وكفاءة الطاقة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية القومية والإقليمية التى يعمل بها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة انتاجها وترشيد استخدامها، نظراً للزيادة المرتفعة فى معدلات النمو فى الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية حيث وصل معدل نمو الحمل الأقصى إلى %10.3 .

وأوضح بلبع أنه تتم حالياً إعادة تأهيل محطات شبرا الخيمة وأسيوط والوليدية وشمال القاهرة وعتاقة بالإضافة إلى محطتى السد العالى وأسوان والتى قام القطاع بتنفيذ مشروعات لرفع كفاءتهما بإحلال المولدات القائمة بأخرى عالية الكفاءة .

وأضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى ترشيد الطاقة وخفض معدلات استهلاك الوقود فى المحطات الحرارية ، وخفض معدلات الفقد الكهربائى فى خطوط النقل والتوزيع على مستوى الشبكة الكهربائية، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية الحرارية التى تساهم فى تخفيض استخدام الوقود بحوالى 10000 طن بترول مكافئ سنوياً .

وأوضح أنه على صعيد الاستهلاك، قام قطاع الكهرباء والطاقة بتنفيذ برامج الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى الذى يمثل حوالى %41 من اجمالى قطاعات الاستهلاك، حيث تم توزيع حوالى 10.25 مليون لمبة موفرة بأسعار مدعمة للمشتركين، يتحمل القطاع %50 من ثمن اللمبات، كما تعطى شركات توزيع الكهرباء ضماناً لمدة 18 شهراً .

وأكد ان الخطة تتضمن إجراءات لخفض الفقد فى الشبكة الكهربية وبعض الإجراءات الأخرى الخاصة ببرامج التوعية والتدريب ومراجعة التشريعات لضمان استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، وأن بعض المشروعات الواردة بالخطة يتم تمويلها من موازنة الدولة والبعض الآخر تساهم مؤسسات التمويل الدولية فى تمويلها مثل وكالة التعاون والتجارة الأمريكية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والبرنامج البيئى للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، كما أن هناك بعض المشروعات من المتوقع أن يتم عرضها على جهات التمويل لبحث إمكانية تمويلها .

وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجل رفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها سواء من خلال انظمة الإضاءة أو التكييف . حيث يمثل استهلاك الاجهزة الكهربائية حوالى   %70 من إجمالى الاستهلاك المنزلى، كما تم انشاء ثلاثة معامل مرجعية معتمدة طبقاً للمواصفات القياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاختبارات بعض الاجهزة الكهربائية المنزلية .

فيما قالت تغريد العيوطى ، المهندسة بالشركة القابضة للكهرباء، إن الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة، تضمنت كلاً من القطاع المنزلى والمرافق العامة والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخطة استخدام الإضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلى، من خلال توزيع 12 مليون لمبة موفرة ، والبدء فى المرحلة الثانية لاستخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة وإنشاء وتفعيل نظام تمويلى مع أحد البنوك أو عدة بنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية فى المنازل .

وأضافت أن الوزارة تقوم بالتعاون مع قطاع المرافق العامة والجهات الحكومية بترشيد استخدام الكهرباء بالإنارة العامة عن طريق استبدال لمبات الصوديوم بلمبات موفرة والبدء فى المرحلة الثانية لبرنامج ترشيد الطاقة فى المبانى الحكومية، من خلال تحسين كفاءة كل من نظم الإضاءة ومعامل القدرة .

وقالت «العيوطى » إن الخطة الوطنية تتضمن فيما يتعلق بهذا القطاع ترشيد استهلاك الطاقة فى الفنادق، من خلال دعم آليات نشر استخدام السخانات الشمسية بالمنشآت الفندقية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحة أنه تم تحديد الوفر المتوقع تحقيقه من تنفيذ الإجراءات المشار إليها، كما تم حساب الهدف الاسترشادى لوفورات الطاقة المتوقعة من تنفيذ جميع هذه الإجراءات، خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 من المتوقع أن يصل إلى %5 من متوسط الاستهلاك خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة