أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خلاف قانونى بشأن عودة عبدالمجيد محمود



عبد المجيد محمود

نانى محمد :

قضت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض فى جلستها أمس الثلاثاء بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان القرار الجمهورى الصادر بتعيين المستشار طلعت ابراهيم عبدالله نائبا عاما، وخلفا للنائب المعزول المستشار عبدالمجيد محمود، ورفض باقى الطعون المقدمة من الطرفين، والتى من بينها طلب عودة النائب العام السابق الى منصبه.

وفى مؤتمر صحفى بنادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أكد المستشار عبدالمجيد محمود، أنه حينما تم عزله بقرار جمهورى، ورغم عدم قانونية هذا القرار، فإنه لم يلجأ للإعلام وإنما لجأ للطرق القانونية لاستعادة منصبه، وأقام الدعوى امام محكمة استئناف القاهرة المختصة بطلبات رجال القضاء وجاء الحكم ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وكان حكم المحكمة ينص على أنه أثر من آثار بطلان تعيين طلعت عبدالله هو عودة النائب العام السابق، إلا أن عبدالله لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة وإنما لجأ الى محكمة النقض لرد المحكمة، وهو ما قامت المحكمة برفضه، ورغم هذا لم يقم المستشار طلعت عبدالله باحترام كل تلك الاحكام القضائية، وجاء حكم محكمة النقض اليوم ليؤكد حكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله وعزل النائب العام عبدالمجيد محمود، وبالتالى فإن أثر هذا الحكم هو عودة عبدالمجيد محمود الى منصبه، وأكد محمود - خلال المؤتمر - أن تنفيذ هذا الحكم لا يأتى فى يوم وليلة وإنما يكون وفق اجراءات قانونية سيتبعها احترام لأحكام القضاء.

وقال عبدالمجيد محمود معلقا على ما صرح به الدكتور محمد مرسى فى كثير من لقاءاته التليفزيونية وخطاباته طعنا فى القضاء وطعنا فى النائب العام، أن التحفظ على أموال «مبارك» ومنعه من السفر وحبس رموز النظام السابق كان فى عهده وأن النائب العام الذى أتى به الرئيس بزعم أنه مطلب ثورى لم يأت بحق الشهداء، وفى عهده خرج رموز النظام السابق من السجون، وطرح محمود تساؤلا موجها الى محمد مرسى «أين قولك بشأن اقتحام سجون وادى النطرون».

وتعليقا على الحكم، أكد المستشار علاء قنديل أن الحكم القضائى أعاد عبدالمجيد محمود الى منصبه مرة أخرى، وأنه سيتولى عمله الى أن يتم اختيار نائب عام آخر، لأن قرار بطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله يعنى عودة عبدالمجيد محمود بشكل تلقائى، مشيرا الى أن عودة عبدالمجيد محمود لم تكن المطلب الرئيسى، وإنما رد العدوان على أخونة القضاء كان الهدف الاساسى من اصرار القضاة على التخلص من النائب العام.

على الجانب الآخر، أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن حكم المحكمة يعنى بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله وعدم عودة المستشار عبدالمجيد محمود، ووفقا للقانون يتم إسناد أعمال النائب العام للنائب العام المساعد، مشيرا الى أنه فى هذه الحالة سيتم اختيار ثلاثة مستشارين وانتخاب أحدهم لمنصب النائب العام الجديد.

وأكد دويدار أن المستشار عبدالمجيد محمود سيطلب من محكمة النقض استصدار الصيغة التنفيذية للحكم مذيلة بختم المحكمة لمنع الاختلاط فى حكم المحكمة، حيث ينقسم القضاة بين مؤيد لعودة عبدالمجيد محمود ورافض لعودته واختلفت التفسيرات حول الحكم.

أكد المستشار عاطف الألفى، بهيئة قضايا الدولة، أن الحكم لا يعنى عودة عبدالمجيد محمود ليس فقط لأن منطوق الحكم كان فيه رفض الطعون المقدمة من الطرفين التى من بينها طلب عبدالمجيد محمود بالعودة الى منصبه، ولكن أيضا لأن المستشار عبدالمجيد محمود قد تخطى السن القانونية للتقاعد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة