أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: زيادة الأجور ليست إنجازًا إلا إذا توافرت موارد للتمويل


مها أبوودن :

خالف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الحقيقة فى حديثه عن مخصصات الأجور خلال خطابه لكشف حساب عامه الأول، والذى أكد فيه أن ارتفاع مخصصات الأجور هو أحد إنجازات حكومته بما يخالف جميع المؤشرات الاقتصادية.

وبالنظر إلى ما تمثله مخصصات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى الموازنة العامة، والتى بلغت قيمتها فى العام الجديد 2014/2013 نحو 172 مليار جنيه، تمثل حوالى %25 من الموازنة، ويستفيد منها حوالى 6.5 مليون موظف فى الجهاز الإدارى للدولة فقط، يمثلون هم وأسرهم نحو ربع الشعب المصرى على أقصى تقدير، ولا تنعكس مخصصات الأجور على باقى المواطنين المصريين.

وقدرت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2014/2013، مخصصات الأجور بنحو 172 مليار جنيه بزيادة 29.5 مليار جنيه على الموازنة المعدلة للعام المالى الماضى، والتى بلغت نحو 142.6 مليار جنيه، وتفصيلات مخصصات الأجور خلال 2014/2013 كانت بنحو 28.4 مليار جنيه للوظائف الدائمة و2.4 مليار للوظائف المؤقتة، و74.2 مليار للمكافآت و20 مليارًا للبدلات النوعية، و12.7 مليار للمزايا النقدية و2.8 مليار للمزايا العينية و17.5 مليار للمزايا التأمينية، و14 مليار جنيه لباقى أنواع الأجور والاحتياطى.

ويرى شريف سامى، عضو الهيئة العامة لأمناء الاستثمار، الخبير الاقتصادى، أن المخزى فى هذه الموازنة أن كل البنود والمخصصات غير إنتاجية، فبند الأجور على سبيل المثال، يمثل زيادة بنحو %50 خلال عامين فقط، مشيرًا إلى أن «الأجور» فى الموازنة العامة متضخم للغاية بالنظر إلى المخصصات المتاحة للخدمات والقطاعات الإنتاجية.

وقال سامى إن الحكومة تحاول التلويح دائمًا بورقة زيادة الأجور على أساس أنها محاولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهذا مردود عليه بأن عدد العاملين بالدولة لا يتجاوز 6 ملايين مواطن يمثلون مع أسرهم أقل من %25 من الشعب المصرى، وهم وحدهم المستفيدون من زيادة مخصصات الأجور، بمعنى أن ثلاثة أرباع الشعب المصرى لا يستفيدون من مخصصات الموازنة بسبب ضغط مخصصات الأجور على الخدمات والمشروعات الإنتاجية المتاحة لهم.

وأضاف أن رفع مخصصات الأجور ليست ناتجًا عن زيادة التعيينات حتى يصبح هدف الحكومة خفض البطالة، وإنما هذه الزيادات ناتجة عن المطالبات الفئوية التى استجابت الحكومة لمعظمها لتهدئة الشارع، موضحًا أن البلاد التى تحترم عقول مواطنيها لديها مؤشر عن معدل الأجور فى جميع قطاعات الدولة وليس الجهاز الإدارى فقط، ليقيس مدى ارتفاع أو انخفاض الأجور فى القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يستفيد منه جميع المواطنين.

وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن زيادة الأجور كرقم فى حد ذاتها شىء إيجابى، لكن مصادر تمويلها تكون عادة عن طريق العجز والتى تنعكس على زيادة معدلات الاقتراض الداخلى التى تزيد من أعباء الدين المحلى.

وأشار العربى إلى ضرورة توخى الحذر فى الحديث عن مخصصات الأجور كجزء من الإنفاق العام بمبعث التفاخر بها، حيث إن ذلك يأتى عندما يكون لدى الخزانة العامة مصادر للتمويل، أما أن ندعى أنها جزء من الإنجازات دون أن يكون لها ما يمولها فهذا تصور خاطئ.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة