أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

9 محاور لإصلاح منظومة التعليم الفنى



صورة ارشيفية


محمد مجدى – عمر سالم :

يوفر التعليم الفنى والتدريب المهنى، الكفاءات والفرص من أجل مستقبل أفضل للشباب الذين يلتحقون بسوق العمل وينضمون إلى قوى العمل القائمة، مما يمكن العمال من المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

ويساهم التدريب المهنى والتعليم الفنى فى زيادة التماسك الاجتماعى وفرص العمل، بالإضافة إلى الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد المتنامى والمتحول، والمساهمة فى تنمية المجتمعات الشاملة والمستدامة والديمقراطية.

وحصلت «المال» على الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر ضمن الخطة 2013 - 2018، والتى تشمل 9 محاور، الحوكمة والإدارة والتوجه والشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ، وتطوير المناهج الدراسية والبرامج، وضمان الجودة والمعايير والتقييم، والتركيز على الطلب، وبناء القدرات للأفراد والبنية التحتية، وتحديد أسلوب ومصادر التمويل والبحوث والتمويل الدولى.

وأوضحت الاستراتيجية المحاور التسعة كالآتى: أولاً الاتفاق على الحاجة إلى إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بوصفه أولوية وطنية ملحة، وتحديد جدول أعمال الإصلاح والاتفاق على آلية لبدء واستدامة عملية الإصلاح، حتى يمكن تأسيس منظمات جديدة متخصصة لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى.

ثانيًا: ضرورة الاتفاق على وجود جدول أعمال واحد للإصلاح، وأن جهودهم موحدة، ويجب تشكيل مجموعة عمل لإصلاح التعليم الفنى، والتى ينبغى أن تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان وأرباب الأعمال وممثلين عن المجتمع المدنى، وتتلخص الإدارة وحوكمة التعليم الفنى والتدريب المهنى، فى ضرورة إعادة ترتيب الهياكل الوطنية لضمان أن يتم منح إصلاح التعليم الفنى الأولوية التى يستحقها.

ثالثًا: إعادة تأسيس المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، وهى هيئة موجودة، ولكنها من الناحية الفعلية مجمدة النشاط، ومن المطلوب أن يعاد تأسيسها للإشراف على تنسيق ومراجعة وضع جميع السياسات العامة التى تؤثر على تنمية الموارد البشرية، بما فى ذلك التعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى والصحة والسياسة الاجتماعية.

رابعًا: إنشاء هيئة أو معهد قومى للتعليم الفنى والتدريب المهنى، تكون مسئولة عن وضع ومراجعة سياسة إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وإدارة ومراقبة تنفيذ الإصلاح، ويمكن للسلطة أن تكون مسئولة أمام المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية إذا أعيد تأسيسه.

خامسًا: أن تتلخص مهام الهيئة القومية للتعليم الفنى فى صياغة السياسة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى وإعداد المقترحات التشريعية، واعتماد خطط التعليم الفنى لجميع الوزارات واعتماد مخصصات الميزانية، ووضع سياسة تمويله، ووضع سياسات ومقترحات من أجل نظام قومى للشهادات وضمان الجودة.

سادسًا: أن تتضمن عضوية الهيئة القومية، كلاً من الوزارات التى تقدم التعليم الفنى والمحافظات واتحادات رجال الأعمال والغرف التجارية، واتحاد جمعيات المستثمرين ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات التى تمثل المجتمع المدنى المصرى، ولن تحل محل وظائف الوزارات، بل ستسعى إلى دعم وزارات التربية والتعليم والصناعة.

سابعًا: ضرورة وجود قيم ومبادئ فى منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال إيجاد نظم قائمة على أساس المشاركة العامة والبحث عن التوافق والتوازن بين المصالح المختلفة والشعور بالمسئولية والمشاركة بين جميع الأطراف والفعالية والكفاءة فى استخدام الموارد والمساءلة والشفافية فى القرارات، والعدالة والمساواة فى الفرص بين جميع المواطنين والالتزام بالقرارات المعدة طبقًا للقوانين.

ثامنًا: ضرورة العمل على إيجاد الشراكة التدريبية بين القطاعين العام والخاص PPP ، من خلال السياسة القومية، فهناك حجج مقنعة لإنشاء هيئة قومية جديدة لتكون مسئولة عن تحديد السياسات، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات من المهارات من خلال عمل الشراكة، على مستوى القطاعين، وأن يشمل تحديد وتقييم الطلب الحالى والمستقبلى للمهارات، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتدخل كوضع برامج جديدة أو ربط التدريب بمشروعات اقتصادية.

تاسعًا: ضرورة تطوير البرامج وضمان الجودة من خلال تصميم البرامج على أساس الكفاءة، ويتطلب تحليلاً مفصلاً لإجراءات العمل وتحديد المهارات، وتتمثل إدارة تقديم التعليم الفنى والتدريب المهنى فى أنها تعد أحد التدخلات الأكثر حسمًا لرفع جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى ولتحسين العمليات من مقدمى الخدمات والمؤسسات، وينبغى إشراك أصحاب المصلحة المعنيين فى الإدارة والإشراف على مؤسسات التعليم الفنى من خلال مجالس الإدارة.

وأكدت الاستراتيجية، أن برنامج إصلاح التعليم الفنى، والتدرب المهنى الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، وضع النهج والمبادئ التوجيهية المنهجية التالية لمراجعة وتطوير وتنفيذ البرامج القائمة على أساس المعايير القياسية، وذلك باتباع الخطوات التالية، وهى: تحديد المهن ذات الأولوية بناء على احتياجات سوق العمل، ووضع المعايير المهنية والقياسية، وتطوير معايير العمل والتدريب من خلال الأنشطة المنصوص عليها فى المعايير المهنية، وإعداد برامج ومناهج التدريب، وإعداد مواد التعليم والتدريس، وتدريب المدرسين والمدربين لتقديم البرامج الجديدة.

وأشارت الاستراتيجية إلى أن ضمان الجودة والمعايير القياسية والشهادات والاعتماد، يعمل على تحقيق نقلة نوعية فى المواقف تجاه التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى لن يتحقق إلا إذا اقتنع رجال الأعمال والشباب وأولياء أمور الطلاب، بأن التعليم الفنى والتدريب المهنى يقدم تعليمًا وتدريبًا ذا جودة ويتساوى فى المستوى والوضع والتقدير مع طرق التعليم الأكاديمى العام.

ولفتت الاستراتيجية إلى أن هناك العديد من القضايا التى يجب على استراتيجية إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى معالجتها، وهى مراجعة برامج التدريب الأولية وبرامج التنمية المهنية، والمستمرة الخاصة، بمعلمى ومدربى التعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك بهدف تحسين تقديم التدريب، وتحسين صلة التدريب بواقع التعليم الفنى والتدريب المهنى المتغير.

وشددت على أنه أيضًا يجب وجود التزام من المدرسين والمدربين على الدراية الكافية بتوجه سوق العمل، فيما يتعلق بالتعليم الفنى والتدريب المهنى والهدف من وضع نظام تعليم وتدريب متكامل، وهذه المراجعة ينبغى أن تشمل إجراءات التقييمات الشخصية للعاملين فى التعليم الفنى ومراجعة احتياجاتهم التدريبية دوريًا.

كذلك تقييم قدرة كبار الموظفين والمسئولين والمديرين داخل نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى فى التعامل مع الإصلاح والتغيير بصورة فعالة ووضع وتنفيذ البرامج المناسبة لتحسين كفاءاتهم، ويتطلب الأمر من كبار الموظفين والمديرين فهمًا واسعًا لأهداف الإصلاح وأهمية الالتزام بالجودة وتفهم التغير الذى سيطرأ على دورهم حين دخول اللا مركزية حيز التنفيذ، وتحديد عدد الموظفين فى المستقبل لمواكبة النمو المتوقع فى أعداد المتعلمين ولتحقيق أفضل نسبة بين المتعلم والمعلم، ومراجعة شروط وتوظيف موظفى التعليم الفنى والتدريب المهنى لاجتذاب واستبقاء الأشخاص المؤهلين وذوى الخبرة.

وأوضحت الاستراتيجية أنه توجد ثلاثة مصادر محتملة لتمويل برنامج التعليم الفنى من أجل التدريب المهنى، وهى الحكومة وأصحاب الأعمال، والطلاب المستفيدون، حيث تستفيد الحكومة من نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى الناجح لأن وجود قوى عاملة أكثر مهارة سوف يساعد على التوسع فى الاقتصاد وزيادة الإيرادات الضريبية، كما أن رجال الأعمال يستفيدون بصورة مباشرة إذا كان عمالهم مهرة وأكثر إنتاجية، والمتدربون الذين ينهون البرنامج بنجاح فى وضع أفضل للحصول على وظيفة وتحقيق المزيد من الكسب.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة