أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استبعاد تأثر استثمارات البحث والتنقيب بتخفيض التصنيف الائتمانى



طارق البرقطاوي

نسمة بيومى :

رغم توقعات خبراء الاقتصاد بانخفاض معدلات الاستثمار بأغلب القطاعات الاقتصادية حاليًا، مع تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، الصادر مؤخرًا عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، حيث انخفض من «سى 1» إلى «تربيل سى بلس»، فإن خبراء البترول والطاقة استبعدوا تأثر الاستثمارات البترولية وأعمال البحث والتنقيب جراء ذلك التخفيض السابع على التوالى بعد ثورة يناير، مؤكدين أن التصنيف الائتمانى أمر لا يضعه المستثمر البترولى فى اعتباره، مقارنة بالأمان والاستقرار المطلوب توفيره فى المناخ الاستثمارى بشكل عام.

وأوضحوا أن ثروة مصر من الخام والغاز، فضلاً عن الاستقرار الداخلى، عاملان رئيسيان فى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لزيادة مشروعات البحث والتنقيب واكتشاف مناطق امتياز جديدة.

سبق أن خفضت مؤسسة بورز، التصنيف الائتمانى لمصر، من «بى 3» إلى «سى ايه ايه 1»، مما يعنى تحول مصر من دولة يمكن الاستثمار فيها أو إقراضها، مع احتمال وجود درجة عالية من المخاطر، إلى دولة بها مخاطر مرتفعة تحول دون الاستثمار فيها، ومن ثم جاء التخفيض الأخير واضعًا مصر فى تصنيف الدول التى تعانى من التعثر المزمن.

بداية أكد الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن قطاع البترول يتسم بطبيعة خاصة على صعيد الاستثمارات والأعمال، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات البترولية السارية بالقطاع يتم العمل بها وفقًا لقوانين صادرة عن مجلس الشعب ولا يمكن الرجوع فيها من قبل الطرفين.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع لن تتأثر سلبًا بانخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، حيث إن ذلك الأمر لا يعنى الرجوع فى الاتفاقيات السارية والتى يلتزم فيها الشركاء بضخ استثمارات محددة خلال فترات البحث، مضيفًا أنه من الممكن أن تتأثر نوعية أخرى من الاستثمارات غير الموجودة بالاتفاقيات مثل قطاعات البتروكيماويات أو التكرير.

وقال إن تلك النوعية من الاستثمارات تعتمد فى مجملها على الاقتراض من قبل مؤسسات التمويل المحلية أو العالمية، وعملية الاقتراض تتأثر سلبًا مع تخفيض التصنيف الائتمانى، ومن الممكن أن تقوم بعض مؤسسات التمويل بزيادة أسعار الفائدة على القروض الموجهة لتلك القطاعات.

وأشار إلى أن مؤسسات التمويل العالمية تتشدد فى طلب ضمانات لتلك النوعية من الاستثمار، الأمر الذى قد يخفض من معدلاتها خلال الفترة الراهنة نتيجة تخفيض التصنيف الائتمانى، ولكن استثمارات التنقيب والإنتاج لن تتأثر فى جميع الأحوال.

على صعيد متصل أكد المهندس حماد أيوب، رئيس المجموعة الاستشارية للبترول والطاقة، أن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لن يؤثر مطلقًا على قدرة قطاع البترول على جذب الاستثمارات، موضحًا أنه قد تخفيض التصنيف الائتمانى قبل ذلك عدة مرات ولم تنخفض الاستثمارات البترولية.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت طرح العديد من مزايدات البحث والتنقيب العالمية، وتقدمت عدة شركات للحصول على حقوق امتياز مناطق جديدة، وبالفعل بدأ ضخ الاستثمارات فى مراحل البحث، ومن المتوقع ظهور الثمار الإنتاجية قريبًا.

وقال إن الشركات الأجنبية العاملة بالقطاع تنقسم إلى نوعين الأول يعمل منذ سنوات عديدة، لذلك فهى الأكثر فهمًا ودراية بما يحدث حاليًا، ويؤثر بشكل مؤقت على التصنيف الائتمانى لمصر، وتلك النوعية لم ولن يتأثر حجم استثماراتها.

أما النوع الثانى فهى الشركات الراغبة فى الاستثمار بالقطاع لأول مرة، وتلك الشركات فى حالة ترقب حاليًا، حيث إنها تنتظر هدوء الأوضاع وعودة الاستقرار للدخول فى الصناعة البترولية المصرية، حيث إن تلك الشركات تعزف حاليًا عن الاستثمار تخوفًا من الأوضاع الداخلية وحالة الفوضى وليس نتيجة التصنيف الائتمانى.

من جانبه أكد مسئول سابق بوزارة البترول، رفض نشر اسمه، أن انخفاض درجة التصنيف الائتمانى لمصر فى الخارج يؤثر أولاً وأخيرًا على عملية الاقتراض من الخارج، موضحًا أن قطاع البترول لا ينوى حاليًا الاقتراض من أى مؤسسة تمويل دولية.

وأشار إلى أن انخفاض التصنيف بعيد كل البعد عن عمل واستثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة حاليًا فى مصر، حيث إن تقدم الشركات للحصول على حق امتياز مناطق جديدة يرجع إلى الثقة فى ثراء المناطق المصرية بالخام أو الغاز والتيسيرات التى تقدمها الحكومة بشكل عام.

وأوضح أن الحاكم الأساسى فى استثمارات البحث والتنقيب الأجنبية هو الخام وحجم الاحتياطيات المصرية من الخام أو الغاز الطبيعى، مهما ارتفعت أو انخفضت درجة التصنيف الائتمانى لمصر فى التقارير العالمية.

وأكد أنه حتى فى حال تخفيض التصنيف للمرة الثامنة، فإن الأمر لن يؤثر سلبًا على الاستثمارات البترولية، ولكنه حذر من تراكم المديونية على هيئة البترول أو تأخر تسديد ما تبقى من مستحقات الشركات الأجنبية، حيث إن ذلك الأمر قد يعطى انطباعًا سيئًا للشركات الراغبة فى العمل بالقطاع لأول مرة.

وأكد أن الإسراع فى سداد قطاع البترول لمديونياته يستلزم زيادة الإنتاج المحلى، حتى يستطيع القطاع تلبية احتياجاته المحلية من الغاز والخام دون الحاجة إلى الاستعانة بكامل أو جزء من حصة الشريك الأجنبى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة