أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

«ميناء الإسكندرية» تحسم ملف «AICT»



صورة ارشيفية

السيد فؤاد :

تحسم هيئة ميناء الإسكندرية الأسبوع الحالى ملف شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «AICT » والتى صدر لها حكم من محكمة القضاء الإدارى نهاية ديسمبر الماضى ببطلان التعاقد بينها وبين هيئة الميناء، والذى تم توقيعه عام 2006.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم عقد عدة جلسات بين هيئة الميناء وشركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات بهدف الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، إلا أنه من المقرر حسم هذا الملف خلال الأسبوع الحالى لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.

يأتى ذلك على خلفية مطالب الجهات الرقابية بتطبيق هذا الإجراء، بالإضافة إلى صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات، ومن المقرر تطبيق هيئة ميناء الإسكندرية الحكم، إلا أن الأخيرة تقوم بمفاوضات تعديل مقابل الانتفاع قبل قبول الطعن الذى قدمته الشركة لمحكمة القضاء الإدارى.

وأضاف الغندور فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن هيئة الميناء ملزمة بضرورة تنفيذ حكم المحكمة، إلا أننا نسعى لمراعاة الظروف الاقتصادية للمشروع، خاصة أن الشركة تقوم بدور رئيسى فى استقبال سفن الحاويات التى تستهدف ميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وكانت قد طالبت هيئة الميناء الشركة مؤخراً بالعمل على تقديم مقترح يتم بمقتضاه توفيق أوضاع الشركة، خاصة أن حيثيات الحكم كانت بسبب منح الشركة حق الانتفاع بأسعار متدنية مقارنة بما هو مسموح للشركات ذات رأس المال الأجنبى، فضلاً عن الإسناد المباشر للمشروع دون عمل مزايدة، وبتعديل مقابل الانتفاع يصبح العقد قانونياً، بالإضافة إلى المحافظة على العمالة التى تصل إلى 800 عامل يعملون بصورة مباشرة.

ولفت المتحدث باسم هيئة الميناء إلى أنه من غير المتوقع إلغاء مشروع الشركة بميناءى الإسكندرية والدخيلة، إلا أنه لا يزال أمام وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية الكثير من الحلول لتوفيق أوضاع الشركة، وهو إما أن توفق أوضاعها من حيث زيادة ما تدفعه من مقابل انتفاع، وإما إجراء تعاقد جديد مع الشركة بأسعار مختلفة وحق انتفاع جديد غير ما تدفعه الشركة حالياً لهيئة الميناء ومنها مقابل الانتفاع للمتر الطولى سنوياً، بالإضافة إلى مقابل التداول لكل حاوية.

وكانت قد كشفت «المال» عن قيام وزارة النقل بتحليل للعقود المبرمة بين شركات الحاويات الأجنبية حتى تكون شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات متكافئة مع تلك العقود، فمثلاً شركة قناة السويس للحويات تدفع قرابة 6 دولارات على المتر المربع سنوياً، وحوالى 2 دولار على كل حاوية، أما محطة حاويات دمياط الدولية «ديبكو» فمن المفترض عندما يتم تدشينها أن تدفع من السنة الأولى إلى السنة العاشرة دولاراً للمتر سنوياً، ومن السنة 11 إلى السنة 40، 2 دولار، بينما مستحقات الهيئة كمقابل للتداول من السنة الأولى إلى الـ10 تصل إلى دولار/حاوية، ومن السنة 11 تصل إلى 15 تدفع 2 دولار، ومن السنة 16 إلى السنة 40 تصل إلى 4 دولارات للحاوية.

أما شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات فتقوم بدفع 3 دولارات للمتر سنوياً، بالإضافة إلى أنها تقوم بدفع 20 جنيهاً عن كل حاوية مصرية وارد تتم زيادتها 5 جنيهات كل 5 أعوام، بجانب دفع 2 دولار على كل حاوية ترانزيت 20 قدماً و4 دولارات للحاوية 40 قدماً.

ومن المعروف أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أصدرت حكماً عام 2006 أشارت فيه إلى بطلان العقد المبرم بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الحاصلة على عقد إنشاء وتشغيل وإدارة الانتفاع بالأرض والمساحات المخصصة لمحطات تداول الحاويات بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وأوضحت الفتوى أن العقد بذلك يكون قد تم إبرامه بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، فى الوقت الذى سمح فيه للشركة بتوسيع استثماراتها فى ميناء برى الدخيلة والإسكندرية بتنفيذ محطتين للحاويات على رصيف 71، و81 بميناء الإسكندرية ورصيف 98 بالدخيلة باستثمارات تبلغ نحو 120 مليون دولار.

إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك الحكم إلى أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكما نهاية ديسمبر الماضى ببطلان العقد المبرم بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «AICT » الحاصلة على عقد إنشاء وتشغيل وإدارة والانتفاع بالأرض والمساحات المخصصة لنحو 4 أرصفة بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة