أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التنحى ووضع خارطة طريق واضحة .. السيناريو الأفضل للاقتصاد



صورة ارشيفية

كتبت ـ نيرمين عباس:

أجمع عدد من محللى الاقتصاد الكلى على أن تطور الأوضاع السياسية عقب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التى اندلعت خلال 30 يونيو الماضى مطالبة بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، وضع الاقتصاد المصرى أمام سيناريوهين لا ثالث لهما، الأول يتمثل فى تخلى الرئيس عن الحكم، وانتقال السلطة إلى أى جهة، عسكرية أو مدنية، فيما يتمثل الآخر فى تمسك الرئيس بالسلطة والدخول فى صراع دموى.

وأشار المحللون إلى أن السيناريو الأول سيكون بمثابة طوق النجاة للاقتصاد، لكن بشرط وجود خارطة طريق واضحة يضعها القائمون على إدارة البلاد، فيما سيؤدى السيناريو الثانى إلى انهيار الوضع الاقتصادى بشكل كامل.

قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس للاستثمارات المالية، إن الاقتصاد المصرى أمام سيناريوهين، يتمثل الأول فى حدوث انتقال للسلطة من الرئيس الحالى للمجلس العسكرى الذى سيتولى زمام الأمور لفترة محددة، مشيراً إلى أن ذلك السيناريو سيصب فى صالح الاقتصاد رغم احتمالات الصدام بين الطرفين المؤيد والمعارض.

وأضاف أنه حتى فى حال حدوث صدام فإن تأثيره لن يكون كارثياً على الاقتصاد، فى ظل غلبة الطرف المعارض وانحياز جميع مؤسسات الدولة له، لافتاً إلى أن التأثير لن يزيد على الـ3 أشهر، وسيتركز على قطاع السياحة الذى قد تتأخر فرص تعافيه للربع الأخير، على خلفية وجود مخاوف من تنفيذ هجمات مضادة تستهدف السائحين.

وأشار إلى أن ذلك السيناريو سيعزز قطاع الاستثمار المباشر، ويؤدى لجذب استثمارات جديدة بحلول الربع الأخير من العام، فضلاً عن استعادة ثقة المصريين فى وجود إدارة جديدة بشكل سيزيد من الطاقة الاستهلاكية وينعش أداء تلك القطاعات، مثل السيارات والعقارات والأغذية.

وأوضح أن انتقال مقاليد الأمور للمجلس العسكرى سيحفز على استقطاب مساعدات خارجية من عدة دول على رأسها السعودية والإمارات، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتخذ موقفاً حيادياً تجاه مصر فى ظل وجود إرادة شعبية متحفزة للتغيير.

على الجانب الآخر، قال رئيس قسم البحوث بـ«فاروس» القابضة للاستثمارات، إن هناك سيناريو ثانياً يتمثل فى رفض الاستجابة لمطالب الشعب، وهو مستبعد بشكل كبير فى ظل غلبة كفة المعارضة، ويتطلب القضاء على الأغلبية لتحقيقه.

وفى السياق نفسه قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية «هيرمس» القابضة للاستثمارات المالية، إن الوقت ما زال مبكراً لتحديد المسار الاقتصادى، ولكن السيناريو الأقرب والأقل تأثيراً على الاقتصاد هو تنحى الرئيس عن السلطة، ووضع خارطة طريق وتسلسل زمنى واضح للمرحلة الانتقالية.

وأضاف أبوباشا أن رد فعل البورصة منذ يوم الأحد الماضى عكس حالة التفاؤل التى أصابت المتعاملين أعقاب اندلاع التظاهرات الشعبية، مشيرا الى أن أثر تغيير النظام سيكون على المدى المتوسط وسينعكس على قطاع السياحة على وجه التحديد، فى ظل المخاوف من وجود رد فعل عنيف من جانب الطرف المؤيد للسلطة.

ويرى أبوباشا أن تغيير النظام وتشكيل حكومة جديدة قد يساهم فى جذب استثمارات جديدة، خاصة مع صعوبة إجراء انتخابات جديدة على المدى المتوسط، مضيفا أن وجود حكومة مستقرة يعطيها الفرصة لاتخاذ قرارات لتحفيز الاقتصاد والاستثمار.

وقال محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية إن العنف سيظل محددا رئيسيا لمدى عمق تأثر الاقتصاد.

من جانبها، حددت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى بـ«إتش سى» للاستثمارات، سيناريوهين للوضع الاقتصادى، الأول يتمثل فى وجود عملية انتقال سلمى وسلس للسلطة من الرئيس للمجلس العسكرى مع وجود خارطة طريق واضحة من جانب المجلس العسكرى حتى لا تتكرر الأخطاء التى شهدتها المرحلة الانتقالية الأولى.

وأوضحت أن ذلك السيناريو سيكون إيجابيا على الصعيد الاقتصادى وسيساهم فى جذب استثمارات جديدة، خاصة بعد تردى الوضع الاقتصادى بشكل عام وارتفاع الدين ومعدلات البطالة مقابل تراجع الاستثمار والانتاج.

فى حين طرحت سيناريو آخر يتلخص فى حدوث صدام دموى بين الأطراف المتناحرة وتمسك الرئيس الحالى بالسلطة أو تخليه عنها مع عدم وضع المجلس العسكرى خارطة طريق واضحة، وهو ما سيؤدى لانهيار الاقتصاد، مشيرة الى أن نجاة الاقتصاد مرهونة بالسلمية ووضوح الرؤية ووضع حزمة حوافز لتشجيع الاستثمارات.

وعلى صعيد فرص استقطاب مساعدات خارجية، طالبت محللة الاقتصاد الكلى بـ«إتش سى» بعدم الاعتماد على المساعدات الخارجية فى دعم الاقتصاد، نظرا لتأثيرها السلبى على معدلات الدين على المدى الطويل، مستبعدة وجود أى تأثير سلبى لتغيير النظام على الاستثمارات الوافدة من الدول الداعمة له فى ظل وجود فصل بين توجهات الحكومات والمستثمرين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة