أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

وكلاء والموزعو السيارات يهاجمون النظام الضريبى الجديد



صورة ارشيفية

كتبت ـ إيمان حشيش:

رفض عدد من وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، القرار الوزارى الصادر بقانون، والخاص بمنظومة الضرائب، وكيفية احتسابها، والذى بدأ تطبيقه اعتبارًا من مطلع يونيو.

وأكد الوكلاء والموزعون والمستوردون، أن القرار غير مدروس وسيؤدى إلى زيادة خسائر العاملين فى القطاع فى ظل الاحتياج لجذب استثمارات فيه.

وقالوا إن هذا النظام، سبق أن أثبت فشله خلال تفعيله سابقًا حتى عام 2005، لأنه لا يمكن أن يتحمل التاجر أو الوكيل أو المستورد أن يدفع %1 من الضريبة مقدمًا، فى ظل الأعباء القائمة.

كما سيضاف الباقى إلى حسابه الضريبية.

قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة «السبع أوتوموتيف»، عضو مجلس إدارة شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، إن القانون الجديد سيجبر الشركات على دفع %1 من سعر السيارات لصالح الحساب الضريبى، بخلاف الضرائب التى يتم تحميلها على المستهلك أثناء الترخيص والمقدرة بـ%0.5، بينما يتم دفع باقى الضرائب لصالح المصلحة فى وقت آخر.

وضرب السبع مثلاً بسيارة سعرها 100 ألف جنيه، سيجرى تحصيل ألف جنيه تحت الحساب الضريبى، والباقى داخل الحساب الضريبى العادى.

ويرى السبع أن القانون الجديد الذى تم إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس الشورى، دون أى مراجعة، يجبر الشركات على توريد جزء كبير تحت حسابها، فقطاع السيارات يتعامل بمبالغ كبيرة، فى حين أن الأرباح والمكاسب لا تتعدى نسبتها بين 1 و%2 فقط، فـ«السيارات» يمثل قطاعًا أرباحه قليلة وسعر المنتج كبير، ولا يصلح أن يجرى التعامل بمثل هذا القانون، عكس بعض السلع الأخرى التى تحقق مكاسب كبرى، وسعرها أقل فيكون فى صالحها ذلك القانون.

وأشار السبع إلى أن هذا القانون سيكبد الشركات خسائر فادحة، خلاف ما تعانيه من مشكلات حالية، فالحكومة تحاول جنى أى أموال، وتحصيل أى مبالغ دون النظر للعواقب السلبية لها، فأصبح العاملون بالقطاع يدفعون ضريبتين، فى الوقت الذى لا يحقق فيه القطاع مكاسب عالية، لذلك فإن الشعبة تحاول عقد اجتماع سريع لإيجاد حل لهذه الأزمة، فهذه الضريبة تضر القطاع بشكل كبير.

وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء السيارات، موزع «بيجو»، إن ضريبة الخصم والإضافة تم إقرارها للمرة الأولى فى 2005، ولكن كانت بشكل اختيارى وليس إجباريًا، بحيث كان من حق أى تاجر أن يتعامل بها أو يرفضها، مشيرًا إلى أنه كان يرفض التعامل بها وقتها، لكن الجديد فى هذا القانون أنه تم تفعيله هذا العام بشكل إجبارى على جميع القطاعات دون النظر لعواقبه، فبعض القطاعات مثل قطاع السيارات الذى لا يحقق أرباحًا عالية سيتكبد خسائر من وراء هذا القانون السطحى غير المدروس نهائيًا بالسلب على قطاع السيارات.

وأشار عبدالعاطى، إلى أنه يجب على مشرعى القوانين دراستها جيدًا وعرضها على المسئولين مثل مسئولى الغرف التجارية، لمناقشتها ودراستها بدقة، حتى لا يتضرر القطاع، فهذه الضريبة ستكبد الشركات خسائر فادحة، ولن يقبل أحد بتنفيذها لأنها ضد الاقتصاد، وضد الاستثمار وستجعل كل من يريد التوسع فى استثماراته يؤجل هذا القرار حتى يتم العدول عنها.

وأضاف عبدالعاطى أن الجميع ينتظرما ستسفر عنه مظاهرات 30 يونيو، وما ستنتهى إليه الأحداث، وبناء عليه سيتخذ قرارًا نهائيًا تجاه هذا القانون، خصوصًا أن مصر طوال السنين الماضية، تسير بنظام قانونى معروف، ولم يتضرر أحد منه من قبل.

وقال رأفت مسروجة، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للسيارات، إن فرض أى ضريبة تحت الحساب مثل الضريبة الأخيرة، يعتبر نوعًا من الجباية وسيؤدى إلى فقدان الثقة فى النظام الضريبى.

وأضاف أنه لا يدعم هذا الاتجاه الضريبى الذى يجنى أموالاً تحت حساب «مستقبل غير مرئى».

ووصف مسروجة الضريبة الأخيرة بالابتزاز، خصوصًا أن التجار أصبحوا يعيشون حالة من الخسارة المستمرة، نظرًا للظروف الحالية، وبالتالى فإن هذه الضريبة، وإن كانت ذات قيمة ليست بالفادحة، فسوف تزيد خسائرهم بشكل أكبر.

وأضاف مسروجة أن هذه الضريبة خارجة على القواعد والقوانين الطبيعية للاقتصاد، وما هى إلا وسيلة لتحصيل أموال دون حساب لعواقبها، فقد يكون التاجر قد تعرض لخسائر وليس عليه دفع ضرائب، وبالتالى هذه الضريبة ستجبره على دفع أموال ليس من حق الدولة أن تأخذها منها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة