أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انخفاض إنتاجية المصانع وتراجع المساحات المزروعة قطناً «حصاد» عام «مرسى»



محمد مرسى

أعد الملف ـ دعاء حسنى - الصاوى أحمد

«الغزل والنسيج» من أبرز القطاعات الصناعية، التى عانت بقوة خلال عام فترة حكم الرئيس مرسى وحكومة هشام قنديل، رغم القدرات الهائلة التى تمتلكها السوق لنجاح هذا القطاع من توافر الأقطان المصرية المعروفة بجودتها عالميًا، والأيدى العاملة اللازمة لتدوير المصانع العاملة بالقطاع، والاتفاقيات التجارية التى تغطى تعامل السوق المصرية مع أكثر من 70 دولة عربية وأفريقية وأجنبية، تمكن الصادرات المصرية بالقطاع ككل من القفز أضعاف الأرقام الحالية لها.

إلا أن عدم وضوح الرؤية وبطء اتخاذ القرارات، والمشكلات التى تواجهها المصانع منذ سنوات مضت مع عدم نجاح قيادة مرسى وحكومته فى انتشال الشركات العاملة بها سواء الحكومية أو الخاصة، أدت إلى تأخر تطويرها وعدم الاستفادة من المميزات التى تمتع بها القطاع.

وكان حصاد العام على القطاع هو تقلص مساحة القطن المزروعة بنسبة تجاوزت %10 مقارنة بالعام الماضى، وانخفاض الطاقات الإنتاجية للمغازل، خاصة الحكومية، حيث لا تتعدى فى بعض الأحيان %25 بسبب النقص الشديد فى الخامات الذى عانت منه لتأخر قرارات زيادة الدعم لتسلم المغازل المحلية للأقطان المصرية عقب ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وامتدت النتائج إلى مشكلات الطاقة وانقطاع التيار الكهربائى لأكثر من ساعتين فى اليوم ببعض المدن الصناعية، مما أثر بقوة على معدل الإنتاج، فضلاً عن تراجع التمويل المصرفى للقطاع الخاص ككل ومنه «الغزل والنسيج» لاتجاه البنوك للتمويل الحكومى الذى أضحى منافسًا قويًا للقطاع الخاص، نتيجة انخفاض أخطار تمويله.

وكانت أبرز القرارات التى لم يتم اتخاذها، رغم أهميتها لإحياء القطاع، الإعلان عن سعر ضمان للأقطان المصرية وإنشاء صندوق موازنة الأسعار بالشكل الذى يضمن سعرًا مجديًا ومشجعًا للفلاح، لزيادة المساحة المزروعة هذا العام.

ورغم إعلان عدد من الوزراء المعنيين بالملف الزراعى عن عزمهم إنشاء الصندوق لكنه لم ينفذ حتى الآن، فضلاً عن تأخر توقيت إصدار قرار إزالة المعوقات أمام استيراد الأقطان فى توقيت يمكن المغازل الحكومية من تدبير احتياجاتها من الأقطان المستوردة بسعر يلائمها أو اتخاذ قرار سريع من قبل الحكومة بزيادة الدعم الذى تحصل عليه المغازل المحلية لتسلم الأقطان المصرية إلى 250 جنيهًا بدلاً من 150 جنيهًا ليتلاءم مع الارتفاعات التى شهدتها أسعار الأقطان عالميًا، وتنافس شركات التجارة على تصدير الأقطان المصرية للخارج للاستفادة من فروق الأسعار بعد ارتفاع أسعار الدولار.

ومع ذلك فهناك قرارات إيجابية لبعض الوزراء المعنيين فى حكومة هشام قنديل مثل حاتم صالح، وزير الصناعة بشأن القطاع منها إنشاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ووضع استراتيجية وخطة طويلة المدى لتطوير القطاع، وإنشاء غرفة منفصلة للملابس والمفروشات عن غرفة الصناعات النسيجية تتولى الدفاع عن مصالح المستثمرين العاملين بها، رغم اختلاف البعض حول جدوى الأخيرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة