أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

مجمع مصانع جديد لـ«زهران» بـ برج العرب باستثمارات 200 مليون جنيه



علاء زهران

نجلاء أبوالسعود :

قال المهندس علاء زهران، رئيس مجلس إدارة مجموعة زهران للأدوات المنزلية، إن مجموعته تقوم حالياً ببناء مجمع مصانع جديد بمدينة برج العرب، بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 200 مليون جنيه على مساحة إجمالية 65 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة تشمل توسعات للنشاط الحالى من تصنيع الأدوات المنزلية، بجانب إضافة نشاطين جديدين بإنشاء مصنع لأدوات المائدة «الاستانلس» وآخر بشراكة مع «مولينكس» العالمية لتصنيع الأدوات الكهربائية باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه.

وأضاف زهران أن المصنع الجديد سيجرى إنشاؤه على مساحة تمثل نحو 4 أضعاف مساحة المصنع الحالية وسط الإسكندرية بمنطقة سموحة، إذ وصل إلى طاقته القصوى حالياً، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الاستثمارات الجديدة، خلال الربع الأول من العام المقبل، ولفت زهران إلى أنه من المقرر أن تستوعب التوسعات الجديدة، نحو 800 عامل إضافى.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يوجه إنتاج مصنع الأدوات الكهربائية المشترك مع الجانب الفرنسى، لتغطية جزء من الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى استهداف التصدير للأسواق المحلية والعربية.

كما يمكن أن يغطى مصنع أدوات المائدة «الاستانلس» نحو ربع احتياجات السوق المحلية فور تشغيله.

وأكد زهران أن الهدف الأساسى من التوسع فى النشاط الرئيسى للمجموعة من إنتاج الأدوات المنزلية المعدنية والبلاستيكية، يتركز فى امكانية التوسع فى مجال التصدير، لافتاً إلى أن المجموعة تصدر منتجاتها حالياً إلى 32 دولة منها الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا.

ولفت إلى أن المجموعة استطاعت أن تضخ أعلى استثمارات لها خلال الفترة التى لحقت قيام الثورة، بالإضافة إلى تحقيقها أعلى معدلات مبيعات فى تلك الفترة وزيادة العمالة بنسبة %22.

وفيما يخص شركة «سويزا» الغذائية وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة زهران، قال إن حجم استثماراتها حالياً يبلغ نحو 50 مليون جنيه، ومازالت بها طاقة معطلة تسمح بزيادة الإنتاج من -20 %22 من الطاقة الحالية، لكن ليست لها الأولوية فى التوسعات الحالية، كما تجرى دراسة نقل المصنع إلى مدينة برج العرب.

وأضاف زهران أنه بجانب التوسعات التى تقوم بها المجموعة حالياً، فإنها تقوم من وقت لآخر بتنفيذ خطة تطوير لمنتجاتها وخطوط الإنتاج للتماشى مع المواصفات العالمية.

وذكر زهران أن رأسمال «مجموعة زهران» يبلغ حالياً نحو 300 مليون جنيه، تمثل رأس المال المدفوع، فى حين يبلغ رأسمالها المصرح به 500 مليون.

وعلى جانب القطاع الصناعى بمحافظة الإسكندرية- بصفته أحد أهم رجال الصناعة بالمحافظة- أكد زهران أنه كان من المقرر للمحافظة أن تكون عاصمة الصناعة المصرية بعد أن تم إنشاء 8 مناطق صناعية، علاوة على افتتاح مطار دولى جديد بمدينة برج العرب، لكن انعزال المناطق الصناعية وخصوصاً مدينة برج العرب وبعدها عن مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى افتقارها للعديد من الخدمات الأساسية، جعلها مدينة طاردة للاستثمار.

وأكد أن الفرصة الوحيدة المتاحة حالياً للاستثمار فى محافظة الإسكندرية، تتمثل فى اللجوء إلى مدينة برج العرب والتى تبعد نحو 70 كيلو عن مدينة الإسكندرية، وهو ما يمثل عائقاً أمام الاستثمار بها، خاصة أن أغلب العاملين من أهالى مدينة الإسكندرية، لكن مع تزايد الانفلات الأمنى على الطرق ونقل العاملين بشكل يومى، تزداد تكاليف المصانع.

وأضاف أن المخطط الأصلى لمدينة برج العرب منذ عام 1985 كان يقضى بإنشاء مدينة متكاملة المرافق والخدمات بكل أنواعها لتكون صالحة للحياة للاستغناء عن اللجوء إلى الإسكندرية، لكن تلك المخططات لم يتم تنفيذها، كما تفتقر للعديد من الخدمات الرئيسية.

وفيما يخص المناطق الصناعية الأخرى بالمحافظة، أوضح زهران أن تلك المناطق لا تتوافر فيها أماكن كثيرة متاحة للاستثمار، علاوة على معاناتها من بعض المشكلات، مثل منطقة «مرغم» الصناعية التى مازالت بلا تسجيل أراض حتى الآن وتنتشر فيها نظام الأراضى وضع اليد.

كما لفت إلى انهيار مكانة المحافظة فى جميع المجالات، نتيجة انتشار المخالفات والعشوائيات بها، بالإضافة إلى زيادة الكثافة المرورية بدرجة لا تتحملها شوارع المدينة وتحتاج إلى حلول أكثر عملية فى حلها.

ولفت إلى أنه على الرغم من توافر حلول لحل تلك المشكلات، مثل تطوير وإحلال العشوائيات التى يمكن أن يساهم فيها القطاع الخاص، إلا أن الحكومة لا تقوم بدورها التشريعى والمنظم فى هذا المجال.

وأكد على، أن إهمال مشكلات المحافظة يؤدى إلى تفاقمها مما يصعب حلها بمرور الوقت، كما تحتاج إلى مشروع نقل عام على غرار مترو أنفاق القاهرة لحل الأزمات المرورية بالمحافظة، خصوصًا أن المحافظة تسير بها نحو 700 ألف سيارة يمكن زيادة الضرائب عليها.

ورفض زهران ما يتردد عن أنه يجب مخالفة اشتراطات البناء لتحقيق هامش ربح فى قطاع الإسكان، خاصة أنه قام بتأسيس شركة استثمار عقارى، وتنفيذ أول مشروعاتها بمنطقة رشدى غرب الإسكندرية، التزمت فيها باشتراطات البناء فى تلك المنطقة، واستطاعت أن تحقق من خلالها هامش ربح مناسباً.

فى سياق مواز، طالب زهران بإلغاء جميع صور الدعم العينى بشكل تدريجى، على أن تقابلها زيادة الأجور والدعم النقدى الذى يكفل الحفاظ على موارد الدولة بصورة أفضل بدفع الفرق بين أسعار السوق السعر المدعم كدعم نقدى.

ولفت إلى أن ارتفاع معدلات انقطاع الكهرباء، أدى إلى إهدار ما يقرب من نصف مليار دولار بإنفاقها على المولدات الكهربائية التى يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تشغيلها بالبنزين المدعم، مما يمثل إهدارًا آخر لموارد الدولة، وبالتالى لا يتم توفير أى جزء من تكلفة الطاقة، كما تمثل عمل المولدات إلى زيادة مخاطر الحرائق وانخفاض معدلات الأمان بها.

وحول استعدادات المصانع لمظاهرات 30 يونيو أكد زهران أنه تحسبًا لتلك المظاهرات تتخذ العديد من المصانع بالإسكندرية بما فيها مجموعة زهران إجراءات احترازية بصرف مستحقات العاملين قبل نهاية الشهر تحسبًا لأى مستجدات، فى حين عمدت مصانع برج العرب إلى الاستمرار فى العمل لعدم تعطيل الإنتاج لحين ظهور أى مستجدات أخرى.

ولفت إلى أن النظام التشغيلى فى أغلب مصانع المحافظة، يعمل بشكل طبيعى حفاظًا على عدم توقف الإنتاج فى ظل وضع الدولة وما عليها من التزامات واحتياجاتها للعملة الصعبة.

وحول خطة الدولة الاستثمارية، أكد زهران توقف الاتجاه للإنفاق الاستثمارى فى ميزانية الدولة منذ الثورة وحتى الآن، مشيرًا إلى أن أكثر من %75 من ميزانية الدولة تذهب لبنود خدمة الدين والدعم والأجور فقط، وما يتبقى لا يكفى لتغطية احتياجات الدولة من ضخ استثمارات أو تشجيع القطاع الصناعى، بما لا يشجع على الاستثمار الصناعى فى مصر.

وأيد سياسات الحكومة بشأن زيادة الضرائب خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة يجب أن تكون فى إطار سياسات اقتصادية كلية واضحة ومعلنة، لوقف انهيار القطاع الصناعى.

وأوضح زهران أن القطاع غير الرسمى فى مصر الذى يمثل نحو %70 من الاقتصاد المصرى يخرج من حسابات الحكومة عند احتساب حصيلة الضرائب، ويؤدى إلى مضاعفة قيمة الضرائب على القطاع الرسمى لتعويض الجزء الذى لا تستطيع الوصول له، وعلى جانب آخر هناك نوع من التعسف من قبل موظفى الضرائب عند التعامل مع أصحاب المصانع.

وأضاف أن السبيل الوحيد لخفض معدلات الضرائب، وبالتالى زيادة معدلات الجذب للاستثمار الأجنبى، إمكانية الوصول إلى القطاع غير الرسمى وتحصيل حق الدولة من ضرائب على هذا القطاع.

وأكد زهران أن حجم الطلب المتزايد فى مصر يمثل أكبر دافع للمستثمرين لزيادة استثماراتهم والتوسع، على الرغم من زيادة المعوقات وتضارب السياسات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع المجموعة لمضاعفة استثماراتها خلال العامين السابقين.

وقال رئيس مجموعة زهران إن عددا كبيرا من المستثمرين، خصوصا فى مدينة برج العرب، قاموا بنقل استثماراتهم للخارج خاصة الى دبى والأردن، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصرى، ويتمثل فى انخفاض معدلات التوظيف وخسارة مورد للضرائب، ولفت الى أن سحب الاستثمارات الأجنبية من مصر من جهة وتزايد الطلب من جهة أخرى جعل هناك فرصا أكبر للاستثمار الوطنى عكس ما يتصوره أغلب المستثمرين.

وأكد أن السبب الأول لانسحاب المستثمرين من السوق المصرية هو الوقفات الاحتجاجية للعمال، والتى تستند لأسباب تكون أغلبها حقيقية، أهمها ضعف الرواتب وتخفيض عدد الورديات وتسريح عدد كبير من العمالة لخفض التكاليف، وبالتالى فإن هناك حالة من عدم الاستقرار بالنسبة للعمال تؤدى لتزايد معدلات الاحتجاجات والوقفات العمالية.

وأوضح زهران أنه يمكن التغلب على المشكلات العمالية عن طريق مراعاة حقوق العمال والتأمين عليهم بالراتب المتفق عليه وليس بالنسبة التى لا تكفل له الضمان الاجتماعى، وهو ما يحدث فى أغلب الحالات وتؤدى الى وقفات عمالية زادت حدتها خلال الفترة الماضية.

وأكد أن برنامج التعليم الفنى المزدوج «مبارك كول سابقا» يعد النموذج الوحيد الناجح الذى استطاع تخريج كوادر وعمالة فنية مدربة، فى حين توقف دور مركز تحديث الصناعة من ناحية التدريب الصناعية بعد تعرضه لمشكلات فى التمويل، لافتا الى أن المجموعة لديها نشاط تدريبى فى مجال التعليم الصناعى وغيره، وتشترط «حداثة التخرج» فى العمالة الجديدة لسهولة توجيهه.

وأيد زهران مخطط محافظة الإسكندرية الذى كان يقضى بنقل المصانع العاملة وسط محافظة الإسكندرية خارج المدينة، لافتا الى أن شركة النحاس المصرية تعد من أكبر تلك المصانع والتى تمتلك حجم أراض داخل المدينة تصل الى نحو 354 ألف متر مربع.

ولفت الى أن الشركة كان لديها مخطط منذ أكثر من 10 سنوات لنقل مصانعها إلى مدينة برج العرب الصناعية لتخلق أراضى فضاء يتم توجيهها لمشروعات الاستثمار العقارى السكنى، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وحول انسحاب المهندس علاء زهران من عضوية مجلس إدارة «جمعية رجال أعمال الإسكندرية»، والتى استمر بها أكثر من 20 عاما، لفت الى أن قراره بالانسحاب يأتى ليترك المجال لأجيال جديدة بالجمعية.

وأضاف أنه يتفرغ حاليا لعمله فى عضوية مجلس إدارة نادى سبورتينج الرياضى الذى استمر فى عضوية مجلس إدارته لمدة 8 سنوات، ويستعد حاليا لدخوله انتخابات رئاسة المجلس بجانب إدارته للمجموعة ورئاسة مجلس إدارة «مدارس زهران» التى أنشأتها المجموعة وتخضع حاليا لقانون المدارس النموذجية.

وفيما يخص أراضى «نادى سبورتينج» فى منطقة المعمورة، بالإضافة الى قطعة الأرض التى تم تخصيصها منذ عام 2006 لإقامة فرع للنادى بمدينة برج العرب الجديدة، أكد المهندس علاء زهران أن تلك الأراضى تم سحبها بالكامل لعدم ثبوت الجدية فى استغلالها خلال السنوات الماضية.

وقال: «رغم أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تمثل أقوى جماعة ضغط اقتصادى فى مصر، لكن اتجاه الحكومة للانفراد باتخاذ قراراتها نتج عنه صدور تشريعات جديدة دون الرجوع الى مجتمع الأعمال، مما يضعف دور جميع منظمات الأعمال فى مصر بما فيها اتحاد الصناعات».

وأوضح أن سرعة تغيير المسئولين الحكوميين والوزارات يعوق عمل الجمعية بشكل كبير، ويسبب حالة اضطراب عند توجيه مشكلات الأعضاء ومجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية.

وأكد ضرورة إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات والمستفيدين منه، وما يشوبها من مشكلات بسبب تركز الدعم على عدد قليل من الصناعات، فى حين أن الدعم يجب أن يحتسب على أساس القيمة المضافة على المنتجات المصدرة، لافتا الى أنه فى بعض الأحيان تقوم المصانع بتصدير منتجاتها بهامش ربح يقترب من الصفر فقط من أجل الحصول على بند دعم الصناعات، وبالتالى فإن الدعم الحقيقى يستفيد منه الجانب الأجنبى الذى يقوم بالاستيراد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة