أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الاتحاد» يحوز رضاء «المقاولات» رغم سوء الأوضاع


محمود إدريس - رضوى عبدالرازق - سعادة عبدالقادر :

قال المهندس عليوة شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حقق بعض النجاحات خلال العام الماضى، أبرزها يتمثل فى استرداد جزء كبير من مستحقات المقاولين والحصول على مدد إضافية لفترات تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن دور الاتحاد ينتهى بالحصول على هذه القرارات من الجهات الحكومية وغير مسئول عن عدم خروجها الى حيز التنفيذ أو تعنت بعض الجهات الإدارية ضد القرارات الجديدة.

وأشار الى أن أكثر ما كان يهم عموم المقاولين خلال العام الماضى هو الحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى الدولة ومد فترات تنفيذ المشروعات الحكومية لتعويض توقف وتراجع معدلات الانجاز خلال الثورة وما بعدها مدفوعة بالعديد من المشكلات والأزمات والإضرابات والاعتصامات.

قال أحد مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إن أبرز القرارات التى اقتنصها الاتحاد خلال العام الماضى تشمل استرداد جزء كبير من المستحقات وتعديل بعض البنود المحاسبية فى احتساب فروق الأسعار وحل مشكلة الضرائب وتعديل بعض البنود التى شهدت اعتراضات من المقاولين فى قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998، وحل مشكلات هيئة الأبنية التعليمية وفتح مجالات عمل فى الأسواق العراقية والسعودية والكويتية، من خلال التعاون مع وزارة الإسكان واتحادات المقاولات فى هذه الدول وافتتاح 4 فروع جديدة لزيادة التواصل مع المقاولين والانتهاء من التراخيص اللازمة لدمج قطعتى أرض بمدينة نصر بغرض إنشاء مول ضخم.

فى السياق نفسه، قال سعد فرج، نائب رئيس اتحاد المقاولين، إن حزمة القرارات التى استطاع الاتحاد الحصول عليها العام الماضى مرضية للغاية، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة.

ويرى أن هذا العام يعد من أزهى فترات الاتحاد، حيث استطاع إنجاز العديد من الملفات مثل الضرائب وفروق الأسعار والمستحقات المتأخرة عن الأعوام السابقة وإلغاء قرار وزارة القوى العاملة، لافتا الى أن هناك عددا من الملفات التى مازالت مفتوحة ويحاول الاتحاد إتمام مفاوضاتها بنجاح وتضم ملفات العقد المتوازن الذى تدرسه وزارة الإسكان حاليا، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، وكذلك مشكلة التعويضات الناجمة عن تحرير سعر الصرف والمستحقات المتأخرة لدى الدولة لصالح المقاولين خلال عام 2013.

وفى المقابل فرق رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات بين تقييم أداء اتحاد المقاولين خلال العام الحالى وما آل اليه قطاع المقاولات المحلى، فالاتحاد أبلى بلاء حسنا خلال الفترة الماضية، حيث استطاع إحراز عدد من النجاحات مثل استرداد جزء كبير من المستحقات والفوز بمدد إضافية لفترات تنفيذ المشروعات وتعديل بعض المعايير المحاسبية فى حساب فروق الأسعار، إلا أنه رغم كل ذلك لم يستطع الحفاظ على استقرار القطاع ومجابهة حالة الركود الناتجة عن الانخفاض الشديد فى حجم المشروعات المطروحة على الساحة، متأثرا بحالة الاختناق الاقتصادى التى تمر بها الدولة منذ قيام الثورة وحتى الآن.

وأوضح أن الاتحاد لم يحرز النجاح الكافى فى فتح الأسواق الخارجية، حيث كان يتوجب عليه البدء الفورى فى تشجيع وتنمية تصدير «المقاولات» الى الدول العربية والأفريقية، والذى سينعكس بالإيجاب على ثلاثة مستويات رئيسية هى شركات المقاولات وشركات مواد البناء والعمالة المصرية، لاسيما المتميزة، مشيرا الى أن أقصر السبل لتحقيق الميزان التجارى فى مصر بين حجم الاستيراد والتصدير هو الاعتماد على تصدير صناعة المقاولات، لأنها ستعمل على تنشيط مباشر لجميع الصناعات المرتبطة بها والتى تزيد على 90 نشاطا، لافتا الى أن السبب الرئيسى فى الطفرة المفاجئة لتركيا هى اعتمادها على تنمية صناعة التشييد والبناء والتى أهلتها للاستحواذ على %25 من حجم مقاولات العالم.

وقال إن اتحاد المقاولين كان يضم إدارة خاصة بالنشاط الخارجى ولكن تم إلغاؤها فى العقد الأخير، ولم يظهر تأثيرها السلبى على القطاع، لأن السنوات الماضية كانت تشهد حجم مشروعات جيدا بالسوق المحلية، أما فى الظروف الحالية المتمثلة فى عدم قدرة الدولة على طرح مشروعات كافية فتبرز أهمية هذه الإدارة.

ويرى المهندس محمد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد شلبى للمقاولات، أن الاتحاد أغفل محورا أساسيا فى قطاع المقاولات، وهو ضمان استمرارية طرح المشروعات على شركات المقاولات من خلال زيادة حجم المخصصات المالية لمشروعات البنية الأساسية والمرافق، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر الفئات حرصا على تحقيق هذا المطلب حيث لا تقوى على المنافسة على الأعمال بالطرق غير المعتادة مثل الوجود الخارجى أو المنافسة على المشروعات الكبرى التى يتم طرحها فى مثل هذه التوقيتات غير متأثرة بحالة الركود مثل مشروعات المطارات.

وطالب الاتحاد بإعطاء أولوية وأهمية أكبر للحصول على مستحقات المقاولين والتى تعد أسرع الطرق لإنقاذ شركات المقاولات من شبح الإفلاس الذى كان مسيطرا على نسبة كبيرة من الشركات، لافتا الى أن المطلب الأول المتعلق بسرعة سداد المستحقات يمس جميع شركات المقاولات، لاسيما الحكومية منها، حيث كانت تتعهد مؤسسات وجهات الدولة المختلفة إسناد الأعمال لشركات مقاولات تابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا الى أن هذا المطلب يزداد أهمية بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التى لا تستطيع الوقوف بمفردها أمام جهات الإسناد الحكومية للمطالبة بمستحقاتها المتأخرة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة