أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جذب رؤوس الأموال بحاجة إلى الأمن وقانون رادع


الصاوى أحمد

أكد خبراء ومستثمرون أن التعديلات التشريعية التى يناقشها البرلمان حالياً على قانون العقوبات المصرى من شأنها القضاء على حالة الانفلات الأمنى ومن ثم التوسع فى ضخ الاستثمارات، ويناقش البرلمان حالياً مشروع قانون تطبيق «حد الحرابة » الذى وافق عليه الأزهر ليتبع قانون العقوبات الجنائية، ويهدف إلى تشديد عقوبات السرقة والقتل أو أى نوع من أنواع البلطجة .
وأضاف الخبراء أن الحزم وتطبيق القانون من أهم البدائل لمواجهة الانفلات الأمنى وتوقيع العقوبة على اللصوص «دون رأفة » للقضاء على هذه الظاهرة .

وأشار الخبراء إلى ضرورة استكمال المؤسسات الدستورية وغيرها من الجهات الأخرى التى تضبط الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى وتشكيل «وحدات قتالية » من الجيش والشرطة وإنشاء العديد من الأكمنة الأمنية على هذه الطرق من أجل عودة الأمن للشارع .

بداية قال د . محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء جمعية مستثمرى العاشر، إن الانفلات الأمنى على الطرق الذى ازداد خلال الفترة الماضية يؤثر على جميع المستويات السياسية والاجتماعية وأيضاً الاقتصادية ويهدد حياة الناس فى أرزاقهم وأقواتهم وأعمالهم .

وأضاف حلمى أن الحزم وتطبيق القانون على المخالفين واللصوص من أبرز الآليات التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها قانوناً «وعدم الرأفة » مع البلطجية حتى يتحقق الأمن فى الشارع المصرى الذى انخفض بشكل كبير بعد الثورة، الذى يحتاج جهوداً كبيرة من الحكومة لاستعادة الأمن المفقود حالياً على الطرق .

وأشار حلمى إلى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشترط بعده أن يتحقق الأمن دون أن يكون على رأس أولويات الرئيس توفير الأمن .

وأكد مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الطرق هى شريان الاقتصاد المصرى، والانفلات الأمنى هو «قطع لذلك الشريان » وأن الغياب الأمنى من شأنه إثارة مخاوف المستثمرين المصريين والعرب والأجانب .

وأضاف الشريف أن انتخاب رئيس جمهورية لا يضمن تحقيق الأمن فى الطرق السريعة، إلا باستكمال جميع المؤسسات الدستورية والتنفيذية الأخرى هياكلها .

وأشار إلى أن تحقيق الأمن يتطلب تشكيل «فرق قتالية متكاملة » من الجيش والشرطة وزيادة أعداد الأكمنة على الطرق السريعة من أجل تحقيق الاستقرار الأمني .

من جانبه أكد الدكتور حاتم القرنشاوي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن أى نشاط اقتصادى يتطلب وجود الأمن فى الشارع والذى يعتبر المؤثر الأكبر على معدلات التشغيل فى المحال التجارية والمصانع على السواء .

وأضاف القرنشاوى أن بعض المحال التجارية لا تعرض جميع البضائع بسبب الخوف من انتشار ظاهرة البلطجة سواء على الطرق أو فى السوق المصرية عموماً .

وأشار إلى وجود حالات أخرى من التناحر بين فئات المجتمع مثل الائتلافات والأحزاب السياسية سواء فى مجلس الشعب أو فى الساحة السياسية، ومن شأن ذلك استمرار حالة الاختلاف فى البلاد وعدم وجود اتفاق على جميع الملفات السياسية والأمنية .

واستبعد القرنشاوى تحقيق الأمن بعد انتخاب الرئيس الجديد حتى لو تم تشكيل حكومة ائتلافية من جميع الأحزاب فى مصر بسبب الاختلاف الكبير بين آراء النخبة السياسية والأحزاب فى مصر حالياً .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة