أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستندات الخصم فى قضية «السكرى» مزورة.. و«سنتامين» لن تتفاوض على تعديل العقد



كتبت ـ نسمة بيومى :

قال المهندس عصمت الراجحى، مسئول العلاقات العامة بشركة «سنتامين » ، إن حكم القضاء الإدارى بفسخ عقد منجم ذهب «السكرى » استند الى خطاب مزور ومستندات غير صحيحة، رافضا التفاوض على أى من بنود عقد الاستغلال .

عصمت الراجحى 
وأكد الراجحى، لـ «المال » ، أن صاحب دعوى البطلان قدم للنيابة ولهيئة المحكمة مستندات غير حقيقية تفيد ببيع أوقية الذهب بسعر 900 دولار، فى حين أنه منذ بداية الانتاج عام 2010 كان سعر الأوقية بين 1400 و 1500 دولار . وأضاف أن الأوراق المقدمة لم تشتمل على صحة جواب التصالح الذى تم عام 2005 وبمقتضاه تم اعتماد مساحة 160 كيلومترا من التحكيم الدولى ووقعت الاتفاقية بناء عليه فى 2005.

وقال الراجحى إن «سنتامين » تستهدف رفع معدلات الانتاج بنهاية العام الحالى لتصل الى 21 طنا حيث وصل انتاج المنجم منذ بدء تشغيله فى 2010 وحتى الآن الى 19 طنا .

وأشار الى تصدير شحنة أخرى من الذهب الى كندا منذ أسبوع يصل حجمها الى نصف طن بسعر 1800 دولار للأوقية الواحدة . ولفت الى توقف التصدير حاليا لأسباب رفض الإفصاح عنها، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ذلك لم ولن يؤثر على معدلات الانتاج .

وأعلن الراجحى أن «سنتامين » ترفض التفاوض على أى بند من بنود العقد الموقع مع الحكومة .

وأضاف : على الرغم من احترام الشركة للقضاء فإن الاتفاقية صادرة بقانون مصدق من رئيس الجمهورية برقم 222 لسنة 1994 «ولن تتنازل الشركة عن حقها فى تنفيذ العقد بكامل بنوده ».

وقال إن الحكم لا يبطل الاتفاقية أو يوقف العمل داخل المشروع وسيفصل القضاء بين الشركة والمتقدمين بتلك البلاغات الكيدية ضدها، حسب قوله، وستحصل على حقها ممن شهروا بها، لافتا الى أن الحكم أضر بسمعة مصر فى المقام الأول وسيؤدى الى عزوف وهروب مستثمرى التعدين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة