أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«القضاء الإدارى» تنظر اليوم طعون بطلان عقد «مدينتى»


كتبت ـ جهاد سالم :

تنظر اليوم دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإدارى الطعن الجزئى المقدم من مجموعة «طلعت مصطفى » على الجزء الخاص بإعادة تقييم الأراضى غير المستغلة بالمشروع، بالإضافة الى نظر تقرير هيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد «مدينتى » الجديد الذى تم إبرامه بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمجموعة نهاية 2010 ، بينما ينظم المئات من العملاء الحاجزين بالمشروع وقفة احتجاجية فى الوقت نفسه أمام مجلس الدولة للمطالبة بضمان حقوقهم المالية .

قال أحمد سالم، المحامى، ممثل «ائتلاف سكان مدينتى » ، إنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية اليوم تضم ما يزيد على 500 عميل بالإضافة الى عدد من المساهمين فى مجموعة «طلعت مصطفى » والمستثمرين الأجانب وتضم ممثلين عن الجالية السورية الحاجزين بالمشروع .

من جانبه حمل الدكتور جلال سكر، أستاذ الاقتصاد بجامعة «مياتن » بألمانيا، أحد المستثمرين الأجانب بمجموعة طلعت مصطفى، الدولة مسئولية الجدل الدائر منذ عام 2008 حول تخصيص الأراضى للمجموعة .

وقال سكر إن الجدل حول تخصيصات الأراضى يعكس سمعة سيئة للحكومة المصرية ويؤثر بصورة كبيرة فى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية، واصفا ما يحدث مع المجموعة بـ «التحرش الاقتصادى » ، خاصة أنها تحظى بثقة المستثمرين والعملاء من خلال التزاماتها وسمعتها بالسوق المصرية منذ البدء فى تنفيذ مشروع الرحاب، على حد قوله .

وقال الدكتور طارق النجار، نائب المدير المالى للمجموعة، إن الشركة تتوقع الحكم لصالحها، مما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى نظراً لما يشكله المشروع من قيمة اقتصادية، مشيراً إلى أن الشركة أنفقت ما يزيد على 19.5 مليار جنيه على المشروع حتى الآن وتم انجاز %97 من المرافق على كامل أراضى المشروع، بالإضافة إلى %47 من المبانى، كما بلغ إجمالى الضرائب التى سددتها للدولة 1.6 مليار جنيه، فى الوقت الذى وصل فيه عدد الوحدات المشغولة بالمشروع إلى 12.5 ألف وحدة .

وقدر النجار حصة الدولة من أرباح المشروع بنحو %62.5 مقابل %37.5 للشركة، موضحاً أنه طبقاً لعقد بيع الأرض تحصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على %7 من وحدات المشروع باعتبار أن الأراضى تقام عليها وحدات سكنية فقط، وبالتالى يبلغ عدد الوحدات 100 ألف وحدة، تحصل الدولة على 25 ألفاً وعند المقارنة بهامش الربح فى المشروع البالغة %20 تبلغ حصة الشركة من هامش الربح 15 ألف وحدة، فى حين تصل حصة الدولة إلى 25 ألف وحدة .

وأكد النجار أن الشركة سلمت الدولة 3612 وحدة تزيد قيمتها السوقية على 3 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الوحدات التى تحصل عليها الدولة تشمل قيمة الأرض وتكلفة مدها بالمرافق حتى أطراف المشروع .

كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت عام 2010 ببطلان تخصيص 8 آلاف فدان للشركة العربية للمشروعات، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وأوصت بسحب الأرض من الشركة وإعادة بيعها بمزايدة علنية وشكلت الحكومة لجنة عليا لإعادة تقييم الأرض وحددت قيمتها الإجمالية بـ 9.9 مليار جنيه، وأوصت بإعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد تلاها قرار النائب العام الذى حدد قيمة الأرض بـ 13 مليار جنيه .

وتقدم المهندس حمدى الفخرانى، صاحب دعوى البطلان بالطعن على العقد الجديد، إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بصحة العقد الجديد مع إعادة تسعير الأرض غير المستغلة بالمشروع، وقامت الشركة بالطعن الجزئى على إعادة تسعير الأراضى غير المستغلة، وأقام الفخرانى دعوى طعن على الحكم بصحة العقد، بينما صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة شهر يوليو الماضى ببطلانه .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة