أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

رأفت مسروجة لـ‮» ‬المال‮ «:‬ قانون حماية المستهلك‮.. »‬اجتماعي اقتصادي‮« ‬ومنحاز للاصحاب السيارات


المال ـ خاص
 
 
رأفت مسروجة 
أكد رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن عدم رضا الوكلاء والصناع والشركات عن تقييم الشكاوي المقدمة من المستهلكين هو ظاهرة موجودة في كل دول العالم ولا تنفرد بها مصر، موضحاً أن الأسواق الأمريكية رغم تشديد الإجراءات بها فإنها شهدت سحب طرازات عديدة من ماركة »تويوتا« ووصل الأمر لدرجة أن الشركة اليابانية العملاقة استعانت بمكاتب ومعامل لتوضيح العيوب التي ظهرت علي سياراتها.
 
وأضاف مسروجة في تصريحات خاصة لـ»المال« إن جهاز حماية المستهلكين كرر مساعيه بالتعاون مع الصناع والتجار لحل المشكلات الخاصة بالتقييم وهو ما دفع الشركات إلي إبداء رغبتها في الاستعانة بمكاتب عالمية رغم ارتفاع تكلفة فحص السيارة من جانبها حتي يتم التوصل إلي حل حاسم يرضي جميع الأطراف.
 
وقال »مسروجة« إن مسئولي جهاز حماية المستهلك المصري اجتمعوا مع مسئولي المكاتب الاستشارية العالمية لاستعراض مدي إمكانية استغلال إمكانيات الأخيرة في اكتشاف عيوب السيارات لكن هذه المكاتب أكدت صعوبة تحديد المسئول عن الأعطال سواء كان سوء الاستخدام أو عيوب الصناعة.
 
وأوضح أن هذه المشكلة التي تواجه دول العالم ككل هي محل نقاش حيث إن جميع الأجهزة والمعدات الحديثة سواء العالمية أو المحلية لا تستطيع تقييم سبب العيوب ولكنها تحدد الأخيرة فقط، مضيفاً أن جميع أجهزة حماية المستهلك العالمية تستعين بالعنصر البشري في التقييم والذي يقدم حلولاً قد لا ترضي أحد الأطراف.
 
وعن إمكانية عرض الشكاوي علي الغرف التجارية وغيرها من الجهات المعنية قبل عرضها علي النيابة قال »مسروجة« إن الشكاوي تمر بالعديد من المراحل، وهو ما لا يستدعي عرضها علي جهة أخري خاصة مع تعنت أحد الأطراف واستعرض الدورة الطبيعية التي يقوم بها الجهاز بعد تلقيه شكوي من أحد المستهلكين حيث يقوم المستهلك بتقديم شكواه عبر جهاز حماية المستهلك والذي يحاول حلها ودياً، وبعدها يتم إرسال الشكوي إلي القرية الذكية والتي تقوم بدورها بعملية الفحص الفني للسيارة، موضحاً أن هذه المرحلة غالباً ما تشهد حلاً ودياً خاصة مع تحديد العيب.
 
وتابع أنه يتم إرسال الشكوي بعد عملية الفحص إلي لجنة السيارات داخل الجهاز والتي تقوم بدورها بعد عرض جميع بنود الضمان والفحص بالاجتماع مع جميع الأطراف ومحاولة حل المشكلات ودياً، وتأتي بعد ذلك مرحلة إرسال الشكاوي وجميع الأوراق إلي اللجان الاستشارية بكليات الهندسة والتي تقوم بدورها في عملية الفحص وتحديد مدي سبب العيوب، ثم يلي ذلك مناقشة الكوادر المتخصصة في المكاتب الاستشارية من قبل الجهاز ويتم اتخاذ قرار مبدئي والنظر في إمكانية الحل الودي والذي غالباً ما ينجح إذا كانت لدي أحد الأطراف مرونة في هذه المرحلة خاصة الوكلاء وفي حال وجود تعنت يتم إرسال جميع الأوراق والتقييمات والفحوصات إلي اللجنة العليا بجهاز حماية المستهلك والمكونة من 15 عضواً من المجتمع الفني الهندسي والذي يصدر قراراً يتم إعلام كل الأطراف به بعد مدة زمنية تصل إلي أسبوع، موضحاً أن قرارات اللجنة العليا إلزامية علي جميع الأطراف وفي حال عدم الالتزام بها يتم إرسال جميع الأوراق إلي الجهات النيابية طبقاً لقوانين حماية المستهلك وبعدها يتم تحويلها إلي المحكمة الاقتصادية للفصل النهائي في الشكوي.
 
وأكد »مسروجة« أن قانون حماية المستهلك هو قانون اقتصادي اجتماعي منحاز بطبيعته للمستهلك، موضحاً أنه في كل دول العالم يكون المصنع هو المؤمن للمنتج وهو المسئول عنه نظراً لأن المصانع قادرة علي امتصاص التكلفة والخسائر مقارنة بالمستهلك علي حد قوله.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة