أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عضو بلجان الطعن: تسهيلات سداد الضرائب تداركت أخطاء القانون


مها ابوودن:
 
قال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى عضو لجان الطعن الضريبى: "إن القرار الوزارى الخاص بالسماح لممولى الضرائب باختيار أحد نظامى الدفعات المقدمة أو الخصم تحت حساب الضريبة، الذى صدر اليوم، يعد تداركا لما تناسته الإدارة الضريبية فى التعديلات التى دخلت على قانون الضرائب على الدخل".


كان الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية قد اصدر قرارا وزاريا اليوم يسمح لممولي الضرائب باختيار اسلوب معاملتهم ضريبيا سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة او نظام الاضافة تحت حساب الضريبة والتي بدأ تطبيقه بالقرار الوزاري الذي اصدره الوزير مؤخرا تحت رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الاضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/6/2013
واضاف عبد الهادى ان قانون الضرائب السابق اعتمد 3 انظمة للسداد وهى الاضافة والخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة وتم الغاء نظام الخصم تحت حساب الضريبة فى القانون 91 لسنة 2005 ولم تتوخى التعديلات التى دخلت عليه تداخل نظامى الاضافة والدفعات المقدمة بسبب الغاء نظام الخصم بما سيكون مثيرا للجدل .

وقال عبد الهادى ان القرار الوزارى يعنى ان من يستخدم نظام الدفعات المقدمة من الشركات التى تتعامل مع عملاء اخرين للضرائب يجب ان يتقدم لمامورية الضرائب التابع لها ، من اجل الحصول على موافقتها لاستخدام النظام قبل 60 يوما من السنة المراد التحاسب عليها بهذه الالية اى قبل نوفمبر من كل عام.

 واشار عبد الرسول الى ان ذلك  يعنى عدم قيام العملاء بالخصم تحت حساب الضريبة وتوريدها الى مصلحة الضرائب بدلا عن الممول الاصلى وهو ما توافق عليه المصلحة فقط فى حال انتظام الممول فى السداد والا تلجا المصلحة الى اسلوب خاص لمراقبة هذا الممول من خلال عملاء الضريبة المتعاملين معه ويقومون نيابة عنه بسداد الضريبة المستحقة على تعاملاتهم معه فى مواعيد اقصاها 30 يونيو و30 سبتمبر و31 ديسمبر من كل عام .

واوضح عبد الهادى ان هذا النظام يتيح للممولين خصم فائدة تعادل فائدة البنك المركزى – 2 % من الدفعات المستحقة عليهم نظير سدادهم الدفعات المقدمة عند كتابة الاقرار نهاية العام  وعند الوقوع ضمن عينة الفحص الضريبى العشوائية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة