أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

جدل حول إرجاء تقديم «المحمول» خدمات «الثابت» لمدة عامين


محمود جمال :

اختلف عدد من خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول قانونية ما تردد مؤخرا من أنباء عن اعتزام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عدم تفعيل رخصة جديدة للهاتف الثابت داخل السوق المحلية إلا بعد مرور عامين من تاريخ حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول، ضمن الاستعدادات النهائية للشروع فى تنفيذ رخصة الاتصالات المتكاملة.

قال خبراء إن القرار يمثل إخلالاً صريحًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المشغلين، ويكرس مبدأ الاحتكار داخل سوق الاتصالات المصرية، نظرا لأنه سيمنح المشغل الثابت الوحيد أحقية كاملة فى تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المحلية والدولية والمحمولة، كما سيؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب من قطاع الاتصالات.

وأضافوا أن مرفق تنظيم الاتصالات سيواجه مأزقا فى تلك الحالة، وهو لجوء شركات المحمول إلى التحكيم الداخلى، أو التوجه بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية تؤكد عدم وفاء البلاد بالتزاماتها الدولية.

وشددوا على أهمية قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بوضع حزمة من القواعد التنظيمية تحكم شكل وطبيعة العلاقة بين «المصرية للاتصالات» و«مشغلى شبكات المحمول»، تضمن بدورها استمرارية تنافسية السوق.

فى المقابل قال خبراء إن إعلان الجهاز عن منح فترة زمنية تصل إلى عامين، يشكل فرصة ذهبية أمام الطرفين لتوفيق أوضاعهما من الناحية الفنية، بحيث تستعد الشركة المصرية للاتصالات بترددات تقديم خدمات المحمول، بينما ستولى شركات المحمول اهتماما بالغا نحو تمديد شبكة الكابلات الأرضية، استعدادا للدخول فى سوق الهاتف الأرضى.

ورهنوا نشوب أى أزمة بين الطرفين بالمضى قدما فى طرح ترددات جديدة قبل عام 2016، وتأجيل طرح رخصة تكنولوجيا الجيل الرابع أو «LTE » إلى حينه، مؤكدين أن المسألة ذات صلة بأبعاد الأمن القومى للبلاد.

ومن جانبه، قال محمد عيد المدير الاقليمى لمكتب شركة اتصالات زين الكويتية بالقاهرة إن اشتراط مرفق تنظيم الاتصالات عدم تفعيل رخصة جديدة للهاتف الثابت إلا بعد مرور عامين، من شأنه تكريس مبدأ الاحتكار داخل سوق الاتصالات المحلية، بما يضر بمصلحة المستهلك النهائى.

وأضاف أن هذا القرار سيجعل الشركة المصرية للاتصالات، مشغلاً رئيسيًا ووحيدًا لباقة خدمات متنوعة تتضمن المكالمات الأرضية والدولية والمحمولة، كما سيمنحها أفضلية مسبقة فيما يتعلق بالحصول على رخصتى البوابة الدولية والألياف الضوئية مقارنة بالمشغلين الآخرين.

وقال عيد إن الجهاز القومى للاتصالات سيضع نفسه عندئذ فى مأزق حرج تحت طائلة المساءلة القانونية نظرا لإمكانية لجوء شركات المحمول إلى التقاضى، أو الدخول فى نفق التحكيم الدولى اعتراضا على عدم الوفاء ببنود الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها البلاد، محذرا من عواقب ذلك والتى تنصرف نحو هروب الاستثمارات الأجنبية عن قطاع الاتصالات.

وشدد عيد على أهمية قيام المرفق بوضع قواعد تنظيمية تحكم شكل وطبيعة العلاقة بين المصرية للاتصالات، وشركات المحمول خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى التجربة النيجرية فى هذا الصدد والتى تتضمن وجود مشغل أرضى يقدم خدمات لاسلكية دون وجود أدنى تعارض.

ومن جانبه، يرى مصطفى الزواوى مدير قطاع «السويفت سويتش» بالشركة المصرية للاتصالات أن منح المشغلين فترة زمنية تصل إلى عامين يعتبر فرصة ذهبية لكل منهما، حيث سيعطى لـ«المصرية للاتصالات» مزيدا من الوقت لإنشاء الترددات المتعلقة بتقديم خدمات المحمول، بينما سيمهد الطريق أمام مشغلى الشبكات اللاسلكية لمد كابلات الهاتف الأرضى.

وذكر الزواوى أن احتكار المشغل الثابت للبنية التحتية هو ضمانة أساسية لحماية الأمن القومى، مستنكرا دخول مشغلى المحمول سوق الهاتف الأرضى، نظرا لأن ذلك سيثير علامات استفهام حول جدوى وجود مكون أجنبى عند توفير الخدمة للعميل، مستشهدا بقرار رفض الحكومة الجزائرية بيع شركة جيزى إلى «فرانس تيليكوم».

وتوقع الزواوى أن يكون السبب وراء قرار الجهاز رغبته فى توطين التكنولوجيا محليا، لاسيما أن الشركات الأجنبية تتميز بعمالة أقل، وأكثر ديناميكة مقارنة بنظيراتها المحلية.

وصرح مصدر مسئول بشركة فاركون لخدمات الاتصالات، أن التأخر فى طرح رخصة ثانية للهاتف الثابت، لن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والحقوق العادلة بين مشغلى الشبكات الأرضية والمتنقلة، طالما لم يتم الدفع بترددات جديدة داخل السوق المحلية.

وبين المصدر أن إرجاء طرح رخصة تكنولوجيا الجيل الرابع أو «LTE » حتى عام 2016 سيؤثر بالسلب على الخطة القومية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة أو «ADSL » على مستوى محافظات الجمهورية، متسائلا عن قدرة الشركة المصرية للاتصالات بمفردها على تنفيذ هذه الخطة من الناحية الفنية.

ورجح المصدر أن تواجه شركات المحمول احتكارية سوق الاتصالات باللجوء إما للمحاكم الداخلية، وإما التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية تفيد انتهاك مصر لاتفاقياتها بما يزعزع مناخ الاستثمار المحلى.

فى سياق مواز، أوضح عبد العزيز بسيونى مدير قطاع تطوير الأعمال بشركة تلى تك لخدمات الاتصالات أن شركات المحمول تسعى للحصول على رخصة الثابت بهدف تمديد شبكة كابلات الألياف الضوئية بين أقرب نقاط توزيع للخدمة للعميل فيما يعرف باسم «LOCAL INTERCONNECTION ».

ويرى بسيونى أن عملاء الهاتف الأرضى لا يمثلون قيمة مضافة لمشغلى شبكات المحمول، لاسيما مع تزايد معدلات استخدام خدمات نقل البيانات على حساب الخدمات الصوتية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة