أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تأثير طفيف لخدمات القيمة المضافة الجديدة على نمو القطاع




صورة ارشيفية

هبة نبيل_ سارة عبدالحميد :

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الأسابيع القليلة الماضية حل بعض المشكلات المعلقة وتفعيل بعض الخدمات التى طال انتظارها داخل السوق المحلية مثل «تحويل الأموال عبر المحمول» و«التتبع الآلى للمركبات» AVL ، علاوة على حل مشكلة الأطياف الترددية المتأخرة لشركات الاتصالات وطرح التفاصيل النهائية للرخصة المتكاملة بحلول شهر يوليو المقبل.

واعتبر عدد من مسئولى وخبراء القطاع أن خدمتى الموبايل بانكنج وخدمات التتبع، هما الأكثر تأثيرا على القطاع من حيث العوائد المتوقعة بشرط تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى فى السوق وتفعيل خطة «البرودباند» والتى ستعمل على إضافة المزيد من الخدمات والتطبيقات.

من ناحية أخرى توقعوا تأثيراً محدوداً لباقى الخدمات فى ظل اضطراب السوق، علاوة على ذلك فإن طرح ترددات جديدة للجيل الرابع خلال العامين المقبلين ربما يتسبب فى تضارب المصالح بين الشركة المصرية للاتصالات ومشغلى المحمول، أو تعطيل نشر البرودباند فى حال عدم الطرح ومن ثم عدم قدرة المصرية على الوفاء باحتياجات الرخصة المتكاملة.

وأشار الخبراء إلى أن الترددات التى طرحتها الوزارة مؤخراً لن يكون لها تأثير على شركات الاتصالات، نظراً لأنها تخدم الجيل الثالث فقط دون النظر لاحتياجات السوق فى المرحلتين الراهنة والمقبلة، وبالتالى فحل مشكلة الترددات ناجح على مستوى الاتصالات لا على مستوى السوق ككل.

قال حاتم دويدار الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب لشركة «فودافون– مصر» إن معدلات تسجيل اشتراك العملاء فى خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، تشير الى امكانية تحقيق مستهدفاتهم بالخطة المستقبلية لعوائد هذه الخدمة.

وأوضح دويدار تطلعهم لتفعيل تلك الخدمة لتشمل دفع الفواتير الخاصة بالمياه والغاز والكهرباء فى مرحلة لاحقة، بعد زيادة الوعى بها من قبل المستخدمين.

من جهته أكد خالد نجم، مدير قطاع خدمات مراكز المعلومات فى شركة «IBM » بالشرق الأوسط وأفريقيا ونائب رئيس قطاع الخدمات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، التأثير الايجابى لحل بعض القضايا المعلقة والخدمات التى طال انتظارها، خاصة خدمتى «الموبايل بانكنج» والتتبع الآلى للمركبات من خلال الـ«جى بى إس أون لاين».

وأوضح نجم أن عائد هذه الخدمات سيظهر جليا على شركات المحمول داخل السوق المحلية بمجرد استخدامها من قبل العملاء والتى ستؤدى الى تشابه عمل شركات الاتصالات مع البنوك ومكاتب البريد فيما يتعلق بتحويل الاموال عبر المحمول، كما ستؤدى الى استهلاك متزايد لشرائح المحمول أو «SIM CARD » بخصوص تركيب أجهزة الـ «GPS » بالسيارات لتتيح امكانية تتبعها عبر شبكة الانترنت.

وطالب مدير قطاع خدمات مراكز المعلومات فى شركة «IBM » بالشرق الأوسط وأفريقيا بضرورة أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإسراع فى تفعيل خطة نشر خدمات الانترنت فائق السرعة أو «البرودباند» والتى ستتيح المزيد من الخدمات والتطبيقات الجديدة داخل السوق، مشيرا الى سوء خدمة الانترنت خلال الوقت الحالى والتى تحتاج لمزيد من التطور.

يرى أحمدى العطيفى رئيس مجلس إدارة شركة فاركون للإتصالات أن الخدمات الأربع الجديدة التى تم طرحها بسوق الاتصالات تأثيرها محدود على القطاع فيما عدا خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، علماً بأن مردودها الإيجابى سيظهر على مستوى الاقتصاد ككل.

وأضاف أن تجربة تحويل الأموال عبر الهواتف المحمولة نجحت فى دول مثل كينيا وبنجلاديش والهند للتحول عن الاقتصاد الورقى وانتشار المدفوعات الإلكترونية، موضحاً أن تفعيل الخدمة محليا سوف يسهم فى ادخال شريحة كبير من العملاء بالقطاعين البنكى والائتمانى، خاصة مع وجود 97 مليون عميل للمحمول مقابل 4 ملايين كارت ائتمان.

وألمح إلى أنها ستقدم تقديراً حقيقياً لحجم التحويلات الداخلية، وحوالات العاملين بالخارج عند تطبيقها فيما بعد، علاوة على ذلك ستنتشر المدفوعات صغيرة الحجم أو مايسمى

الـ«micro payment ».

وقال العطيفى إن تفعيل خدمات التتبع AVL جاء متأخراً وفاقداً لمعناه بالسوق، أمام بدائل كثيرة ومتعددة مجانية، مضيفاً أن هناك ما يقرب من 10 بدائل تتيح خدمة التتبع المجانية دون مقابل عبر الإنترنت، موضحاً أن دورها سيقتصر على تتبع الخدمات الرسمية لمركبات الشرطة والجيش والحكومة، فيما يظل تأثيرها على القطاع الخاص والأفراد محدوداً.

واعتبر حل مشكلة الترددات ناجحاً على مستوى الاتصالات لا على مستوى السوق ككل، لأن هناك حاجة كبيرة لطرح ترددات جديدة لتفعيل خدمات الجيل الرابع، علاوة على استخدام ترددات البث التليفزيونى وتحويلها رقمياً.

ولفت إلى أن الرخصة المتكاملة فرصة للمصرية للإتصالات ولكن يعتقد البعض أنها جاءت على حساب الشفافية وعدالة الفرص بالنسبة لشركات المحمول، الأمر الذى يحدده رد فعل الشركات، متوقعاً لجوءها للقضاء إذا كانت شروط الرخصة تتضمن سياسة احتكارية للسوق، أو أن تلجأ لمنظمة التجارة العالمية استناداً إلى تشريعات تحرير قطاع الاتصالات.

واضاف ان تفاقم المشكلة سيزداد إذا ماتم طرح ترددات الجيل الرابع خلال العامين المقبلين، وهنا سيختل مبدأ تكافؤ الفرص بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، أما فى حال عدم الطرح ستتأثر خطة البرودباند من حيث انتشار الخدمة من جانب، وعدم قدرة المصرية على الوفاء باحتياجات الرخصة من جانب آخر.

على صعيد آخر أكد حمدى الليثى الرئيس التنفيذى لشركة لسيناتل لصيانة الشبكات أن طرح هذه الخدمات إنجاز للقطاع ولكن نجاحها ومردودها الإيجابى، مرهون بحدوث تغيير ملموس بعد تظاهرات 30 يونيو.

وقال إن خدمتى تحويل الأموال والتتبع هما أصحاب التأثير القوى من حيث العوائد، متوقعاً أن يساهما فى زيادة الدخل بالقطاع بنسبة %5، بشرط تحقق الاستقرار السياسى المنشود خلال المرحلة المقبلة.

وحول الرخصة المتكاملة، استبعد الليثى وضوح عوائدها أو تأثيرها على القطاع خلال هذا العام، موضيفاً أن حل مشكلة الترددات يرتبط بطرح الرخصة المتكاملة، خاصة أن الشركة المصرية للاتصالات ستكون من أوائل المشغلين لاستخدام الترددات الجديدة فى التحول لشبكة متكاملة، مما سيعود بدخول وعوائد على القطاع والدولة.

وأخيراً قال طلعت عمر نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إن خدمات القيمة المضافة «Value Added Services »، التى شهدتها السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، هى خدمات أتاحتها التكنولوجيا منذ فترة طويلة، وظهرت فى العديد من البلدان العربية والأجنبية، إلا أنها تأخرت فى الظهور بمصر.

وأوضح عمر أن تأثير هذه الخدمة على المجتمع وعلى شركات الاتصالات على حد سواء يعتمد على مدى ثقة المستهلك فى التعامل مع خدمات القيمة المضافة، حيث لابد أن تضمن شركات توفير هذه الخدمات الخصوصية والسرية والتأمين.

وأشار نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، إلى أن طرح هذه الخدمات خلال هذه الفترة تأخر كثيراً، وقرار صحى فى وقت خطأ، مرجعا ذلك الى الاحداث السياسية والاقتصادية غير المستقرة والتى تعوق امكانية توقع عائداتها على قطاع الاتصالات والاقتصاد المحلى بشكل عام.

وأضاف أنه يصعب خلال هذه المرحلة الحرجة، التى تغيب فيها القيادة السياسية الفعالة التنبؤ بشكل هذه الخدمات ومدى الاقبال الجماهيرى عليها وتأثيرها على عوائد شركات المحمول سواء فيما يتعلق بخدمات الموبايل بانكنج أو التتبع الآلى للمركبات، أو فيما يتعلق بحل مشكلات الترددات وطرح الرخصة المتكاملة للاتصالات أمام الشركات داخل السوق المحلية.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة