أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

«المشرق» للتأمين التكافلي تستعد لزيادة رأسمالها لـ100مليون جنيه



محمد عبدالجواد

حوار ـ ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى :

تنطلق اليوم مظاهرات مليونية، تطالب برحيل النظام الحالى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لذلك، لم يكن ممكنا تجاهل تلك التظاهرات فى الحوار الذى أجريناه مع محمد عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة «المشرق العربى» للتأمين التكافلى لأكثر من سبب، أهمها أن قطاع التأمين كجزء من الاقتصاد الكلى ليس بمعزل عن الحياة السياسية والتى تنعكس بشكل أو بآخر على الملف الاقتصادى.

ويدور الحوار حول محورين الاول يرتبط بالحياة السياسية وتأثير اداء السلطة على مناخ الاستثمار بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، فيما تطرق المحور الثانى إلى استراتيجية المشرق العربى للتكافل على مستوى التوسع الجغرافى والقاعدة الرأسمالية واستهدافاتها من الأقساط.

ووصف العضو المنتدب للمشرق- فى الجزء المتعلق بالإطار العام والنظام السياسى القائم- المظاهرات بأنها موجة تصحيح للثورة، مؤكدا عدم استجابة النظام بسرعة للمطالب التى سيرفعها المتظاهرون مستندا فى ذلك إلى ردود افعال النظام الإخوانى على مدار العام الماضى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تخبط السلطة اربك الملف الاستثمارى، وان قطاع التأمين هو أولى ضحايا هذا التخبط، مشيراً إلى أن مرسى ونظامه يعمل بنظرية اليوم بيوم لأسباب لها علاقة بانعدام الرؤية وافتقار من حوله للخبرة والكفاءة التى تؤهله للتعامل مع جميع الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الداخلى والخارجى، مقللا فى الوقت ذاته من تأثير أزمة سد النهضة على مناخ الاستثمار واصفا الازمة بالمفتعلة من النظام الحالى لاشغال الرأى العام عن القضايا الحقيقية.

وكشف عبد الجواد فى الجزء الثانى من الحوار أن المشرق العربى تستعد لمضاعفة قاعدتها الراسمالية لتصل إلى 100 مليون جنيه نهاية العام الحالى، مستهدفة فى الوقت ذاته التوسع الجغرافى بإنشاء فرع جديد بإحدى مدن القناة مع التخطيط لجلب عمليات تصل قيمة اقساطها إلى 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2014/2013، والذى سيبدأ غداً الإثنين.

والى نص الحوار..

● «المال»: بداية بصفتك مسئولا تأمينياً كيف ترى مظاهرات اليوم؟

- عبدالجواد: اعتقد أنها ستكون قوية وستتحول إلى ثورة أو بمعنى أدق موجة تصحيحية للثورة التى أختطفت.

● «المال»: وما توقعاتك لمدى استجابة النظام الحالى لمطالب المتظاهرين لا سيما مطلب اجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟

- عبدالجواد: تاريخ الاخوان وبصفة خاصة سياستهم على مدار العام الماضى بعد تولى الدكتور مرسى الحكم، تؤكد أن هذا النظام لن يستجيب بسرعة لمطالب المتظاهرين، تعامل القوات المسلحة والشرطة مع هذه التظاهرات يرتبط بالمنحى الذى ستتخذه المظاهرات.

● «المال»: هل هناك سيناريو محدد ستتعامل من خلاله المشرق للتأمين فى حال استمرار التظاهرات؟

- عبدالجواد: قمت بعقد اجتماع موسع مع قيادات الشركة لوضع سيناريو خطة طوارئ، ترتبط ملامحها بوضع آلية يمكن من خلالها ادارة العمل من مقر آخر مثل أحد فروع الشركة اذا ما اتخذت التظاهرات شكلا يعيق العمل فى المركز الرئيسى القريب من قصر الاتحادية.

● «المال»: ما تقييمك لتاثير اداء السلطة الحاكمة على حركة الاستثمارات بصفة عامة وعلى قطاع التأمين بصفة خاصة؟

- عبدالجواد: بداية اود أن اشير إلى أن قطاع التأمين هو جزء من الاقتصاد الكلى وتاثير اداء السلطة على مناخ الاستثمار ينعكس بصورة مباشرة على صناعة التأمين، اما عن اداء السلطة فأعتقد أن التخبط السياسى وعدم وجود رؤية محددة اديا إلى ارتعاش ايادى دوائر صنع القرار بصورة اعاقت عجلة الاستثمار.

● «المال»: بشكل مباشر كيف تاثر قطاع التأمين من سياسة الايادى المرتعشة المرتبطة بتخبط النظام؟

- عبدالجواد: سياسة الايادى المرتعشة عمقت من بطء وتيرة جذب الاستثمارات الجديدة وتعطيل الاستثمارات الحالية مما كان له اثر سلبى على المردود الاقتصادى، وبالتالى انخفض معدل الاقبال على شراء وثائق التأمين، الذى ترتبط معدلاته بالنشاط الاقتصادى عموما ايجابا وسلبا.

● «المال»: ولكن هناك وجهة نظر مختلفة مفادها أن التأمين ينشط وقت الازمات نظرا لارتفاع المخاطر والسعى للاحتماء من تلك الازمات بالتغطية التأمينية؟

- عبدالجواد: ما تقوله صحيح ولكن فى المجتمعات المتقدمة، التى لا تعانى مشاكل ترتبط باحتياجاتها الاساسية كالمأكل والمشرب والمسكن، ولا تضع تلك الاحتياجات فى مقدمة اولوياتها لانها مضمونة وهو ما يجعل التأمين فى مرتبة متقدمة من احتياجاتها الاساسية مقارنة بدول العالم الثالث أو الدول الشرقية والتى تفتقر للاحتياجات الاساسية وبالتالى ترى فى التأمين ترفيها وليست اساسية نظرا للضغوط الاقتصادية المتلاحقة وهى ليست وليدة اداء السلطة الحالية ولكنها قائمة منذ عقود طويلة.

● «المال»: وهل لأداء السلطة الحاكمة دور فى زيادة تلك الازمة؟

- عبدالجواد: السلطة ليس لها اداء بالمرة وليس لها خطة أو رؤية وتعمل بنظرية اليوم بيوم دون تركيز لانعدام الكفاءات والخبرات، وزيادة القلاقل ترتبط بانعدام الرؤية لدى النظام الحاكم.

● «المال»: كيف؟

- عبدالجواد: ساضرب لك مثلا بملف الاستثمار هل تعى أن من تولوا حقيبة الاستثمار يرفضون اتخاذ قرارات حاسمة فى ملف مثل المصالحات، خوفا من مساءلتهم بعد تركهم المناصب واتخاذ قرارات استثمارية ثورية، وللعلم هذه السياسة ليست وليدة العام الذى تولى فيه مرسى، ولكنها قائمة منذ ادارة المجلس العسكرى أمور البلاد فى 2011، بالإضافة إلى تجاوب الحكومات للمطالب الفئوية والتى زادت عن حدها والتعامل مع الاحتجاجات بأياد مرتعشة.

● «المال»: لكن المطالب الفئوية فى حد ذاتها مطالب مشروعة والفئات التى تقوم بذلك كانت تعول على الثورة فى تحسين أحوالها المعيشية؟

- عبدالجواد: اتفق معك فى ذلك ولكن توقيت المطالب غير مناسب لانها عمقت من جراح الوضع الاقتصادى المتأزم بطبعه، فليس من الطبيعى الاستجابة للمطالب الفئوية فى المراحل الانتقالية، ولو أن الحكومات المتعاقبة كانت كشرت عن انيابها فاعتقد أن المطالب الفئوية لم تكن تصل إلى الصورة التى نراها الآن.

● «المال»: وهل الموجة الاولى من الثورة قامت لقمع المحتجين؟

- عبدالجواد: لا أقصد ذلك ولكن تعامل الدولة مع تلك المطالب بدون كشف حقائق الوضع الاقتصادى، إضافة إلى استجابتها لتلك المطالب بشكل يضغط على الاقتصاد ادى إلى أن البعض استخدم الاحتجاج بشكل خاطئ، حيث بدأت بقطع خط السكك الحديدية فى قنا اعتراضا على تعيين محافظ قبطى، وتعاملت الدولة مع ذلك بشكل خاطئ حيث أرسلت الشيوخ لترضية المحتجين، مما ساهم فى زيادة الفوضى التى نعيشها الآن، وفى تهيئة مناخ طارد للاستثمار وانهيار البنية التحتية.

>«المال»: ننتقل إلى المحور الثانى حول سوق التأمين ما الاجراءات التى يحتاج إليها القطاع بهدف الاصلاح على المستوى التشريعى والرقابى والتنظيمى؟

- عبدالجواد: لابد من وجود تشريعات مساندة لقطاع التأمين واعتقد أن القوانين المنظمة للصناعة لا توجد بها مشاكل ولا تحتاج لتعديلات أو تغييرات على الاقل حاليا ولكن القطاع يحتاج لقوانين مساندة مثل التأمين على المنشآت الحكومية، ولكن مشكلة هذا النوعية من التشريعات تكمن فى أن الحكومات أو الدولة تنظر لهذا الملف من حيث التكلفة واعتقادها أن الاقساط تمثل تكلفة بلا عائد أو ضاغط على الميزانية، رغم خطأ هذا الاعتقاد لاسباب لها علاقة بأن اقساط التأمين لا تمثل اى نسبة أو رقم فى معادلة القيمة المضافة، خاصة اذا كانت مبالغ تأمين المنشآت الحكومية تتجاوز مليارات المليارات من الجنيهات.

● «المال»: المشكلة فى حساب التكلفة على التأمين أم فى ترتيب الاولويات من الاساس؟

- عبدالجواد: أعتقد أن المشكلة تكمن فى ترتيب الاولويات.

● «المال»: هل هناك تشريعات مساندة أخرى؟

- عبدالجواد: لابد من اصدار تشريعات للتأمين الاجبارى على المسئولية المدنية تجاه الطرف الثالث لتغطية الوحدات السكنية والتى تتناسب تكلفتها مع مستويات الدخول، حيث إن القسط قد لا يتجاوز الـ 200 جنيه سنويا مقابل توفير غطاء حمائى لالاف الجنيهات، خاصة اذا تعرض عقار لخطر نتيجة ضرر معين فى إحدى وحداته بسبب غير متعمد، مثل اشتعال حريق فى إحدى الوحدات تمتد آثاره للعقار بأكمله.

● «المال»: ما الاصلاحات المطلوبة على المستوى التنظيمى؟

- عبدالجواد: لا يوجد مردود على القرارات التنظيمية ليس لضعف الكيان التنظيمى ولكن لطبيعة السوق نفسها باعتبارها سوقا مفتوحة للمنافسة والبقاء فيها للاصلح والاقوى.

● «المال»: ألا توجد اصلاحات رقابية مطلوبة لضبط ايقاع السوق؟

- عبدالجواد: قبل المطالبة بالاصلاح الرقابى لابد أولا من تفعيل منظومة القوانين والقرارات الرقابية الموجودة فعليا.

● «المال»: كيف؟

- عبدالجواد: خذ مثلاً السلطات الممنوحة لجهة الرقابة التى تمنحها سلطة انذار الشركة فى حال تكبد فرع معين خسائر بحدود معينة وبشكل متوالٍ وتصل تلك الاجراءات إلى حد اغلاق الفرع.


عبد الجواد يؤكد تأثير قطاع التأمين نتيجة تخبط النظام الحالي
● «المال»: البعض يقول إن الهيئة تتخذ تلك الاجراءات ولكن لا تعلن عنها لأن سلبيات الاعلان عنها اكثر من ايجابياتها أو كما يقال»النصيحة فى العلن فضيحة»؟

- عبدالجواد: أعتقد عكس ذلك لأننا لم نسمع عن اى اجراء تجاه اى شركة تجاوزت معدلات خسائر بعض فروعها الحدود المقبولة باستثناء جمعية التأمين التعاونى، وفى إعتقادى الشخصى أن القطاع لا يحتاج لإصلاحات رقابية ولكن لتفسير وتطبيق الاصلاحات والقرارات الموجودة فعلا.

● «المال»: مثل ماذا؟

- عبدالجواد: لابد من تفسير فلسفة بعض القرارات مثل وضع حد اقصى للاكتتاب فى تأمين السيارات الاجبارى والذى يصل إلى 20 % من رأس المال المدفوع للشركات القديمة و25 % من رأس المال المدفوع للشركات الجديدة.

● «المال»: الهيئة بررت هذا القرار بأنه إحدى آليات ضبط ايقاع هذا الفرع والذى يتسم بخسائره الضخمة خاصة مع توسع بعض الشركات فيه بشكل غير مقبول؟

- عبدالجواد: ولكن الهيئة لم تتخذ اى اجراء حقيقى تجاه الشركات التى خالفت هذا القرار والتى تجاوزت اكتتابات بعضها فى السيارات الاجبارى رأس المال المدفوع بالكامل هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى معنى القرار أن يضع حدودا للطاقة الاستيعابية للسوق، فما الاجراءات لتلبية الطلبات التى تفوق الطاقة الاستيعابية.

● «المال»: معنى ذلك أن هذا القرار يحتاج لمراجعة؟

- عبدالجواد: قبل المراجعة لابد من تفسير فلسفته مع الوضع فى الاعتبار أن فرع مثل السيارات الاجبارى يعد احد الفروع التى تتهافت عليه الشركات لكونه مولداً للسيولة من ناحية، إضافة إلى انه فرع مربح على عكس ما يقال أو يعلن عنه بانه فرع خاسر، والدليل تهافت الشركات على الاكتتاب فيه، بالإضافة إلى ذلك اذا كانت الهيئة تسعى لضبط ايقاع القطاع بوضع حدود للاكتتابات فمن الاولى وضع حد للاكتتاب بفرع مثل الحريق وهو من الفروع التى ترتفع فيها معدلات الخسائر لاسباب عديدة منها المضاربات السعرية.

● «المال»: هل بدأت المشرق استثمار ضوابط التأمين البنكى وتتفاوض مع البنوك للتحاف معها؟

- عبدالجواد: اقتحام نشاط التأمين البنكى مؤجل لدى المشرق لاسباب عديدة، اولها أن هذا النشاط عوائده اكبر من تكلفته لنشاط تأمينات الحياة اكثر من الممتلكات.

●«المال»: كيف؟

-عبدالجواد: لأن التأمين البنكى يقوم على ترويج التغطيات الفردية فى المقام الاول، وهذه التغطيات لا تشكل رقما فى معادلة مستهدفات تأمينات الممتلكات، وبالتالى أعتقد أن تكلفة التأمين البنكى فى نشاط الممتلكات اكبر بكثير من عوائده.

● «المال»: هل هناك خطط لها علاقة بتدشين شركة جديدة أو ذراع لتأمينات الحياة من خلال مجموعة المشرق المالكة لوحدتها فى مصر؟

- عبدالجواد: من المطروح إنشاء شركة لتأمينات الحياة، الا انه لم يتم اتخاذ اى اجراءات على الارض لتفعيل ذلك، فلا توجد فرصة استثمارية لاتنظر لها مجموعة المشرق للتأمين بعين الاعتبار، وقد يكون فى حال اتخاذ خطوات تنفيذية لتدشين ذراع لتأمينات الحياة من خلال إنشاء شركة أو الاستحواذ على شركة قائمة بالفعل.

● «المال»: أين تكمن اهداف أو فرص نمو «المشرق للتأمين» بمعنى اى من القطاعات التى تراهن عليها؟

- عبدالجواد: نستهدف العمليات الكبرى مثل التأمين على البنوك لتغطية جميع مخاطرها سواء المرتبطة بالاصول أو بغيرها من المخاطر بالإضافة إلى التأمين على المؤسسات الاقتصادية الكبرى، كما نسعى للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التأمين فى فرع البترول والطاقة.

● «المال»: ما الإجراءات التى تطلبها الهيئة لمنح شركة التأمين رخصة مزاولة التأمين بفرع البترول والطاقة؟

- عبدالجواد: الاجراءات مرتبطة فى الاساس بوجود راسمال معين لايقل عن 100 مليون جنيه بالإضافة إلى مرور 3 سنوات على بدء مزاولة النشاط.

● «المال»: شرط السنوات الثلاث متوافر فماذا عن القاعدة الرأسمالية؟

- عبدالجواد: سندعم رأس المال من خلال ضخ 50 مليون جنيه فى القاعدة الراسمالية قبل نهاية العام الحالى بحيث نصل إلى 100 مليون جنيه.

● «المال»: كيف ترى فرص نمو عمليات الاستحواذ أوالاندماج داخل قطاع التأمين المصرى؟

- عبدالجواد: اعتقد أن هناك نشاطا مرتقبا لعمليات استحواذ واسعة داخل سوق التأمين الا أن ذلك مرتبط بالاستقرار الاقتصادى والسياسى وفى المقابل لا ارى اى فرصة للاندماج بين الكيانات الحالية.

● «المال»: وهل هناك عروض معينة للاستحواذ على كيانات تأمينية داخل السوق؟

- عبدالجواد: الدول المحيطة بنا لديها فوائض ضخمة وترغب فى استثمارها بمصر فى قطاعات عديدة ومنها التأمين إلا أن ذلك يرتبط بالاستقرار السياسى.

● «المال»: وهل ترى استقرارا سياسيا يلوح فى الافق قريباً؟

- عبدالجواد: لا أرى ذلك لان الرؤية غير واضحة.

● «المال»: ألا ترى فى نجاح الموجة الثانية من الثورة التى ستبدأ اليوم الاحد مؤشرا أو بداية للاستقرار السياسى؟

- عبدالجواد: فى حال نجاح الموجة الثانية وتشكيل مجلس رئاسى أو اسناد السلطة لجهة معينة فان ذلك ليس معناه استقرارا سياسيا ولن يدعم الاقتصاد، والاستقرار السياسى مرتبط بنظام حكم واضح ومستقر.

● «المال»: ما خطط المشرق المرتبطة بالتوسع الجغرافى؟

- عبدالجواد: لدينا خطة لإنشاء فرع جديد بمنطقة القناة للاستفادة من مشروع محور تنمية قناة السويس، بخلاف فروع الشركة فى كل من المهندسين والاسكندرية والغردقة علاوة على المركز الرئيسى.

● «المال»: وبالنسبة للمنتجات هل هناك استراتيجية محددة لتصميم تغطيات بعينها خلال الفترة المقبلة؟

- عبدالجواد: لدينا ثلاثة منتجات حصلنا على موافقة الهيئة عليها، ولكن البدء فى ترويجها يرتبط بالاستقرار السياسى والاقتصادى لان ترويجها حاليا سيرفع تكلفتها بما يفوق اي عوائد متوقعة منها لانها تغطيات فردية ونجاح تلك التغطيات يرتبط بتوافر قاعدة الاعداد الضخمة والوضع الاقتصادى الحالى لايشجع على شراء تغطيات تأمينية.

● «المال»: اليوم الاحد ينتهى العام المالى فما هى حصيلة الاقساط التى حققتها المشرق حتى نهاية العام المالى 2013/2012 وما مستهدفاتكم خلال العام المالى المقبل؟

- عبدالجواد: نجحنا فى جلب اقساط تصل إلى 190 مليون جنيه نهاية العام المالى والمنتهى اليوم الاحد ونسعى لزيادة تلك الحصيلة إلى 200 مليون خلال العام المالى المقبل 2014/2013.

● «المال»: هل هناك حصة سوقية معينة تستهدفها «المشرق للتأمين»؟

- عبدالجواد: لا نسعى لتحقيق حصة سوقية ولكن نسعى إلى تحقيق فوائض فى الاكتتاب وأرباح تشغيلية نظيفة بالإضافة إلى انتقاء المخاطر لان استهداف حصة سوقية قد يؤدى إلى اتباع سيناريو المضاربات السعرية وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.

● «المال»: هل تحول تجديد اتفاقات إعادة التأمين إلى شبح يواجه شركات التأمين سنويا؟

- عبدالجواد: بالفعل اعتقد ذلك لاسباب منها سوء النتائج، بالإضافة إلى السيناريوهات التى تعامل من خلالها سوق التأمين مع شركات الإعادة لمطالبتها بسداد التعويضات الناتجة عن احداث ثورة يناير.

● «المال»: ما تقوله له مغزى محدد وهو انك لست راضياً عن اداء الكيان التنظيمى مع شركات الإعادة فى أزمة تعويضات الثورة؟

- عبدالجواد: انا غير مقتنع بان تتحمل شركات الإعادة فاتورة التعويضات الناتجة عن مخاطر الشغب والاضطرابات وكان يجب سدادها من السوق المصرية دون أى مساهمة من معيدى التأمين.

● «المال»: ولكن التعويضات كما اعلن تصل إلى مليار جنيه، فكيف تتحمل الشركات المصرية هذا الرقم منفردة؟

- عبدالجواد: وما الصعوبة فى ذلك شركات التأمين كانت تملك سداد هذه التعويضات.

● «المال»: ولماذا انت غير راض عن تحمل شركات الإعادة جزءا ربما هو الاكبر من فاتورة تعويضات ثورة يناير؟

- عبدالجواد: لان فاتورة هذا السناريو وسلبياته اكبر بكثير من ايجابياته.

● «المال»: كيف؟

- عبدالجواد: شركات الإعادة اضطرت إلى فرض شروط مجحفة على السوق المصرية لقبول المخاطر السياسية مثل فرض نسب تحمل معينة بالإضافة إلى وضع حدود معينة للتغطية أو للمبالغ التى تتم تغطيتها، وهو ما اثر سلبا على العميل.

● «المال»: كيف ترى قانون الصكوك وهل من الممكن أن يكون فرصة لقطاع التأمين؟

- عبدالجواد: أنا لا أرى فى الصكوك فرصة وهناك فرص أفضل منه مثل مشروعات الـBOT ، ولكن الامر يحتاج لارادة سياسية ورؤية حكومية واضحة ومحددة الملامح.

● «المال»: ما انعكاسات أزمة سد النهضة على مناخ الاستثمار، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن إنشاءه سيؤثر على حصة مصر من المياه، وبالتالى على قدرة السد العالى فى توليد الكهرباء، والتى يتم استثمار جزء منها فى المشروعات الاستثمارية؟

- عبدالجواد: أعتقد أن سد النهضة فزاعة من السلطة الحاكمة لاشغال الرأى العام عن القضايا الحقيقية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة